تراژدی تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی

خبرگزاری تسنیم: محمد لاهوتی، رییس کنفدارسیون صادرات در یادداشتی نوشت:" یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و معضلات بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تولیدی کشور طی پنج سال گذشته که بیشتر از بقیه خود را نمایان کرد، بررسی ده‌ساله دفاتر آنها توسط سازمان تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی بود. متاسفانه در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر کار به جایی رسیده بود که واحدهای تولیدی چندین برابر ارزش واقعی خود واحد، برگه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بدهی تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و این سازمان درخواست دریافت حق بیمه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. این موضوع موجب شده بود واحدها با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. ضمن اینکه تلاش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخش خصوصی برای رفع این معضل، هیچ‌یک نتیجه‌بخش نبود؛ در قانون مربوط به این موضوع به شش ماه بازرسی اشاره شده بود نه بیشتر. اما سازمان تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی این قسمت از قانون را نمی‌پذیرفت و عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد که قانون تجارت اجازه رسیدگی به دفاتر را تا بازه زمانی ده سال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. از همه بدتر این بود که سازمان مذکور نه‌تنها حقوق و دستمزد واحدهای تولیدی را مورد محاسبه ده‌ساله قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد، بلکه اگر آن واحد طی این سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقدام به گسترش و توسعه کرده بود، به طور مثال سوله‌ای ساخته بود، برای تمام قردادهای پیمانی آن واحد هم بیمه و دستمزد محاسبه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. به همین دلیل بود که این مشکل هرروز حادتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد تا اینکه در خردادماه سال گذشته هنگامی که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اتاق تهران حضور یافت، فعالان بخش خصوصی در این پارلمان نامه‌ای را مبنی بر ده فرمان از وی مطالبه کردند و خواستار شدند که این ده فرمان تا پایان سال 95 برای فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات ذکرشده در این نامه برطرف شود. یکی از بندهای این ده فرمان همین موضوع رسیدگی به مشکلات مربوط به بازرسی ده‌ساله دفاتر بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسط سازمان تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی بود و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که از آن زمان تاکنون نُه مورد از این ده فرمان برطرف شد. اما سازمان تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی سرسخت‌ترین سازمانی بود که زیر بار این توافق رفت. علی‌رغم نشست‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف در اتاق تهران و ایران، و شورای گفت‌وگو و مطرح شدن در شورای عالی صادرات، متاسفانه در نهایت این سازمان زیر بار حل این مشکل نمی‌رفت. اما با توجه به اهمیت موضوع و آگاهی کامل معاون اول رئیس‌جمهور از آن، در آخرین نشست شورای گفت‌وگو در سال 95 که در وزارت رفاه تشکیل شد، بر اساس دستور آقای جهانگیری تصمیم گرفته شد که بازرسی طی مدت یک سال در دفاتر بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام شود و آن هم فقط در مورد حقوق و دستمزد واحد تولیدی نه قراردادهای پیمانی آن. نتیجه این جلسه مجددا به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع داده شد و در نهایت بعد از تصویب در این ستاد، توسط سازمان تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی ابلاغ شد. اجرای این بخش‌نامه نتایج مثبتی برای بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد. اول اینکه بدهکاری واحدهای تولیدی به شدت کاهش خواهد یافت. دوم اینکه تمدید کارت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانی که نیازمند دریافت مفاصاحساب از سوی این سازمان است، تسهیل خواهد شد و سوم اینکه محیط کسب و کار از لحاظ روحی و روانی آرام خواهد شد و افزایش بهره‌وری و اشتغال را به دنبال خواهد آورد. امید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود سازمان تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی در اجرا هم بر اساس توافق عمل کند. البته اتاق ایران و تهران واحدهای پیگیری را تشکیل داده‌اند و چنانچه مشکلات فعالان اقتصادی با این سازمان همچنان برقرار بود، رأسا برای حل آن اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند."