روستاهای خالی و گسترش حاشیه نشینی
مهاجرت از روستاها با هدف دستیابی به امکانات هر چه مطلوب‌تر و رشدحاشیه نشینی قصه پر غصه‌ای است که در طول سالیان گذشته به کرات تجربه شده، تجربه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهار آن جز با به کار بستن تدابیر اقتصادی امکان پذیر نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از معضلات اجتماعی و فرهنگی فعلی جامعه به چالش حاشیه نشینی و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی باز می گردد، امری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، برون رفت از آن جز با تدبیر و تصمیمات صحیح و کارآمد اقتصادی میسر نخواهد شد. یکی از مؤلفه‌های اصلی و اساسی در ارتقا و بالا بردن ضریب مانایی یا همان ماندگاری جمعیت به کیفیت اقتصادی مناطق، محلات و محدوده‌های جغرافیایی باز می‌گردد که سکنه از آن برخوردار هستند. امیر حسین والی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش تعیین کننده زیرساخت های رفاهی و اقتصادی در رشد، ارتقا و تقویت رضایتمندی از محدوده و محل سکونت افراد و گروه‌های اجتماعی، اظهار داشت: در نقطه مقابل، هر گونه ضعف احتمالی در این مقوله مهم و حائز اهمیت می‌تواند این دلدادگی و تعصب به محل سکونت را خدشه دار کند و به تبع در چنین بستر و شرایطی، میل به مهاجرت و تجربه محل زندگی و سکونت جدید برای دست یافتن به امکانات و رفاه هر چه بیشتر، تشدید خواهد شد. وی افزود: این قاعده و اصل نانوشته، ریشه بسیاری از مهاجرت‌ها است که به تبع به ظهور و بروز و رشد سکونت‌های غیر مجاز و غیر رسمی منتهی خواهد شد. کارشناس اقتصادی عنوان کرد: خالی شدن روستاها، رشد و گسترش شهرها و محلات فاقد امکانات و زیر ساخت‌های رفاهی و اقتصادی مناسب و متعادل، نتیجه همین پدیده و عارضه جدی و ریشه ای است. والی گفت: قطعاً هیچ فرد، خانواده و یا گروهی علاقه به ترک زادگاه و محله و شهری که یک عمر خاطرات نوستالژیک را در عقبه ذهنی خویش یدک می کشد را ندارد و نخواهد داشت، اما در فقر اقتصادی و زیر ساختی، استیصال و ناچاری راهی جز مهاجرت باقی نمی گذارد، مهاجرتی که همیشه ثمر بخش نیست و بعضاً باعث عمیق‌تر شدن و وسیع تر شدن مشکلات و چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی می شود. دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: با یک تحقیق و بررسی میدانی این واقعیت ملموس و مُبَرهَن می‌شود که درد و معضل بخش قابل توجهی از مهاجران و متقاضیان سکونت در شهرها و محلات جدید، مشمول عارضه بیکاری می شود و انگیزه طیف کثیری از این طیف‌ها و گروه‌ها برای مهاجرت با هدف اشتغال و بهره‌گیری از فرصت‌های شغلی افزون تر و متنوع تر انجام می پذیرد. وی افزود: تردیدی وجود ندارد برای مقابله با مشکلاتِ سکونت گاه‌های غیر رسمی و مهار و کنترل قاطع و مؤثر مهاجرت از روستاها باید در رفع معضل بیکاری تلاش فزآینده‌تری لحاظ شود و حصول توفیق در این عرصه به مثابه بازی دو سر بردی خواهد بود که علاوه بر تعدیل نارسایی های موجود در مناطق حاشیه نشین باعث متوقف شدن و کاهش چشمگیر مهاجرت از مناطق روستایی نیز خواهد شد. ارتقایِ زیرساختیِ شهرهای کوچک در اولویت اساسی دولت دوازدهم قرار گیرد صدیقه نظم پرور، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به معضلات و پیامدهای متعدد و متکثر ناشی از کمبود امکانات در شهرهای کوچک عنوان کرد: بدون تردید فرد یا گروهی که در سودای برخورداری از امکانات و معیشت هر چه مطلوب تر، زادگاه و شهر و محله خود را ترک می کند، شانس اقبال و بخت خود را به بوته آزمایش و تقدیر می سپارد و شکست در چنین مرحله ای به مانند سرابی است که به بن بست آرزوها مبدل خواهد شد. وی افزود: قطعاً در چنین شرایطی، تمامی افراد و گروه‌ها قادر به حفظ نفس، سلامت و حرکت در مسیر شایسته و صحیح نخواهند بود و امکان بروز لغزش در چنین شرایطی، بیش از پیش تشدید خواهد شد. دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: در بسیاری از مصاحبه های روانشناسی و روانکاوانه از بزهکاران به این واقعیت پی می بریم که بعد از تجربه شکست و مواجهه با بن بست و انسداد اقتصادی و معیشتی، بستر و زمینه انحراف، تخلف، جرم و گرایش به بزه نیز فراهم می شود. وی افزود: این به معنای بزهکار و مجرم قلمداد کردن تمامی افراد جویای کار و یا کسانی که با معضلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند نیست و قطعاً در این میان، کم نیستند افرادی که از سلامت و شرافت خود با عزت نفس و مقاومت بسیار صیانت و پاسداری می کنند، اما واقعیت های اجتماعی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و به تبع در این میان افراد ضعیف و مستعد لغزش در برابر ناملایمات فرو می ریزند و به مسیر ناصحیح کشیده می شوند. نظم پرور گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز چنین ناهنجاری ها و نارسایی هایی به رشد و توسعه شهرهای جدید و تازه شکل گرفته معطوف می شود و هر آنچه در ارتقای رفاهی، اقتصادی و زیرساختی چنین مناطقی تلاش شود، شاهد بهبود وضعیت جامعه در ابعاد مختلف خواهیم بود. دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: در چنین شرایطی، امید آن می رود، دولت دوازدهم، انرژی، اعتبارات و امکانات هر چه بیشتری را متوجه مناطق محروم و کم برخوردار نماید و می طلبد این اولویت در صدر برنامه‌ها و اهداف قوه مجریه قرار گیرد. وی در خاتمه یادآور شد: البته تلاش هایی در این ارتباط در طول سالیان اخیر اجرایی و عملیاتی شده و انتظار می رود این امر خطیر با عزم و همت مضاعف پیگیری شود و قطعا از نتایج و دستاوردهای آن، کلیت جامعه بهره‌مند خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید