واکنش معاون ربیعی به‌حواشی اعزام هیأت‌ایرانی به‌اجلاس ILO

خبرگزاری مهر: معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار با بیان اینکه توافق سه تشکل برای سرپرستی نمایندگان کارگران در مجامع بین المللی جایگاه قانونی ندارد، به اظهارات اخیر در این خصوص واکنش نشان داد. احمد مشیریان در واکنش به حواشی اعزام هیأت ایرانی به اجلاس سازمان جهانی کار گفت: اخیرا رئیس یکی از تشکل‌های کارگری مباحثی را در خصوص نحوه اعزام نمایندگان کارگران به این اجلاس مطرح کرده است که باید در این زمینه شفاف سازی شود تا صحت گفتار آقایان مشخص شود. وی با بیان اینکه وزارت کار این حق را برای خود قائل می داند تا اظهارات خلاف واقع این نماینده تشکل کارگری را پیگیری قانونی کند تا صحت و سقم آن مشخص شود گفت: متاسفانه در جریان اعزام نمایندگان کارگران به اجلاس سازمان جهانی کار مستندات خلاف واقع ارائه می شود. معاون وزیر کار در امور «تنظیم روابط کار» با اشاره به جایگاه قانونی تشکل‌های رسمی کارگری گفت: در حال حاضر سه تشکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان تشکل‌های رسمی کارگران فعالیت می‌کنند. مشیریان افزود: قانون شوراهای اسلامی کار به استناد دو اصل ۱۰۴ و ۱۰۶ قانون اساسی در سال ۶۴ مصوب شد و تاسیس تشکل این شورا نیز موضوع قانون کار است. همچنین انجمن‌های صنفی کارگران نیز به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی مبنی بر آزادی تشکل‌ها و ماده ۱۳۱ قانون کار فعالیت می کند. وی ادامه داد: موضوع فعالیت مجمع عالی نمایندگان کارگران فقط در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار اشاره شده است؛ به عبارتی جایگاه قانونی دو تشکل شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری با استناد به قانون اساسی است در حالی جایگاه قانونی مجمع نمایندگان فقط با استناد به یک تبصره از قانون کار است. معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به استناد تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار آیین‌نامه نحوه انتخاب نمایندگان کارگران در سال ۷۱ تهیه و دستورالعمل مربوطه نیز در سال ۸۹ تصویب و در سال ۹۲ به تایید وزیر کار رسیده است گفت: همه این دستورالعمل ها جایگاه قانونی دارند و انتخاب نمایندگان کارگری در مجامع داخلی و بین المللی حتما باید در چارچوب این آیین نامه و دستورالعمل باشد و هیچ یک از سه تشکل کارگری نمی تواند فراتر از این دستورالعمل و آیین نامه انتظار داشته باشد. مشیریان گفت: بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی انتخاب نمایندگان کارگران در مجامع داخلی و بین المللی، نمایندگان رسمی کارگران در سازمان جهانی کار با استناد به ماده ۱۳۶ قانون کار به «پیشنهاد» تشکل عالی کارگری حائز اکثریت است. ضمن اینکه بر اساس تبصره ۲ همین ماده تشخیص اینکه کدام تشکل عالی کارگری حائز اهمیت هستند بر عهده وزارت کار است. همچنین بر اساس این تبصره وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئول «انتخاب» نمایندگان کارگران در مجامع داخلی و بین المللی است. توافق تشکل‌ها برای معرفی نماینده کارگران در مجامع مبنای قانونی ندارد معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال که چرا توافق سه جانبه تشکل‌ها برای حضور دوره‌ای در مجامع بین المللی نادیده گرفته شد گفت: این یک توافق غیررسمی بین سه تشکل بود و هیچ جایگاه قانونی ندارد. بر اساس ماده یک دستورالعمل چگونگی تشکیل و اختیارات کمیته، در صورتی که یکی از سه تشکل رسمی کارگری حائز اکثریت نبودند، نمایندگان کارگران در مجامع توسط کمیته ای متشکل از تشکل های عالی موجود و دارای اعتبار انتخاب می شوند. بنابراین با فرض این که وزارت کار تشکلی را حائز اکثریت ندانست، این کمیته مشترک تشکل‌ها هستند که نمایندگان کارگران را در اجلاس ها و کنفرانس ها انتخاب می کنند. معاون وزیر کار گفت: با فرض اینکه تشکل حائز اکثریت وجود نداشته باشد، بر اساس این دستورالعمل باید کمیته ای متشکل از ۹ نفر (از هر تشکل ۳ نفر) تشکیل می شود که اعتبار نامه این کمیته باید توسط وزارت کار برای مدت ۲ تشکیل شود. این در حالی است که اساسا هیچ کمیته ای در این زمینه تشکیل نشده است که مسئول معرفی نمایندگان کارگری در مجامع باشد. آقایان به ما اعلام کنند که کدام یک از شرایط آیین نامه اجرایی چگونگی انتخابات نمایندگان کارگران در مجامع داخلی و بین المللی را داشتند که وزارت کار با معرفی نمایندگان آنها برای حضور در اجلاس یکصدو ششم سازمان جهانی کار مخالف کرده است. وی افزود: در عین حال انتخاب شوندگان جهت نمایندگی کارگران در مجامع داخلی و بین المللی باید دارای شرایط یازده گانه باشند که یکی از مهمترین آنها تسلط به زبان‌های بین المللی و داشتن حسن شهرت است. بنابراین کسی که اظهارات خلاف واقع اعلام کند از نظر ما حسن شهرت خود را سلب کرده است. مشیریان با بیان اینکه کسی که مسلط به زبان نباشد نمی تواند در کمیته های تخصصی سازمان جهانی کار یا مجامع بین المللی در مباحث شرکت کند گفت: علاوه بر این، بر اساس ماده ۴ آیین نامه نحوه انتخاب نمایندگان کارگری در مجامع مقرر شده که نظارت بر امر تطبیق شرایط و انتخاب نمایندگان مذکور بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. یعنی حتی اگر نماینده ای از کارگران معرفی شوند وزارت کار می تواند صلاحیت نمایندگان را برای حضور در مجامع بررسی کند. معاون روابط کار وزیر گفت: فارغ از اینکه این کمیته مبنای قانونی دارد یا خیر، با تو جه به اینکه اعبتار نامه فعالیت کمیته معرفی نمایندگان کارگران در مجامع برای مدت ۲ سال صادر می شود مگر نمایندگان سه تشکل می توانند یک توافق دائمی برای سرپرستی نمایندگان کارگران در مجامع بین المللی داشته باشند. وی با بیان اینکه بر اساس کدام قانون سه تشکل رسمی کارگری سرپرست گروه کارگری را برای حضور در مجامع بین المللی را انتخاب کردند گفت: وزارت کار برای تمام تشکل های کارگری ارزش قائل است و متعهد به توافق سه جانبه گرایی در امور روابط کار خواهد بود اما در مقابل مباحث غیرقانونی و غیر مستند کوتاه نخواهد آمد. مشیریان درباره اظهاراتی مبنی بر انصراف مجمع نمایندگان کارگران از شکایت به سازمان جهانی کار به دلیل نقض قوانین در اعزام نمایندگان کارگران به اجلاس اخیر گفت: اولا که کمیته اعتبارنامه های سازمان بین المللی کار این مجمع را به عنوان تشکل نمی شناسد. ما آمادگی داریم بعد از طرح این شکایت سازمان جهان کار قضاوت کند تا مشخص شود وزارت کار نقض قانون کرده است یا خیر. معاون روابط کار افزود: اینکه در صورت دخالت دولت ها در امور تشکل ها سازمان جهانی کار می تواند ورود کند موضوع درستی است اما اینکه اگر تشکلی مستندات خلاف واقع ارائه دهد قطعا سازمان جهانی کار سکوت نخواهد کرد. وی درباره از دست رفتن حق رای ایران برای تعیین اعضای هیأت مدیره کارگری سازمان جهانی کار گفت: این موضوع صحت ندارد. هر فردی که به عنوان نماینده کارگران در اجلاس حضور پیدا می کند حق رای دارد و از دست رفتن این فرصت به دلیل عدم حضور آنها صحت ندارد. مشیریان ادامه داد: موضوعی مطرح شده مبنی بر اینکه ملاقات‌های هماهنگ شده با مسئولان سازمان جهانی کار در حاشیه اجلاس به دلیل ممانعت از حضور آنها در اجلاس منتفی شد در صورتی که هر گونه هماهنگی و ملاقات از قبل باید با ارسال ایمیل هماهنگ شود و کسی که مدعی این حرف است مستندات و ایمیل های خود را برای ملاقات هماهنگی ارائه دهد.