ناکارآمدی، «افتخار دولت» در استیفای حقوق ملت

خبرگزاری تسنیم: یکم دی ماه سال گذشته بود که تسنیم از کشف یک تخلف بزرگ توسط گمرک ایران خبر داد، موضوع از آن قرار بود که ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی که بیش از سه سال از زمان تصویبش معطل مانده بود، در خصوص یک برند مشهور لوازم خانگی اعمال و برند مذکور در حدود ۳ هزار میلیارد تومان جریمه شد. بعد از افشای این خبر، وزارت صنعت وارد عمل شد تا به هر نحو ممکن بر موضوع مسلط شود، اما موج رسانه‌ای به قدری بزرگ بود که حتی آقای معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری مستقل موضوع را صادر کرد. این در حالی است که مطالبه‌نامه نخست در مهر ماه سال گذشته صادر شده است و بر اساس قانون هیچ گونه توجیهی در خصوص بلا تکلیفی این پرونده وجود ندارد. ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی مدت زمان حسابرسی پس از ترخیص را سه سال از زمان خروج کالا از گمرک قرار داده است. بعد از حسابرسی و صدور مطالبه شرکت متخلف میتواند با پرداخت ۵ درصد از ارزش کل مطالبه نامه صادر شده موضوع مورد اختلاف را راهی کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی کند. حداکثر مدت زمانی که قانون برای شرکت متخلف در نظر گرفته است ۱ ماه است در صورتی که بعد از یک ماه شرکت اقدامی نداشته باشد شرایط ماده ۱۵ برای متهلف اعمال می‌شود. یعنی یا کل مبلع مندرج در مطالبه نامه بایستی پرداخت شود و رایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت شرکت صادر می‌شود. این در حالی است که همانطور که اشاره شده حدود ۸ ماه از صدور مطالبه نامه گذشته است و شرکت هیچ گونه وجهی (۱۵ میلیارد تومان) برای بررسی اختلاف در کمیسیون پرداخت نکرده است. البته موضوع به همین مورد ختم نمیشود، گمرک ایران بعد از فضای مناسبی که در میان مردم درخصوص جریمه‌های نجومی برندهای متخلف ایجاد شد، یک رویه جدید را در برخورد با رسانه‌ها استارت زد. به عنوان مثال چندی قبل خبر عجیب جریمه ۴۰۰۰ هزار میلیاردی ۴ برند پوشاک در آستانه نوروز منتشر شد، یا در مورد دیگر یکی از خبرگزاری‌ها اقدام به انتشار خبر جریمه ۱۵۰۰ میلیارد تومان یک برند دیگر لوازم خانگی کرد. این در حالی بود که پیگیریهای خبرنگار تسنیم در خصوص رویت هر دو مطالبه نامه به جایی نرسید، اما در این پرونده هم خبری از نحوه استیفای حقوق ملت دیده نمیشود. در اسفند ماه خبری با این عنوان در رسانه‌ها منتشر شد: ۵ شرکت اصلی و وابسته به این برند لوازم خانگی با دور زدن قانون مرتکب تخلف ۳۳۶ میلیارد تومانی شدند که با جریمه نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رو به رو خواهند شد. حالا در اردیبهشت ماه حدود ۳ ماه از صدور مطالبه نامه فرضی این برند میگذرد، اما همچنان خبری از پرداخت وجه تسلیم برای ورود پرونده به کمیسیون یا پرداخت کل جریمه دیده نمیشود. در یک جمع بندی به نطر میرسد معطل بودن چندین ماه استیفای حقوق ملت از دوحالت خارج نیست، حالت اول اینکه، سنگ اندازیهایی در مسیر اخذ جریمه از برندهای متخلف روی داده که در این جا باید از رئیس کل گمرک خواست در صورت ناتوانی در اجرای قانون از مدیریت مهمترین و چالش برانگیز‌ترین جایگاه مبارزه با قاچاق استعفا دهد. حالت دو این است، فرایندهای داخلی مانع از اجرای قانون شده است اگر این حالت صادق است باید از حسابرسان محترم دیوان محاسبات پرسید در خصوص معطل ماندن ارقام نجومی در گمرک کدام اقدام را به اجرا رسانده اند. به نظر میرسد دستگاههای نظارتی در این مورد به وظیفه خود به درستی عمل کرده اند، نامه‌ای که در اواخر سال گذشته به رئیس کل گمرک در این خصوص صادر و در آن از چند و، چون اجرای ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی پرسش شده قابل توجه است. در این نامه همچنین انتقادهای مهمی در خصوص ناکافی بودن اقدامات گمرک در اجرای کامل ماده ۱۴۳ قانون و حسابرسی پس از ترخیص مطرح شده است.