برخی تشکل‌ها اجازه جلوگیری از خام‌فروشی را ندادند

کد خبر: 683009

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی تشکل‌ها اجازه جلوگیری از خام‌فروشی را ندادند، گفت: بخش خصوصی معتقد است که عوارض، منجر به کاهش صادرات می‌شود.

خبرگزاری مهر: جعفر سرقینی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به گزارشی از عملکرد ۴ ساله این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: نخستین هدف، توسعه اطلاعات پایه برای کاهش ریسک معدن بود که بر این اساس، ۱۲۷ پهنه به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع تعریف و ۱۰۰ پهنه واگذار شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر ۴۰۰ منطفه پرپتانسیل معدنی داریم که اگر کسی بخواهد اکتشاف داشته باشد، در این ۴۰۰ پهنه ریسک کمتری دارد. وی تصریح کرد: البته ما در تجمیع مدیریت واحدهای کوچک موفق نبودیم؛ در عین حال، تکمیل زنجیره معادن و پایان ‌خام‌فروشی یکی دیگر از اهداف بود؛ این در شرایطی است که ما پیش از این سالانه ۲۳ میلیون تن سنگ آهن صادر می‌کردیم؛ اما طی سال ۸۴ تا ۹۳ در مجموع ۱۲۰ میلیون تن سنگ آهن خام به دلیل نبود زیرساخت فرآوری صادر شد. معاون امور معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: طی چهار سال گذشته ۵۴ میلیون تن انواع کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد به زنجیره تولید کشور اضافه شد؛ همچنین سال ۹۵ حدود ۱۸ میلیون تن صادرات داشتیم. وی گفت: در بخش واردات هم باید گفت از حدود ۶.۵ میلیون تن در سال ۹۱ به ۳ میلیون تن در سال ۹۵ رسیدیم. سرقینی خاطرنشان کرد: صادرات از ۱.۲ میلیون تن در سال ۹۱ به ۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسید که فقط طی سال قبل حدود ۶.۵ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات معدن و صنایع معدنی داریم که به لحاظ وزنی ۳۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۴ درصد رشد داشته است. سرقینی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درخصوص موانع مربوط به افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن و خام فروشی گفت: از سال ها پیش ما تلاش کردیم تا عوارض صادرات مواد خام معدنی را برای پیشگیری از خام فروشی افزایش دهیم؛ اما تشکل هایی که امروزه صدایشان از صدای ما بلندتر است، اجازه تحقق این هدف را ندادند. وی ادامه داد: ما در راستای اجرای رفع موانع تولید در غالب ماده ۳۸ تصمیم گرفتیم برای صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین عوارض بالایی صادر کنیم اما تشکل های بخش خصوصی مانع از افزایش این عوارض شدند. بخش خصوصی متعقد بود افزایش این عوارض به کاهش صادرات منجر خواهد شد. سرقینی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر گفت: کل شاغلین در بخش معادن ۱۶ هزارنفر هستند که بعد از تعطیل شدن حدود ۷۰ تا ۸۰ معدن کوچک بیش از هزارنفر از آنها بیکار شدند و در حال حاضر طبق آمار وزات صنعت ۱۵ هزار نفر در بخش معدن مشغول به کار هستند. این مقام مسئول در خصوص ایمنی و امنیت برای این ۱۵ هزار نفر گفت: ما در وزارت صنعت استانداردها و قوانینی را تدوین کرده ایم تا ایمنی این معدن کاران برقرار باشد اما عدم نظارت و نبود فرهنگ لازم برای رعایت ایمنی موجب شده است تا ما در این بخش توفیق چندانی نداشته باشیم.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت