واکنش وزارت اقتصاد به ادعاهای جدید در خصوص FATF
در این اطلاعیه که در پاسخ به سخنان سید محمود نبویان در جمع طلاب موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) انتشار یافته، تاکید شده است.
خبرگزاری مهر: وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، سخنان یکی از نمایندگان سابق مجلس مبنی بر پذیرش تروریست بودن برخی مقامات نظام از سوی دولت در چارچوب توافق نامه FATF را ناشی از بی اطلاعی خواند. به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، در این اطلاعیه که در پاسخ به سخنان سید محمود نبویان در جمع طلاب موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) انتشار یافته، تاکید شده است: در متن توافق امضا شده از سوی وزیر اقتصاد که مورد قبول تمامی اعضای FATF نیز قرار گرفته است، به صراحت قید شده که مفاد برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و اجرا خواهد شد و اصل ١٥٤قانون اساسی، تکلیف را در حوزه تعریف تروریست از قبیل شخص یا گروه مشخص کرده است. تمامی موارد در قالب قوانین داخلی مصوب مجلس شورای اسلامی و بر مبنای نیاز داخلی و در تطبیق با استانداردهای بین المللی در دست اقدام بوده است. آنچه در برنامه توافق با FATF بعنوان مصادیق افراد و گروههای تروریستی در دستور کار قرار داشته، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه داری آمریکا است. این اطلاعیه با اشاره به موضوع "قطعنامه ٢٢٣١ و لیست مرتبط آن" می افزاید: اساسا
این قطعنامه در برنامه اقدام توافقی با FATF هیچ نقشی نداشته و نامی از آن به میان نیامده است و قطعنامه های شماره ١٢٦٧، ١٩٨٨/٨٩، ٢٢٥٣ حاوی لیست افراد و گروههای القاعده طالبان و داعش را شامل می شود و مکررا لازم به توضیح است که نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی در این لیست ها وجود ندارد. شایان ذکر است، هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سرفصل خود و با تعریف مشخص و موضوع معین، قابل تفسیر بوده و نمی توان صرفا با اشاره به شماره قطعنامه های مختلف، موضوعات جداگانه را بهم مرتبط نمود. آنچه در برنامه اقدام تحت عنوان شناسایی ذینفع نهایی Beneficial owner مطرح شده یک مبحث کاملا تخصصی در زمینه شناسایی کامل مشتریان موسسات مالی در جهت جلوگیری از سوء استفاده برای مقاصد فساد مالی و پولشویی بوده و چیزی که در برنامه اقدام، درخواست می شود، ارائه مبانی قانونی و اجرایی شناسایی است که در زمره موضوعات و چالش های داخلی کشور از جمله درخصوص استفاده از کارت بازرگانی و یا حساب بانکی افراد بی بضاعت در جهت واردات و قاچاق بی رویه کالا یا مواد مخدر بوده است. در خصوص تبادل اطلاعات نیز آنچه در برنامه اقدام آمده، ارائه مبنای قانونی و
ساز و کار اجرایی و نه جزئیات اطلاعات مورد تبادل بوده است که بدیهی است، در تبادل اطلاعات با سایر کشورها، مبانی قانونی کشور در زمینه محرمانگی، عمل متقابل و چارچوب های مصوب قانونی مرتبط ملاک عمل قرار گرفته و در آینده نیز بر همین روال اقدام خواهد شد. ضمن احترام به نقد دلسوزانه و علمی کارشناسان، اعلام می دارد تمامی دغدغه های بحق و شایسته منتقدین با همکاری و حضور فعال تمامی دستگاههای امنیتی و نظارتی مرتبط با موضوع، ملاحظه و اقدامات لازم در جهت دفاع از چارچوب مالی و اقتصادی کشور در سطح بین المللی و رفع اتهام نابجای پولشویی و تامین مالی تروریسم از کشور صورت می گیرد. گفتنی است، نبویان در سخنان اخیر خود در این ارتباط اظهار داشته بود: در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده است و بر اساس قرارداد «FATF» اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود. در ادامه اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این ابهام که که توافق FATF بر اساس قانون باید در مجلس مطرح
می‌شد، می خوانیم: این توافق هیچگونه تعهد حقوقی برای کشور نداشته و سند الحاق بین المللی نبوده که نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی داشته باشد. این موضوع در گزارش شهریور سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صراحت قید و در صحن علنی مجلس نیز مطرح و مورد تایید نمایندگان محترم قرار گرفته است. اطلاعیه وزارت اقتصاد در ادامه، توجه تمامی منتقدین را به حساسیت موضوع در سطح بین الملل و لزوم دقت در بکاربردن الفاظ و عبارات در مباحث با اهداف سیاسی جلب نموده و یادآور می شود: موضوعات مطروحه در سطوح سیاسی داخلی که در رسانه ها منعکس میگردد قطعا در سطح بین الملل مورد رصد قرار گرفته و می تواند مشکلات جدی و مخل منافع ملی ایجاد نماید. این اطلاعیه همچنین منتقدین را به مطالعه دقیق متن توافق و مستندات مرتبط، دعوت کرده و می افزاید: اظهارات نسنجیده و بدون مبنای منطقی و مستند تنها باعث کاهش مقبولیت گوینده و عدم اثربخشی سایر موارد ادعایی می گردد.
دیدگاه تان را بنویسید