قوانین؛ سد راه استارت تاپ‌ها

خبرگزاری مهر: به نقل از اتاق تهران، براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، چند استارت آپ موفق درحال حاضر مخاطبان گسترده ای برای محصولات و خدمات خود در خاورمیانه و شمال آفریقا پیدا کرده اند. یکی از نمونه های موفق شرکت سوک (Souq) است که در واقع یک شرکت خرده فروش آنلاین مستقر در امارات متحده است که ماه مارس توسط آمازون خریداری شد. سوک یک انقلاب در تجارت الکترونیکی را در منطقه رهبری کرده و تجارت فرامرزی و انتخاب مصرف کننده را ارتقا داده است. یک مرکز استارت آپی در قاهره، بخشی از درخشان ترین ذهن خاورمیانه است که در حال تبدیل فناوری های نوین به مدل های کسب و کار هیجان انگیز است. خوش بینی قابل لمسی احساس می شود. دلیل منطقی وجود دارد. در منطقه ای که از زمان بهار عربی سعی کرده است جایگاه اقتصادی پیدا کند- در جایی که هنوز درگیری در سوریه، یمن و نقاط مختلف عراق- ایده های کارآفرینی در حال تصفیه شدن است. مانند پردیس یونانی که زمانی بخشی از دانشگاه امریکایی مصر بود. آنها کلید آینده خاورمیانه و شمال آفریقا هستند و نقش مهمی در کمک به ایجاد رشد فراگیر، پایان فقر، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و ایجاد شغل بازی می کنند. دلیلش این است که استارت آپ ها به طور قابل توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی، رقابت و بهره وری نقش دارند. این شرکت ها محصولات جدید را معرفی می کنند و بازارهای جدید و اطلاعات مدرن را تطبیق می دهند. در نتیجه آنها می توانند کمک بزرگی به توسعه بخش خصوصی پایدار و فراگیر کنند. انقلاب کمتر پولی در مصر چند استارت آپ موفق درحال حاضر مخاطبان گسترده ای برای محصولات و خدمات خود در خاورمیانه و شمال آفریقا پیدا کرده اند. یکی از نمونه های موفق شرکت سوک (Souq) است که در واقع یک شرکت خرده فروش آنلاین مستقر در امارات متحده است که ماه مارس توسط آمازون خریداری شد. سوک یک انقلاب در تجارت الکترونیکی را در منطقه رهبری کرده و تجارت فرامرزی و انتخاب مصرف کننده را ارتقا داده است. در مصر، یک شرکت دیگر، فوری (Fawry) تغییری در سیستم پرداخت الکترونیکی ایجاد کرده است و حالا مصرف کنندگان و کسب و کار آنها را در استفاده از پول نقد دست و پاگیر آزاد کرده است. بیش از ۲۰ میلیون مصرف کننده، از جمله بسیاری از صاحبان کسب و کار کوچک در حال حاضر از این خدمات استفاده می کنند و در روز ۱.۵ میلیون پرداخت انجام می دهد. عدم تعادل بخش دولتی کارآفرینان در حوزه استارت تاپ همچنین می توانند به حل معضلات اقتصادی کمک کنند. بیکاری یکی از مهمترین مسایل است. حدودا یک نفر از هر سه نفر در منطقه بیکار است. آنهایی هم که شاغل هستند اغلب در بخش های دولتی کار می کنند، دولتی که بزرگترین کارفرمای جهان عرب است. در کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر، عراق، اردن و تونس، دولت ها، ۶۰ تا ۸۰ درصد استخدام رسمی انجام داده اند؛ وضعیتی که غیرقابل تحمل است. اما کسب و کارهای کوچک هم نمی تواند شغل های مورد نیاز منطقه را ایجاد کنند. این کسب و کارها نمی توانند گسترش پیدا کنند و استخدام کارگران را افزایش دهند. این منطقه ۲۳ میلیون کسب و کار کوچک و متوسط دارد که تا ۹۰ درصد از شرکت های رسمی بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است. با این حال آنها تنها ۸ درصد از وام های بانک ها را دریافت کرده اند. کارآفرینانی که در قحطی سرمایه به سر می برند، خارج از بانک ها هم گزینه های زیادی ندارند. با وجود تعداد فزاینده ای از شتاب دهنده ها و صندوق های پولی در منطقه، هنوز هم بازار سرمایه گذاری در حال تولد است و کاملا شکل نگرفته و استارت آپ ها مجبور هستند که برای تامین مالی ایده خود اقدام کنند. حتی کارآفرینانی که منابع مالی خوبی دارند هم با موانع دیگری مواجهند، برخی از این ها ناشی از عدم تجربه است. آموزش و پرورش رسمی کمی برای کارآفرینان وجود دارد و تنها تعداد انگشت شماری از شبکه های پشتیبانی استارت آپ ها وجود دارد. تبعیض جنسیتی بیش از حد نقش عامل محدود کننده را بازی می کند. تقریبا هر اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا، حداقل یک مانع برای گرفتن کار توسط زنان دارد. قوانین؛ سد راه استارت تاپ‌ها پس چگونه می توان به شرکت های شبیه سوک و فوری کمک کرد که بر موانع شان غلبه کنند؟ اول اینکه این کشورها نیاز دارند که قوانین ورشکستگی خود را اصلاح کنند؛ یعنی گرفتن ریسک از استارت آپ ها. این در حالی است که هنوز آیین نامه هایی وجود دارد که انحلال شرکت ها را سخت می کند و باعث کاهش شانس طلبکاران در بازیابی قرض هایشان می شود. این ماجرا هزینه بدهی و وام را افزایش می دهد. یک بخش مهمی از اصلاحاتی است که حکم زندان را برای ورشسکستگی های غیرجعلی لغو می کند. دومین مساله این است که بسیاری از کشورها، قوانین کاری دارند که کسب و کارها را سخت می کنند. این قوانین باید اصلاح شود، چرا که استارت آپ ها بودجه کمی دارند و به هریک دلار خود نیازمندند. سوم اینکه کشورها باید در محدودیت مالکیت خارجی و تقویت قوانین مالکیت معنوی بازنگری کنند تا از نوآوری کارآفرینان حفاظت شود. انجام این کارها اجازه می دهد که سرمایه گذاران بیشتری به منطقه بیایند. در بسیاری از نقاط هنوز بخش خصوصی نقش درجه دوم را در برابر شرکت های دولتی بازی می کند. دولت ها به ارزیابی مجدد که باعث تعادل و انجام اصلاحات و بازگشایی پتانسیل کسب و کارهای خصوصی می شود، نیاز دارند. موسسات مالی توسعه جهانی، مانند گروه بانک جهانی -که شامل دانشگاه ها، شرکت های مالی بین المللی (IFC)، بازوی بخش خصوصی گروه بانک جهانی- نقش کلیدی ایفا می کنند. ما می توانیم پل ارتباطی دولت و بخش خصوصی باشیم. این پل می تواند به توسعه بازارهای جدید برای کارآفرینان و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بازارهای تحت سلطه دولت کمک کند. این قلب استراتژی جدید شرکت های مالی بین المللی برای ساخت بازارهای جدید و فرصت ها در کشورهای کم درآمد و با درآمد توسط است. به هر حال یک فرصت بزرگ در خاورمیانه و شامل آفریقا به چشم می خورد. می شود با پرداختن به تنگناهای کارآفرینی، رشد اقتصادی پایدار و شغل برای میلیون نفر از مردم ایجاد کرد؛ این امکان پذیر است.