دولتی بودن و اتکا به نفت ۲ مشکل اصلی اقتصاد

باشگاه خبرنگاران جوان: علی طیب نیا وزير اقتصاد و دارايی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عنوان كرد: دولتی و نفتی بودن ، 2 مشکل اصلی اقتصاد كشور است و اگر در 2 دهه گذشته رشد محدود اقتصادی داشتيم، عامل اصلی آن همين 2 عارضه است. وي ادامه داد: در ابتدای دولت يازدهم به دليل سياست های غلط اقتصادی با مشكلات زيادی مواجه بوديم و عمق توليد كاهش يافته بود همچنين تحريم های ظالمانه ، آگاهانه روی نقاط ضعف كشور تمركز يافته بود و انگيزه را برای هرگونه سرمايه گذاری از بين برده بود. طيب نيا تصريح كرد: بايد اميد را دوباره در فعالان اقتصادی ايجاد می كرديم، اما روحيه همدلی و مشاركت فعالان اقتصادی سبب شد تا از آن شرايط دشوار عبور كنيم. وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: برای نخستين بار برای وزراتخانه ها و سازمان های تابعه يك برنامه راهبردی تهيه كرديم تا به سمت ارتقای سلامت و شفافيت اقتصادی حركت كنيم. عضو کابینه دولت افزود:علاوه بر اين موضوع ، برنامه تنظيم شده برنامه صحيحی است لذا بايد سعی كنيم به رفع نقاط ضعف خود پرداخته و هرچه بیشتر وابستگی به درامدهای نفتی را کاهش دهیم. وی با بيان اينكه بهبود محيط كسب و كار بايد در اولويت قرار گيرد، افزود: واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی بايد سرعت بگيرد؛ هرچند مقاومت در اين زمينه بسيار زياد است. طيب نيا تصريح كرد:بايد نگاه ها نسبت به واگذاری ها تغيير يابد و به سمت اصلاح ساختار بنگاه ها حركت كنيم. وی در خصوص گلايه مندی رهبر معظم انقلاب از نحوه اجرای سياست های اصل 44 قانون اساسی كشور إذعان داشت: اصلاح ساختار خصوصی سازی و اصلاح نظام مالی كشور به عنوان يك اولويت در دوره آتی اين شورا در دستور کار قرار خواهد گرفت. طیب نیا با إشاره به اينكه هيچ فعاليتی قادر نيست با سود بالا رقابت كند، عنوان كرد: هيچ فعاليت اقتصادی نيست كه قادر باشد سود بالای 20 درصد را تضمين كند، بر اين اساس فعاليت های اقتصادی به سمت فعالیت غيرسالم می رود همچنين بدون اصلاح مشكل تنگناهای اعتباری، توليد و اشتغال از بازدهی لازم برخوردار نخواهد بود. وی در پايان بيان كرد: از ظرفيت شورا به اندازه كافی استفاده نشده و حضور اعضای هر سه قوه در شورا كافی نبوده و ساز و كار لازم برای ارائه پيشنهادات و تصويب آنها در دولت نبود.