قاچاق طلا درسایه ورشکستگی کارگاه‌های تولید طلا

باتوجه به تقاضایی که کم و بیش در مقاطع مختلف برای این محصول و کالای ارزنده وجود داشته، با بهره گیری از ظرفیت های داخلی می توان در توسعه اشتغالزایی مرتبط با این عرصهِ و رونق کسب و کار در این بخش به موفقیت های ملموس و برجسته ای دست یافت. با وجود چنین اهمیت و تاثیرگذاری،متاسفانه ورود طلای قاچاق در بسیاری از شهرها و کلانشهرهای کشور به چالش و مشکلی جدی مبدل شده است. عبدا...اُسوِه،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به افزایش قابل توجه حجم طلاهای خارجی در بازار ایران،عنوان کرد:بر اساس گزارش های واصله،اکثریت طلاهای مذکور بصورت قاچاق وارد کشور می شوند. وی افزود:بر اساس قوانین و ضوابط موجود،فروش طلای خارجی ممنوع است و در صورت مشاهده چنین تخلفی،با این موضوع برخورد جدی خواهد شد و جریمه دو برابری که برای این تخلف لحاظ می شود به میزانی ریسک فروش را بالا می برد که اساسا مبادرت ورزیدن به آن با تحمیل خساراتی جدی و تنبیه هایی سنگین به عامل یا عاملان آن همراه خواهد شد. دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:بر اساس گزارش های موجود،حجم طلای قاچاق به نسبت سال های گذشته تا حدودی با کاهش همراه بوده،اما همچنان شاهد وجود اقلام قاچاق در برخی از مراکز توزیع و فروش طلا می باشیم. وی افزود:یکی دیگر از چالش ها و معضل های موجود از حیث نظارتی به میزان طلائی معطوف می شود که مسافران قادر هستند (150 گرم با ازای هر نفر) از کشورهای دیگر وارد ایران کنند. اسوه گفت:بسیاری از این طلاها سر از ویترین طلا فروشی ها در می آورد و اساسا به دلیل کیفیت و تراش نسبتا مطلوب و ظریف چنین اقلامی(طلاهای خارجی)کمتر شاهد ذوب آن از سوی طلا فروشی ها هستیم و عمدتا با همان سبک و سیاق و طراحی در برخی از طلا فروشی ها به فروش می رسند. دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در سنوات گذشته تدابیری برای مقابله با قاچاق طلا اندیشیده شده که ثمرات و نتایج آن چندان مورد انتظار نبوده است،اما بنا بر اخبار واصله،با اتخاذ تدابیری دیگر،در آینده شاهد تنگ تر شدن عرصه برای ورود طای قاچاق به کشور خواهیم بود که یقینا با تحقق این امر،ضریب دستاوردها در بازار طلای داخلی،بیش از پیش تقویت خواهد شد. واردات طلا به نفع اقتصاد کشور است/لزوم بازنگری در مالیات بر ارزش افزوده احمد صداقت پیشه،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ثمرات و اثرات مثبت و سازنده ورود طلای خارجی به کشور گفت:اگرچه واردات بی رویه آفت و عارضه ای جدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود اما در خصوص طلا،این قاعده تا حدودی متفاوت است و به واقع هر آنچه شاهد واردات طلا به کشور و کاهش صادرات آن از ایران به کشورهای دیگر باشیم،امکان حصول توفیقات اقتصادی بیش از پیش تقویت خواهد شد، البته مشروط بر اینکه چنین طلاهایی بصورت مجاز و قانونی وارد کشور شوند. وی افزود:مهمترین و اصلی ترین معضل فعلی طلا و جواهر کشور در شرایط فعلی به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده باز می گردد که باید نسبت به کاهش و تعدیل آن با فوریت اقدام شود. محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:بطور کلی،90 درصد از قیمت یک النگوی طلا،انگشتر یا گردن بند به مواد پایه آن معطوف می شود و تنها 10 درصد از آن شامل هزینه ساخت و...می شود. وی افزود:در چنین شرایطی باید مالیات بر ارزش افزوده تنها از 10 درصد مورد اشاره شده اخذ شود،اما متاسفانه حدود 9 درصد از کل ارزش طلا اعم از هزینه ساخت و مواد پایه آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود که استمرار این نارسایی می تواند باعث تشدیدِ فرار مالیاتی شود. صداقت پیشه عنوان کرد:از سوی دیگر در صورت مقرون به صرفه نبودن فروش طلا در بازار داخلی،قطعا افراد فعال در این عرصه،به فروش طلا به خارج مبادرت می ورزند که این موضوع برای اقتصاد کشور،مطلوب به نظر نمی رسد. محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:بر اساس برخی از اخبار و گزارش های موجود،عمده طلای قاچاق از کشور ترکیه به ایران وارد می شود و برخلاف عده ای که عنوان می کنند طلای قاچاقِ موجود در بازار،صرفا از طریق مسافران(150 گرم به ازای هر نفر)تامین می شود ،به اعتقاد بنده این ذهنیت چندان صحیح به نظر نمی رسد و بنابر اخبار منعکس شده در برخی رسانه ها،عمده قاچاق موجود در این حوزه از مرزهای ترکیه به ایران انجام می پذیرد. وی افزود:متاسفانه طلای قاچاق،با تبلیغات کذب برخی از طلافروشی ها( که بعضا فاقد جواز کسب نیز می باشند) تحت عنوان طلای ایتالیایی و...با هزینه ای گزافی به متقاضیان فروخته می شوند. صداقت پیشه عنوان کرد:تشخیص اصالت طلا امری تخصصی است که از عهده هر شخص یا فردی بر نمی آید و همین ظرافت و عدم آشنایی مخاطبان و متقاضیان خرید طلا به روزنه ای برای سوء استفاده برخی از طلا فروشی های غیر مجاز تبدیل می شود. محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد:می طلبد با بازبینی در قوانین مرتبط با حوزه طلا و جواهر و بخصوص تجدید نظر در نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده،بار دیگر جان دوباره ای به این حوزه فعالیتی تزریق شود که قطعا با تحقق و حصول آن،علاوه بر رونق هر چه بیشترِ کارگاه های تولید و جواهر،شاهد استمرار تعطیلی چنین مراکزی نیز نخواهیم بود و در چنین بستر و شرایطی علاوه بر اشتغالزایی هر چه بیشتر،عرضه و فروش طلاهای قاچاق به مراتب با کاهش فزاینده تری همراه خواهد شد.