تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی مقابل چشم دولتمردان
با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح پرونده حقوق‌های نجومی، هنوز ابهامات درباره نحوه برخورد با نجومی‌بگیران، پابرجاست به طوری که سخنان روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا بر ادامه این معضل تاکید دارد.
نسیم آنلاین: با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح پرونده حقوق‌های نجومی، هنوز ابهامات درباره نحوه برخورد با نجومی‌بگیران، پابرجاست به طوری که سخنان روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا بر ادامه این معضل تاکید دارد.
پرونده حقوق‌های نجومی از اوایل سال گذشته مطرح شد و پس از آن که رهبر انقلاب نسبت به برخورد قاطع با این مساله تاکید کردند، دولت یازدهم وعده داد اقداماتی برای ریشه‌کن کردن این معضل انجام خواهد داد.
همچنین دیوان محاسبات هم گزارشی در این زمینه تهیه و سرانجام اعلام کرد که حدود 23 میلیارد تومان از پول دریافتی توسط نجومی‌بگیران را بازپس گرفته است؛ اما اقدامات دیوان محاسبات با انتقاداتی مواجه شد، زیرا این سازمان، کف حقوق نجومی را 20 میلیون تومان تعیین کرد که سبب شد افرادی که بین 10 تا 20 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند، از پیگیری‌ها رهایی یابند.
مجلس اما پیشگام برخورد با معضل حقوق‌های نجومی بود و در قانون برنامه ششم، تکالیف مهمی برای رفع این مساله گنجاند که دولت هنوز آنها را اجرا نکرده است.
اواسط تیر 95 حسن روحانی، رئیس‌جمهور با صدور بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران، دستوراتی برای برخورد با نجومی‌بگیران و ریشه‌کنی این معضل صادر کرد.
بررسی سرانجام آن دستورات نشان می‌دهد اتفاق خاصی از ناحیه دولت رخ نداده است؛ وعده‌هایی چون راه‌اندازی سایتی برای انتشار حقوق دریافتی تمام مدیران دولتی و ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای تعیین تکلیف حقوق مدیران.
روحانی دستور داده بود: دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی همه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.
دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوط را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره سرنوشت بررسی حقوق‌های نجومی گفت: با توجه به این‌که یکی از نیازهای اصلی کشورمان، شفاف‌سازی است در این زمینه لازم است همه ارگان‌ها به‌گونه‌ای عمل کنند که شفافیت در عملکرد و حتی حقوق مدیران آنها مشهود باشد.
لاهوتی افزود: مردم ایران همواره باید در زمینه اطلاعات شفاف، مورد خطاب قرار گیرند تا جایی که مشکلاتی در جامعه ایجاد نشود و یکی از خواسته‌های مسئولان اصلی کشورمان نیز همین نکته است و در راستای آن گام برداشته شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای بررسی حقوق‌های نجومی در قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده، زمینه هرگونه سوءاستفاده را از بین ببرد و در راستای شفافیت کامل آن گام بردارد، اما با توجه به این‌که این قانون تقریبا دو هفته است که به دولت ابلاغ شده، فعلا نمی‌توان ایرادی درباره اجرایی نشدنش گرفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در این قانون دولت مکلف شده است بستری کاملا مناسب برای ممانعت از هرگونه سوءاستفاده ایجاد کند به این دلیل که هرگونه ابهام و سوء استفاده حتی در تعداد محدود در جامعه اسلامی ایران می‌تواند باعث دلسردی و ایجاد نگرانی در بطن جامعه باشد.
فرهاد تجری، نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس درباره پرونده‌حقوق‌های نجومی گفت: این پرونده بسته شده و به نوعی پیگیری آن سخت و مشکل است ؛ اما این‌که بگوییم برای همیشه به دست فراموشی سپرده شده است این‌گونه نیست.
تجری در ادامه افزود: موضوع پرونده‌حقوق‌های نجومی باعث بروز برخی نگرانی‌ها در جامعه شده که از این پس با دقت بیشتر از سوی نمایندگان بررسی و توجه خواهد شد . به همین دلیل در برنامه ششم دولت را مکلف کرده‌ایم بسترسازی مناسبی در این باره داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که موضوع حقوق‌های نجومی در دوره‌ای باعث ایجاد فاصله میان مجلس و مردم شد، به خبرنگار جام‌جم گفت: از این پس مردم عزیز کشورمان بدانند که نمایندگان برای جلوگیری از هرگونه هدر رفت بیت‌المال در این قالب دقت عمل بالاتری خواهند داشت و کوچک‌ترین تخلف‌ها را بررسی کرده و در صورت نیاز به مسئولان امر تذکر خواهند داد.
وی درباره این‌که چرا وعده‌های دولت درباره شفاف‌سازی این حقوق‌ها اجرایی نشده است، گفت: این نکته جای تأمل دارد که در آینده از سوی نمایندگان بررسی خواهد شد تا علت واقعی آن مشخص و پیگیری شود.
محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز درباره پرونده حقوق‌های نجومی گفت: با توجه به اهمیت موضوع حقوق‌های نجومی و جلوگیری از هرگونه هدررفت بیت‌المال در کشورمان، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است اتاقی شیشه‌ای برای هرگونه از پرداخت‌هایش ایجاد و راه‌اندازی کند تا امکان نظارت بر پرداختی‌های دولت در قالب حقوق‌های نقدی یا پرداخت‌های غیرنقدی مهیا شود.
خدابخشی افزود: این‌که موضوع پرداخت‌های غیرنقدی در این مورد تاکید شده است برای شفافیت هرچه بیشتر بوده و دولت ملزم است آنها را به معادل ریالی تبدیل و اعلام کند.
وی درباره این اتاق شیشه‌ای تاکید کرد: این اتاق در واقع سامانه‌ای است که بستر راه‌اندازی و کار کرد آن توسط دولت از ابتدای سال 1396 باید راه‌اندازی می‌شد و هرگونه پرداخت به مدیران ابتدا در این سامانه ثبت شده و پس از آن فیش برای پرداخت صادر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد: با توجه به این‌که اکنون سه ماه از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه به دولت گذشته است باید دولت درباره عملکردهایش در این زمینه که یکی از آنها همان اتاق شیشه‌ای است، گزارش دهد بنابراین هیچ جای نگرانی نیست و در آینده‌ای نزدیک از فعالیت‌های انجام گرفته از سوی مسئولان دولتی در این زمینه اخباری منتشر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید