۵ نکته راجع به بی‌اعتنایی دولت به قانون رفع موانع تولید

الف: 1- در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مقنن كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري مكلف شده‌اند طي مدت 3 سال سالانه حداقل 34% اموال منقول و غيرمنقول و سرقفلي كه به تملك آنها و شركت‌هاي تابعه آنها درآمده را به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي كه مازاد مي‌باشند را واگذار كند.(1) 2- در همين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف گرديده ظرف مدت 3 سال مطابق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها مي رسد به اصطلاح ساختار مالي در بانك‌هاي دولتي اقدام كند.(2) 3- در همين قانون براي عدم انجام تكاليف مقرر فوق مجازات هايي براي متخلفيني كه همانا بالاترين مقامات مسئول - بانك مركزي - وزارت دارايي و همچنين مديران عامل بانك‌ها باشند، تعيين شده است.(3) 4- اكنون با گذشت 4 سال از تصدي دولت و 3 سال از تاريخ اجرايي شدن قانون فوق، پرسش اين است آيا كارگزاران دولتي به تكاليف مقرر در اين قانون كه سازوكاري عقلاني براي خروج از ركود و رفع موانع توليد بوده عمل كرده اند يا نه ؟ 5- همين پرسش از عوامل نظارتي و مراجع قانوني ناظر بر حسن اجراي قانون كه عبارت است از كميسيون‌هاي ذيربط در مجلس - سازمان حسابرسي - سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور هم مطرح است كه آيا در برخورد با متخلف از اجراي قانون به وظيفه قانوني خود عمل كرده‌اند يا نه؟ توجه و تدقيق در مراتب زير نشان مي دهد كه پاسخ پرسش هاي فوق منفي است و اين مايه تاسف است چرا كه از يك سو دولت كه شعار قانونمداري مي دهد اما از سوي ديگر نه مايل و نه توان اجراي قانون لازم‌الرعايه را دارد. الف - بيماري بنگاه داري - مستغلات داري - ملك و املاك بازي - ايجاد حياط خلوت در قالب شركت‌هاي تابعه ، هدايت منابع بانكي به عنوان سرمايه در گردش آنها ، ايجاد شغل دوم براي مقامات بانكي به عنوان اعضاء هيئت مديره موظف و غير موظف در اين گونه شركت‌ها و صرافي‌هاي تابعه بانك‌ها مي رود تا تداوم اين وضع غيرقانوني نه تنها موانع توليد را رفع نكند، بلكه مقوله‌اي به نام توليد را در كشور قفل نمايد. قفلي كه هيچ كليدي از جمله كليدی كه جناب آقاي روحاني آن را براي جلب آراي مردم در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري بر سر دست گرفت و در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري از آن خبري نبود بتواند باز كند. ب - آثار وضعي عدم رعايت احكام ‌آمره قانون رفع موانع توليد و عدم برخورد قانوني با متخلفين در تشديد ركود- بيكاري - اجراي واردات - ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي از بيكاري و تورم بسيار است كه فقط يكي از آنها يعني حقوق‌هاي نجومي مديران بانكي در شركت‌ها و صرافي‌هاي بانكي را در سال گذشته يا فرياد مردم در صفوف نماز جمعه با شعار مرگ بر حرام‌خوار شاهد بوديم و امسال از يك نمونه ورژن حقوق نجومي‌بگير 140 ميليون توماني رونمايي كرد. ج- تصور بفرماييد بانكي داراي بيش از 23 شركت تابعه باشد كه یکی از آنها مثلا شاپرك باشد كه كل شبكه الكترونيك پرداخت كارت را در اختيار داشته باشد يا در اموري همچون نيشكر يا پتروشيمي ، گردشگري يا ساختمان به عنوان صاحب سهم آنهم سهام اكثريت ورود كند. با توجه به وجود بيش از 25 بانك و موسسه اعتباري موجود در كل كشور اگر اين عدد 23 را كه در آن 25 بانك ضرب كنيم مي‌شود 575 شركت تابعه كه مديران عالي بانكها در آن برخي دو شغله و چندشغله بوده و حقوق نجومي مي‌گيرند و هم به ريش قانون رفع موانع توليد و هم به ريش دستگاه‌هاي نظارتي مي‌خندند و بعضا ذخيره نظام هم ناميده مي شوند. د- تداوم فعاليت‌ شركت‌هاي تابعه بانك ها حفظ اموال و املاك و دارايي‌هاي نامشروع و عدم اجراي قانون رفع موانع توليد در واگذاري آنها آن روي سكه نجومي بگيري در حوزه بانك‌ها و موسسات اعتباري و صرافي‌هاي تابعه ‌آنهاست كه منتهي به دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني در بانك‌ها و شركت‌هاي تابعه آنها گرديده است. هـ - تخلف دريافت و پرداخت غيرقانوني به موجب ماده 60 قانون الحاق 2 در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت است و در حوزه بانكي و شركت‌هاي خصوصي وجهه قانوني ندارد.

پرداخت 932 ميليون تومان اضافه كار و كشيك و پرداخت بيش از 9/1 ميليارد تومان پاداش به مديران يك بانك در سطح مديرعامل و معاون مديرعامل و عضو هيئت مديره در شركت‌هاي تابعه همان بانك مغاير با قانون منع تصدي بيش از يك شغل و قانون رفع موانع توليد بوده و متكي به ماده 60 قانون الحاق 2 در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و عمومي است كه گويا اراده‌اي در دستگاه‌هاي نظارتي براي برخورد با آنها نيست. ختم كلام ؛ بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ماهو دولت و مراجع نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور به ماهو قوه قضائيه و ديوان محاسبات كشور به ماهو مجلس با عدم برخورد يا سكوت در مجازات و عدم اطلاع رساني متخلفين از احكام آمره قانون رفع موانع توليد در بروز اين نابساماني‌هاي مالي و اقتصادي و گرفتار شدن كشور در ركود مسئول هستند . يكي از عوامل عدم اجراي منويات مقام معظم رهبري مطروحه در خطبه عيد فطر سال گذشته مي تواند همين قصور و تقصير باشد. پي نوشت ها : 1- ماده 16 قانون 2- تبصره 3 ماده 16 3- ماده 17