باید منزلت به کار بازگردد
فاصله ۲ تا ۳ میلیونی حداقل دستمزد نیروی کار با خط فقر و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای موقت بخش دولت، تعاونی، بخش خصوصی و خصولتی‌ها وضعیت بدی را به نیروی کار در ایران تحمیل کرده است.
روزنامه جوان: فاصله 2 تا 3 ميليوني حداقل دستمزد نيروي كار با خط فقر و ناامني شغلي ناشي از قراردادهاي موقت بخش دولت، تعاوني، بخش خصوصي و خصولتي‌ها وضعيت بدي را به نيروي كار در ايران تحميل كرده است، اين در حالي است كه دولت دوازدهم بايد امنيت بخشي به دستمزد و قرارداد نيروي كار را پيگيري كند، اين در حالي است كه پايه‌گذار قراردادهاي موقت كار دولت سازندگي بود. وقتي عموم نيروي كار دستمزدي به مراتب پايين‌تر از هزينه‌هاي معيشتش در يافت مي‌كند و قراردادهاي عموم نيروي كار در كشور هم موقت است، عملاً درصد تخلفات و قانون‌گريزي و سوء‌استفاده در بين نيروي كار افزايش مي‌يابد، البته در اين مقال بحث بر سر زمينه و فضاي مهيا شده براي تخلفات و قانون‌گريزي نيروي كار است و پذيرفتني است بسياري از نيروي كار اعم از كارگر و كارمند و مشاغل آزاد براي تأمين هزينه‌هاي فعلي و آتي زندگي خويش از مسير صحيح راه‌هاي درآمدزايي بيشتر را دنبال مي‌كنند. در كشورهاي توسعه يافته نيروي كار از حقوق و دستمزد مكفي برخوردارند و امنيت حقوقي و قراردادهاي آنها نيز چنان برقرار است كه هر نيروي كار در اين كشورها براي حفظ وضعيت رضايتبخش موجود و ارتقاي اين وضعيت به شدت فسادستيز هستند، اما در ايران متأسفانه درآمد نيروي كار و قراردادهاي كار از وضعيت اسفباري برخوردار است و همين وضعيت به اعتقاد كارشناسان ضريب و درصد خطا و انحراف را در بين نيروي كار افزايش داده است. متأسفانه در بازار كار دستمزد كفاف هزينه‌هاي معيشت را نمي‌دهد و همين امر زمينه‌اي ايجاد كرده تا عده‌اي براي دستيابي به درآمد بيشتر مسيرهاي غير قانوني و انحرافي را براي دستيابي به درآمد بيشتر دنبال كنند كه توسعه اين وضعيت در واقع فساد مالي و اداري را كشور پديد آورده است و بايد دانست بهبود وضعيت دستمزدها و قراردادها مي‌تواند جلوي تخلفات نيروي انساني را در بخش‌هاي مختلف اعم از دولت، تعاوني، خصوصي و خصولتي بگيرد. در حقيقت اگر سياستگذار سيستم‌هاي اقتصادي بازدهي بازار كار را مناسب درنظر گرفته باشد و از منظر دستمزد و مفاد حقوقي قرار داد و بيمه تأمين اجتماعي و بازنشستگي وضعيت مطلوبي براي نيروي كار پيش بيني شده باشد، با كمترين مفاسد در بخش نيروي انساني روبه رو خواهيم بود و اتفاقاً نيروي كار و مردم در خود احساس وظيفه مي‌كنند كه براي از دست نرفتن مطلوبيت در بازار كار بايد همه با كوچك‌ترين فساد برخورد كنند تا سيستم به واسطه فساد كيفيتش را از دست ندهد. متأسفانه هم اكنون بازار كار از حيث قراردادهاي كاري و همچنين دستمزدها در وضعيت مطلوبي نيست و كارفرمايان بخش دولتي، تعاوني، خصوصي و خصولتي عموماً مبناي ارتباطي‌شان با نيروي كار قراردادهاي كارگري موقت با حداقل دستمزد تعيين شده از سوي وزارت كار است، همين اشتراكات بخش‌هاي مختلف اقتصادي در انتخاب قراردادهاي كارگري نشان مي‌دهد كه بخش دولت، تعاوني و خصوصي و خصولتي‌ها از اين قراردادها رضايت دارند اما در طرف مقابل نيروي كارگري به دليل برخورداري از دستمزد پايين‌تر از هزينه‌ها معيشت و ناامني قراردادهاي موقت كاري از شرايط موجود در بازار كار رضايت ندارد. وقتي نيروي كار به واسطه حقوق و دستمزد‌هاي حداقلي تعيين شده از سوي سيستم اقتصادي از شرايط نارضايتي دارد بالطبع نمي‌توان انتظار بهره‌وري بالا از نيروي كار در ايران داشت، البته ناگفته نماند كه كارگر ايراني يكي از ارزان‌ترين كارگرها در ميان كشورهاي دنياست و اگر از حيث حداقل دستمزد بهره‌وري در بين نيروي كار در ايران بسنجيم قطع به يقين اوضاع بهره‌وري در بين نيروي كار ايراني وضعيت مطلوبي دارد. در نهايت براي اينكه رضايت در بين نيروي كار در ايران افزايش يابد و نيروي كار احساس امنيت شغلي و درآمدي بيشتري كند، دولت دوازدهم بايد مقوله دستمزدها و قراردادهاي موقت كاري را حل كند، در غير اين صورت فضا و زمينه براي انحراف و خطا در محيط بازار كار اعم از بخش دولت، تعاوني، خصوصي و خصولتي همچنان وجود خواهد داشت و بازنده اين وضعيت بي‌شك كل جامعه ايراني است زيرا در سيستمي كه نيروي كار از نظر اقتصادي و حقوقي، اجتماعي احساس منزلت نكند، خدمات‌دهي‌اش نيز به همين نسبت كاهش مي‌يابد و چه بسا آنكه براي حل مشكلات مالي و معيشتي و تأمين آتيه دچار انحرافاتي هم شود.
دیدگاه تان را بنویسید