فاتحه اقتصاد عربستان به زودی خوانده می‌شود
کاهش قیمت نفت در جهان،آینده اقتصادی عربستان،به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت را با تهدیداتی جدی مواجه ساخته است.
باشگاه خبرنگاران جوان: وابستگی اقتصاد عربستان به نفت،یکی از پاشنه های آشیل رژیم آل سعود به شمار می رود. به واقع هرگونه تغییری در قیمتِ جهانیِ نفت،به شدت اقتصاد عربستان را تحت الشعاع قرار می دهد در چنین شرایطی،کاهش قیمت طلای سیاه می تواند ضریب آسیب پذیری اقتصاد عربستان را بیش از پیش تشدید نماید. در ذیل این گزارش،تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، آینده اقتصادی این کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سیروس نعمتی،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نقش بسیار برجسته و تعیین کننده نرخ جهانی نفت در فراز و فرودهای اقتصادی عربستان اظهار داشت: به واقع،عربستان کشوری صنعتی به شمار نمی رود که در برابر تکانه های نفتی قادر به مقاومت و ایستادگی چندانی باشد. وی افزود:اخیرا با کاهش نرخ نفت،گمانه زنی های بسیاری در خصوص افق و آینده اقتصادی عربستان مطرح می شود. نعمتی عنوان کرد:به هر حال،تحولات خاورمیانه و نقش حائز اهمیت انرژی در سمت و سوی این تحولات،باعث شده تا بسیاری از جراید و رسانه های بین المللی،نسبت به این موضوع حساسیت و دقت نظر بیشتری را لحاظ کنند و به واقع می توان گفت،تحولات و شرایط حاکم بر اقتصاد
رژیم آل سعود بیش از گذشته زیر ذره بین و پیش بینیِ کارشناسان قرار گرفته است. نعمتی عنوان کرد:ناگفته نماند که یقینا،سیاست گذاری های اقتصادی آل سعود در چگونگی رقم خوردن آینده اقتصادی این کشور،موثر و تاثیرگذار خواهد بود،اما این به معنای حصول تغییراتی جدی در ساختار اقتصادی این کشور عربی نمی باشد و با عنایت به عدم وجود زیرساخت های اقتصادی مستحکم و منسجم بومی در این کشور، احتمال دستیابی به موفقیت و تغییراتی جدی در اقتصاد رژیم آل سعود، خوشبینانه به نظر می رسد. وی افزود:البته اتخاذ برخی از سیاست ها و تعریف و طراحی دستورکارهای اقتصادی از سوی عربستان،روزنه هایی از امید را در دل برخی از اقشار و گروه های اجتماعی و اقتصادی این کشور ایجاد کرده،اما در نقطه مقابل،کم نیستند افراد،گروه ها و کارشناسانی که این نگاه را ساده اندیشانه فرض می کنند و معتقدند به دلیل عمیق بودن ضعف های زیرساختی عربستان،امکان ایجاد تغییراتی جدی در کوتاه مدت میسر نمی باشد. نعمتی گفت:یکی از رویکردهای جدید اقتصادی عربستان به فروش اوراق قرضه معطوف می شود و به نوعی با اتکای به این روش،سیاستمداران آل سعود امیدوار به تامین منابع مورد نیاز خویش هستند،امری
که در سال گذشته نیز مد نظر حاکمان این کشور قرار گرفت و تا حدودی توانست در رفع کاستی ها و مشکلات مالی آنها مثمر ثمر واقع شود،اما کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار این روش پاسخگوی نیازهای میان مدت و بلند مدت ریاض نخواهد بود و این رویه،به مثابه مُسَکِنی است که بصورت موقت پاسخگوی دغدغه های اقتصادی عربستان می باشد و امیدوار بودن به چنین روش هایی در دراز مدت،تصوری بیهوده و غیرواقعی خواهد بود،زیرا نتیجه ای جز تشدید بدهکاری ریاض در پی نخواهد داشت.
افزایش 23 درصدی بدهی های عمومی عربستان منیره صاحب دل،کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش افزایش بدهی های عربستان برای رژیم آل سعود،عنوان کرد:بر اساس گزارشات منعکس شده از سوی رسانه ها،میزان بدهی های عمومی عربستان قریب به 23 درصد رشد یافته و این میزان از افزایش بدهی ها،به مثابه زنگ خطری جدی برای اقتصاد عربستان خواهد بود. وی افزود:به واقع،بالا رفتن ضریب بدهی های عربستان،ریسک سرمایه گذاری را برای فعالان اقتصادی تشدید خواهد کرد و به تبع در چنین شرایطی ورود و نقش آفرینی سرمایه گذاران در این کشور عربی را با ملاحظاتی جدی ،مواجه خواهد ساخت. کارشناس اقتصادی گفت:اهداف و برنامه های اقتصادی عربستان بر اساس نفتِ 60 دلاری بسته شده که با عنایت به شرایط فعلی حاکم بر اقتصادی جهانی و بازار نفت،بعید به نظر می رسد،برنامه ها و اهداف ریاض در چنین محدوده قیمتی قابل حصول باشد و به تبع در چنین شرایطی،خزانه آل سعود با تنگناهای شدید تری مواجه خواهد شد. صاحب دل در خاتمه یادآور شد:به نظر بنده استمرار این وضعیت،نتیجه ای جز بیشتر شدن بدهی های ریاض و بحرانی تر شدنِ شرایط اجتماعی ، اقتصادی و به تبع آن سیاسی این کشور،در پِی نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید