قاچاق چمدانی ۸.۲ میلیارد دلار کالا به کشور
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ۸.۲ میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تاخیر قانونی در سوم دی 92 به تصویب مجلس رسید و لازم الاجرا شد. خورشیدی گفت: در 3 سال اخیر با کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به 12.6 میلیارد دلار رسیده است. او با اشاره به اینکه بر آورد حجم قاچاق کالا بصورت سالانه بررسی می شود افزود: شکافی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می کند. خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا 10 درصد کاهش یابد و با بررسی سه ماهه سال جاری به نظر می رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد. وی با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق، قاچاق سوخت است، افزود: از نیمه دوم سال 94 گمرک ما به فعالیت های الکترونیکی مجهز شده است.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مقدار 12 و 6 دهم میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از 7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است. او گفت: امروزه امکان قاچاق کالا نیست یا کمتر شده است اما در گذشته نیروی انتظامی کیلومتر ها لوله انتقال سوخت از ساحل به سمت دریا جمع می کرد. خورشیدی افزود: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک وتجهیزات بهداشتی است. خورشیدی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر ها افزود: 8.2 میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قرار بود در دی سال گذشته انتخاب پیمانکار داشته باشند، گفت: در چند سال اخیر 2 جلسه در حضور ریاست جمهور و سه جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داشته است. وی درباره ی طرح ریجستری موبایل افزود: مشکلات اداری و تست توانمندی پیمانکار به طول کشیده است و در حاضر نمی توانیم قانون ریجستری را اجرا کنیم و کد شناسایی و رهگیری موبایل( طرح ریجستری موبایل) و قاچاق کالا در گمرکات وابسته به نصب سامانه های الکترونیکی است. خورشیدی گفت: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.
دیدگاه تان را بنویسید