در شرایط پیش از «بحران ارزی» قرار داریم

این صاحب‌نظر پولی و بانکی گفت: همچنین به‌علت سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز تقاضا افزایش یافته بود که در نتیجه باعث ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی شد. زنوز ادامه داد: در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را به‌کار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی می‌توانست ادامه یابد. این کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط سیاسی و وضع تحریم‌ها مانع از ادامه شرایط رونق نفتی شد و در نتیجه با جهش نرخ ارز مواجه شدیم؛ البته پیش از تحریم هم نشانه‌هایی از این جهش مشاهده می‌شد. وی تأکید کرد: کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق می‌کند و بانک مرکزی را در سیاست گذاری خلع ید می‌کند، نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد. زنوز ادامه داد: سیاست‌های مالی انضباطی و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری به برجام باعث تثبیت نرخ ارز شده است. وی تأکید کرد: اما این شرایط باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است؛ در دو سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در سایر بازارها رکود داریم اما سود بانکی بالا است که اگر این وضعیت به هم بخورد و دولت سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش می‌یابد. هادی زنوز با بیان اینکه "در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی‌های کشورهای صادرکننده نفت توجه کنیم"، گفت: زمانی که بخش عمده درآمد ما از طریق نفت تأمین می‌شود، نوسان‌پذیری از قیمت نفت باعث می‌شود در مرز شوک‌های ارزی قرار بگیریم. وی افزود: در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند که به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد. این صاحب‌نظر پولی و بانکی تأکید کرد: رابطه صندوق توسعه ملی با دولت باید قانونمند شود، سرمایه گذاری‌های صندوق توسعه به‌صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگاه داشت. وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی در رفتار دولت در خصوص این قاعده‌مندی دیده نمی‌شود، گفت: اصولاً دولت در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد.