شفافیت و کارآمدی یا خداحافظی با دوران دولت‌های ۸ ساله

خبرگزاری فارس: براساس قراینی که مشاهده می‌شود متاسفانه دولتمردان و سیاست‌ورزان هنوز فرارسیدن دوره انتخابات را یک امر تکراری و عادی تصور می‌کنند و از تغییرات سریعی که ممکن است در یک دوره چهارساله در عرصه اجتماع رخ دهد بشدت غافلند. امروزه دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات و رویدادهای مختلف امکان مدیریت یکسویه و جهت دهی ذهن مردم از طریق مدیریت بر انتشار اطلاعات را کم رنگ کرده است. کسانی که خود وقتی به دنبال کسب قدرت بودند برای باز شدن دستشان شعار آزادی می‌دادند و می‌دهند کم کم درک می‌کنند که آزادی دشمن اصلی عدم شفافیت و پنهان کاری است. پنهان کاری در اموری که ما خود را در ارتباط با آن صاحب حق قلمداد می‌کنیم، اما خوب واقفیم که جامعه و قانون این حق را برای ما تصدیق تخواهد کرد؛ لذا است که برخی از حقوق، دارایی‌ها، عملکرد‌ها و حتی اعتقادات و باورداشت‌هایمان را از مردم پنهان می‌کنیم و به جای حقیقت آنچه که باور داریم و آنچه که انجام می‌هیم و آنچه که داریم؛ به مردم دروغ می‌گوییم یا اطلاعاتی را که دسترسی به آن از حقوق مردم است از آن‌ها پنهان می‌کنیم. گاهی ممکن است خودمان هم به زشتی رفتاری که انجام می‌دهیم واقف نباشیم و یا برخی اوقات خودمان به واقعیت‌ها واقفیم، اما مردم را احمق فرض می‌کنیم و خود را آنقدر باور داریم که به خود حق می‌دهیم به دیگران دروغ بگوئیم. سیاست‌ورزان جامعه اگر نتوانند این آفت و رفتار زشت را از خود دور کنند در جامعه امروز با پیامدهای ناگواری مواجه خواهند شد و تاوان سختی برای این غفلت خواهند پرداخت. امروز فاصله زیاد بین قول و عمل مسئولین از اسباب آسیب رسیدن به اعتماد جامعه به آن‌ها شده است. در ادامه مروری بر چند مصداق و در خاتمه یک جمع بندی خواهیم داشت. به عقب بر نمی‌گردیم این عبارت شعار یکی از کاندیداهای محترم د. رانتخابات اخیر است. اینجانب به عنوان یک شهروند از ایشان می‌پرسم: اگر کسی در خیابان یقه مردم را بگیرد و بگوید یا اموالت را تسلیم کن یا جانت را می‌گیرم، ما به چنین رفتاری چه می‌گوئیم؟ آیا این رفتار شایسته‌ای است؟ اگر این رفتار قبیح است، چطور به خودمان اجازه می‌دهیم که مردم را تهدید کنیم و بگوئیم یا به من رای بده یا آماده باش که با جنگ مواجه شوی؟ بعد به جای قداره و شمشیری که در دست یک آدم زورگیر خیابانی است؛ ناوهای بیگانه و ارتش خارجی را به مردم نشان می‌دهیم. آیا این نشانه رسیدن ما به اقتدار در حوزه سیاست خارجی است؟ آیا این مهمترین دستاورد سیاست خارجی و دیپلماسی ما در این دوره اخیر است که به آن می‌بالیم؟ اقتداری که ما برای مردم ایجاد کردیم این است؟ ملتی که چهل سال پیش بزرگترین نوکر آمریکا در منطقه را از سلطنت خلع کرد امروز باید از آمریکا بترسد و ترس از آمریکا و ابرقدرت‌ها را معیار مهمی در تعیین آینده سیاسی خود قلمداد کند؟ عزیزان به کجا می‌رویم؟ در کنار این شعار انتخاباتی، با عملکردی که از ایشان در انتخابات دیده می‌شود؛ آیا این کاندیدای محترم عقبگردی تاریخی نشان نمی‌دهد؟ نه عقبگرد به دولت گذشته، نه عقبگرد به دوره ستمشاهی پهلوی، بلکه عقبگرد به همان دورانی که با ترساندن ملت از جنگ و اشغال نظامی می‌رفتند و پای عهدنامه‌هایی مثل ترکمانچای را امضا می‌کردند. کسی که چنین عقبگردی می‌کند هیچ شناختی از توانمندی‌ها و طرفیت‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند ندارد و پیوندش با ارزش‌های متعالی این انقلاب و میراث فرهنگی امام راحل بشدت سست شده است. مبارزه با فساد مبارزه با فساد امروزه وعده مشترک همه کسانی است که در این انتخابات پا به عرصع رقابت گذاشته‌اند. اما بسیاری از مردم در تحقق این وعده تردید دارند. وقتی در گذشته با فساد در یکی از دستگاه‌های بزرگ (شهرداری تهران) برخورد شد. عامل فساد را که بشدت تحت حمایت بود به دادگاه آمد و محکوم شد. برخی آقایان هنوز می‌گویند آن روز مدیریت در جمهوری اسلامی ذبح شده است. نظریه مدیریتی آقایان این است که باید دست ما را باز بگذارید و همه ضابطه‌ها و مقررات را تعطیل کنید تا ما مملکت را برایتان آباد کنیم و گرنه باید از گرسنگی بمیرید و مملکت باید از نظر اقتصادی عقب بماند و معیشت مردم با مشکل مواجه باشد. شما بگوئید در کدام کشور مترقی دنیا اینجور مدیریتی مستقر است و کدام جهش اقتصادی در سایه لجام گسیختگی و بی قانونی حاصل شده است. کجا مدیران از نظارت و پاسخگویی معاف شده اند و نتیجه‌اش ترقی بوده است؟ در یک کشور اروپایی نخست وزیر به دلیل اینکه در پمپ بنزین می‌بیند کیف پولش همراهش نیست مجبور می‌شود با کوپن دولتی هزینه بنزینش را بپردازد، این موضوع رصد می‌شود و نخست وزیر با عذر خواهی از مردم به دلیل چنین تخلفی استعفا می‌دهد. در کشور دیگری وزیر بهداشت به دلیل اینکه سه بار با تلفن دولتی با همسرش که در سفر خارجی است صحبت کرده مجبور به استعفا می‌شود. چنین کشورهایی با مقررات متقن و نظارت‌های قوی از نظر رتبه سلامت نظام اداری و شرایط اقتصادی رتبه تک رقمی دارند و از نظر رشد و توسعه اقتصادی نیز در صدر کشورهای دنیا هستند. متاسفانه با فرهنگ غلطی که برخی دارند رتبه ما را هم از نظر سلامت اداری تک رقمی کرده‌اند، اما از آخر. بله ما باید این فرهنگ غلطی را که لجام گسیختگی را اسباب رشد و توسعه می‌داند ذبح کنیم، نه مدیران خدوم و شایسته‌ای را که با بذل وجود خود و زیر پا گذاشتن حقوق خود و خانواده‌های محترمشان به مات خدمت می‌کنند. فعالیت اقتصادی سازنده برای هیچکس عیب نیست، اما کسی که در این نظام قبول مسئولیت می‌کند نباید فرصتی را که باید در دوره مسئولیت خود صرف مردم کند، صرف مال‌اندوزی و کاسبی شخصی کند. متاسفانه شنیده می‌شود که درسایه غفلت‌های گذشته هستند کسانی که در جایگاه‌های دولتی نشسته‌اند و از رانت این جایگاه‌ها برای کسب منافع شخصی استفاده می‌کنند. پایان دادن به این وضعیت برای حفظ امید در فعالین بخش خصوصی و سالمسازی محیط اقتصادی ضروری است. وارد شدن منافع شخصی مدیران به حوزه‌های مدیریتشان بشدت فسادآفرین است و منجر به تشکیل باند‌ها و گروه‌های غیر رسمی می‌شود که زیر سایه دستگاه‌های دولتی به کاسبی مشغولند و رسیدگی به مشکلات و امور مردم را معطل و تعطیل نموده‌اند. این افراد متاسفانه به غلط مردم و دستگاه‌های نظارتی نظام را کور و یا کودن فرض می‌کنند. حل بسیاری از مشکلات اقتصادی در جامعه نیازمند تحول از سیستم مبتنی بر ارتباطات و مناسبات به سیستم مبتنی بر شایستگی است. امروز فرصت اشتغال و ارزش آفرینی از بسیاری از جوانان شایسته ما که تحصیلات عالی در بهترین دانشگاه‌های کشور دارند دریغ می‌شود و در عوض حلقه‌های دوستان قدیمی پیر و فرتوت بسیاری از موقعیت‌ها را غصب کرده‌اند. در جامعه‌ای که شایستگان در جایگاه‌های متناسب با توانمندی‌شان قرار ندارند دم زدن از رسیدن به پویایی در اقتصاد فقط لاف زدن است. امروزه در موارد متعددی با مدیرانی مواجه هستیم که در مسیرهای کاری خود زود به بن بست می‌رسند. این مشکل بیش از آنکه ناشی از دشواری شرایط باشد ناشی از ضعف در توان کسانی است که متصدی امور شده‌اند. با اعتماد به جوانان نخبه و شایسته و آماده کردن آن‌ها برای ورود به عرصه اقتصاد و مدیریت جامعه بسیاری از مشکلات براحتی حل خواهد شد. متوسط عمر مدیران در برخی دستگاه‌ها باید تا ۱۵ سال کاهش یابد تا دستگاه‌ها به چالاکی و تحرک لازم برای حل مشکلات امروز کشور برسد. این غلط است که راه حل مشکلاتی را که مدیران ضعیف و فرتوت از عهده حل آن برنمی‌آیند در سپردن امور به خارجی‌ها جستجو کنیم. اتکا به پول نفت این توهم را ایجاد کرده که با این پول مفت می‌توان برای فکر کردن هم پیمانکار بگیریم و با خرج کردن پول‌های بادآورده از زحمت تعقل و اندیشیدن هم خودمان را خلاص کنیم. پیشرفت کشور تن‌ها در سایه سلامت و رقابت سالم و حذف رانت و بی‌قانونی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی میسر است. حاصل فرهنگ موجود پرداخت حقوق‌های نجومی به افراد بی صلاحیتی بوده است که رسالتشان ایجاد رشد در کشور نبوده است و حاصل عملکردهایشان ظهور بی سابقه‌ترین رکود و جهش نرخ بیکاری و تشدید تنگی معیشت مردم بوده است نه جهش در اقتصاد. بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و گردش چرخ اقتصاد رهبر معظم انقلاب از همه کاندیدا‌ها خواستند که رسیدگی به وضعیت معیشت مردم و بهببود شرایط اقتصادی کشور را در برنامه‌های خود ببینند و صراحتا به مردم اعلام کنند. دولت مستقر نیز با این شعار آرای مردم را در انتخابات قبل به دست آورد که می‌خواهد کاری کند که هم چرخ سانتریفوژ‌ها در کشور بچرخد و هم چرخ تولید در کارخانه‌ها و امروز دوباره از مردم رای اعتماد می‌خواهد در حالی که هر دو چرخ از گردش باز ایستاده است. دولت می‌خواهد کاهش نرخ تورم در چهار سال گذشته را به عنوان بزرگترین دستاورد خود به مردم قالب کند. اما مردم نه هیچ اثر مطلوب از این کاهش نرخ در زندگی خود می‌بینند و نه آنقدر در اقتصاد بی‌سوادند که روی دیگر این سکه را نخوانند. کنترل نرخ تورم به شیوه دولت آقای روحانی مانند این است که برای حل مشکل آلودگی هوا در کلانشهر‌ها همه پمپ بنزین‌ها را در این شهر‌ها تعطیل کنیم. طبیعی است وقتی خودرو‌ها بنزین نداشته باشند حرکت نمی‌کنند و وقتی همه خودرو‌ها زمینگیر شدند هوا هم آلوده نخواهد شد. اما آِیادر این هوای پاک چرخ زندگی مردم هم خواهد چرخید؟ وضعیت اقتصاد یک کشور تن‌ها با یک نشانگر مثل تورم سنجیده نمی‌شود. کاهش نرخ تورم اگر در اثر رونق اقتصاد، افزایش سطح عرضه خدمات و کالاها، افزایش رقابت بین عرضه کنندگان و تلاش برای کاهش بهای تمام شده کالا و خدمات باشد؛ ارزشمند خواهد بود و چنین کاهشی در نرخ تورم منجر به ارتقای سطح رفاه و برخورداری مردم خواهد شد. اما اگر جیب مردم را خالی کردیم و مردم نتوانستند حتی نیازمندی‌های ضروری زندگیشان را تامین کنند، به تدریج سطح تقاضای مردم کاهش می‌یابد، ظرفیت‌های موجود تولید کالا و خدمات در کشور با کاهش تقاضا مواجه می‌شود، ظرفیت کارخانه‌ها بلا استفاده می‌شود، بنگاه‌های تولیدی برای ادامه و بقای خود ناچار به تعدیل و کاهش نیروی کار می‌شوند. بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده می‌شوند، بیکاری افزایش می‌یابد و بخاطر کوچک شدن سفره مردم و ضعف قدرت خرید آن‌ها از نرخ تورم هم کاسته می‌شود. توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط کسب و کار عزیزانی که برای رسیدن به پاستوردر این دوره با هم رقابت می‌کنند همگی در اهتمام به تیتر فوق با هم هم نظرند؛ و هریک طیف مقابل خود را متهم می‌کند که باعث بروز اختلال در روند سرمایه‌گذاری در کشور شده است. متاسفانه شنیده می‌شود که برخی از مسئولین ادعا می‌کنند که در داخل کشور منابع لازم برای اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز موجود نیست و باید به هر طریق ممکن راه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور باز شود. همین دولتمردان جایی دیگر از فسادهای بزرگی یاد می‌کنند و ارقامی را در این ارتباط مطرح می‌کنند که با ادعای دیگرشان سازگاری ندارد. علاوه بر این برخی آمار رسمی بانک مرکزی هم با این ادعا‌ها هم خوانی ندارد. این ارقام حکایت از وجود نقدینگی‌های قابل ملاحظه در اقتصاد ایران است که دولت در جهت دهی صحیح و جذب آن‌ها برای اجرای پروژه‌های کلیدی و مهم در کشور عاجز مانده است و لذا تلاش می‌کند تا با اعطای شرایط خاص و ممتاز، سرمایه‌های گرانتری را از برخی منابع خارجی خاص تامین کند. برای رسیدن به آستانه چنین معاملات و تعاملاتی باید چند سال مذاکره کرد و کلی باج داد و بخش‌هایی از منافع ملی را هم نزد بیگانگان به گروگان سپرد. رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود صندوق توسعه ملی را هم به عنوان منبعی قابل اتکا برای تامین منابع مالی طرح‌های ملی معرفی کردند. لازم است تا در اجرای این طرح‌ها از توان ملی بخش خصوصی داخلی هم بهره گرفته شود تا منابع صندوق بتواند برای اجرای پروژه‌های ملی بزرگ در اختیار بخش خصوصی داخلی قرار گیرد و بی‌جهت ارزش‌های انقلاب به پای جذب سرمایه‌گذاری خارجی قربانی نشود. البته وقتی طرف‌های خارجی هم ببینند که مسئولین کشور از در استیصال و تمنا با آن‌ها مواجه نیستند و برای آمدنشان التماس نمی‌کنند قطعا با شرایط سهل‌تری حاضر به مشارکت و سرمایه‌گذاری خواهند بود. علاوه بر این درگیر شدن سرمایه‌های داخلی در اجرای هر پروژه‌ای به نوبه خود به سرمایه‌گذار خارجی هم اطمینان خاطر بیشتری را برای سرمایه‌گذاری خواهد داد. جذب تکنولوژی و ارتقای توان پیمانکاران داخلی از طریق مشارکت با پیمانکاران بزرگ داخلی هم زمانی میسر است که به شکل درست و معقولی بستر جذب سرمایه خارجی فراهم شود و سرمایه گذار و پیمانکار خارجی در مقام همکار و شریک در کنار طرف‌های ایرانی خود قرار گیرد نه در مقام ارباب و صاحب بلامنازع پول و فناوری. همه به خوبی واقفیم که سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور نیاز به امنیت دارد. متاسفانه عوامل اصلی که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را تهدید می‌کند اغلب منشا داخلی دارد و برای پنهان کردن این عوامل و شانه خالی کردن از برخورد با آن‌ها به بزرگ نمایی عوامل خارجی متوسل می‌شویم. شرکت نفتی استات اویل حتی پس از برجام و مطرح شدن مدل جدید قراردادهای نفتی حاضر نشد به ایران برگردد. این شرکت در پرونده کذایی پرداخت رشوه به یکی از آقازاده‌ها متحمل خسارات سنگینی شد که از عواقب گرفتار شدن در دام تحریم‌های یکجانبه علیه ایران به مراتب سنگین‌تر بود. به دلیل پرداخت ۱۵ میلیون دلار رشوه در قالب یک قرارداد صوری، اعضای هیات مدیره این شرکت مجبور به استعفا شدند، مدیرعامل وقت و اعضای هیات مدره بالغ بر ۲۰ میلیون دلار جریمه پرداختند، شرکت مذکور ۳ سال از بورس آمریکا اخراج شد و قیمت سهام آن بشدت تنزل کرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی امری است بسیار پسندیده، اما آیا وقتی شرایط مناسب برای کسب و کار در کشور برای فعالین اقتصادی داخلی فراهم نشده است چطور می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کنیم؟ رکود حاکم بر اقتصاد کشور نشانی از عدم وجود شرایط لازم برای تشویق سرمیا‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید است. قطعا وقتی بستر اقتصادی در کشور مناسب نباشد ریسک بیشتری متوجه سرمایه‌گذاری خواهد بود و هر سرمایه‌گذار خارجی برای پوشش دادن این ریسک‌ها هزینه‌هایی را در محاسبات اقتصادی خود منظور خواهد کرد. پرداخت هزینه بالا برای جذب سرمایه‌گذاری باعث افزایش قیمت بهای تمام شده محصول چنین سرمایه‌گذاری‌هایی و در نتیجه غیر رقابتی شدن آن در بازار جهانی خواهد شد؛ لذا نباید با برخوردهای شعاری تن‌ها مانع موجود بر سر سرمایه‌گذاری خارجی را عوامل بیرونی جلوه دهیم و انجام اقداماتی را که در ید قدرت خود ما است فراموش کنیم. از طرفی با بزرگنمایی عوامل خارجی و منحصر کردن مشکلات به آن می‌خواهند پرداخت هزینه‌های بالا برای رفع آن را توجیه کنند. بزرگترین حاصل این رویکرد، دست خالی دولت و فرجام بد برجام است. امروزه سالم سازی محیط اداری کشور از الزامات ورود به فضای اقتصاد بین‌الملل است و دور بودن از استانداردهای لازم در این زمینه بیش از تحریم خارجی می‌تواند منجر به انزوای اقتصاد کشور شود. این در حالی است که برخی برای ادامه کار بر اساس روال و سبک مدیریت خود خواستار افسار گسیختگی و رهایی از هر قید و بندی هستند. عملکرد دولت حاضر رتبه جهانی ما در این زمینه را بدتر کرده است. ادعاهای گسترش تعامل با دنیا با رفتارهای مدیریتی موجود سازگار نیست، ما باید با سالم‌سازی دستگاه اداری دولت و خشکاندن بسترهای فساد مسیر تعامل سازنده اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی را هموار کنیم. مدیران منفعت جوی نجومی بگیری که دریافتی‌هایشان در یک نظام اقتصادی مریض و راکد از دریافتی رئیس جمهور برخی کشورهای پیشرفته هم بیشتر است فقط به گسترش تعامل جیب خود با بیت المال اهتمام دارند و فرصت ندارند به حل مشکلات موجود برای گسترش روابط سازنده اقتصادی کشور با دنیا بپردازند. رشد اقتصادی پایدار در کشور وقتی میسر می‌شود که همه اقشار جامعه از این روند رشد بهره‌مند شوند. پرتر شدن جیب کسانی که نقشی در تولید و خلق ارزش در اقتصاد ندارند و تن‌ها از سفته بازی و جابجا کردن پول در بازارهای خاصی که مشتری آن اقشار مرفه جامعه هستند، منتفع می‌شوند؛ یا از وجود رانت در مناسبات اقتصادی و واردات بهره می‌برند تن‌ها منجر به عمیق شدن فاصله طبقاتی و گسترش فقر در جامعه می‌شود. ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دولت مستقر امروز وعده‌هایی در این زمینه را هم برای جلب آرای مردم فراموش نکرده بود و امروز مردم این وعده را تحقق یافته نمی‌دانند و متاسفانه عملکردهای واقعی دولت با ادعا‌ها و وعده‌های گذشته‌اش فاصله زیادی دارد. چهار سال پیش به مردم وعده دادند که تدبیری دارند که برای مردم امید خواهد آفرید. اگر تدبیر اعضای دولت برای حل مشکل اشتغال و فعالیت اقتصادی حتی برای نزدیکانشان تن‌ها منجر به حضور آن‌ها در عرصه‌های دلالی، رانت‌خواری و واردات کالاهای غیر ضروری شده باشد، مردم باید به چه چیز ما امیدوار باشند؟‌ای کاش شاهد بودیم و می‌دیدیم که فرزندان و نزدیکان دولتمردان ما در صحنه‌های تولید و ایجاد اشتغال، تولید علم و پیوند فناوری‌های روز با ثروت، توانمندسازی محرومان و مستمندان، از خود درخشش نشان می‌دهند. اما متاسفانه اخباری که مردم می‌شنوند حاکی از حضور برخی از آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر ویژه خواری، واردات کالاهای غیر ضروری، دریافت حقوق‌های نجومی و امثال آن است. باید با تدبیر شایسته و اصلاح و پالایش ساختار مدیریت کشور امید را به مردم برگردانیم و دامن نظام را از عوامل یاس آفرین پاک کنیم. وجود فاصله‌های بزرگ بین شعارها، وعده‌ها و عملکردهای مسئولین سمی کشنده است. همانطور که رهبری فرمودند: حضور مردم است که کشور را حفظ می‌کند و از بین بردن آفات سر راه حفظ اعتماد و حضور مردم از معمترین اسباب برای حفظ امنیت ملی است. اصلاح زیرساخت‌های کلان اقتصادی و نظام بانکی بسیاری از مواردی که به عنوان عارضه‌ای مشترک گریبانگیر همه بخش‌های اقتصاد کشور شده و به توان داخلی در همه زمینه‌ها آسیب می‌رساند ناشی از مشکلات موجود در سیاست‌های کلان و زیرساخت‌های اصلی اقتصاد در کشور است. متاسفانه همت لازم برای پرداختن به این مشکلات کمرشکن در دولت مستقر و دولت‌های گذشته کمتر دیده شده است و اغلب دولت‌ها ترجیح داده‌اند به جای اینکه خود را عمیقا درگیر مسائل ریشه‌ای کنند به گذر ایام حاکمیت خود به تجویز و مصرف مسکن و مخدرهای اقتصادی بسنده کرده‌اند. پیوند با اقتصاد دنیا ضرورتی است که رسیدن به آن نیازمند گام‌هایی پیوسته و حساب شده و بسیار پر زحمت و نیازمند همت‌هایی بلند است. دربخش سیاست‌های پولی در سال ۹۱ مقاله‌ای تحت عنوان" واقعی شدن نرخ ارز، فرصتی که نباید از آن فرار کرد" به این مطلب پرداخته بود. مروری بر آن به خوانندگان محترم توصیه می‌شود. در خصوص نظام بانکی همراه با ورود به مرحله اصلاح اجرای برنامه‌ای برای پالایش و سالمسازی بازگشت به ریل رسالت بانکی ضروری است. نظام بانکی با ورود به فعالیت‌های بنگاه‌داری و سفته بازی از مسئولیت اصلی خود که تامین سرمایه برای فعالین اقتصادی است کاملا فاصله گرفته و خود به رقیب عمده‌ای برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. امروز دریافت منابع مالی از بانک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی تقریبا غیرممکن شده است. بخش قابل توجهی از منابع مالی بانک‌ها به دارایی‌های ثابتی تبدیل شده که در شرایط رکود قابلیت نقد شوندگی ندارند و حتی حفظ ارزش آن‌ها هم چندان متصور نیست؛ لذا این دارایی‌ها حتی پشتوانه مناسبی برای تضمین تعهدات بانک‌ها به سپرده‌گذاران نیستند. این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را با دشواری‌های جدی مواجه کند. شیوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید اصلاح شود. رشد فزاینده معوقات بانکی و اتلاف منابع بانک‌ها در اثر عدم تکافوی تضامین اخذ شده برای استرداد تسهیلات اعطایی محصول دیگری از گسترش شجره خبیثه فساد در نظام اداری کشور است. همانطور که می‌دانید بخش عمده این معوقات بدهی‌های کلان افرادی معدود است که علیرغم وجود بدهی‌های معوق قبلی، باز موفق شده‌اند بار‌ها از بانک‌ها تسهیلات جدید بگیرند و باز هم نه تضمین کافی به بانک‌ها داده‌اند و نه بدهی خود را پرداخته‌اند. مسئولین و مدیرانی در بانک‌ها که مسبب این شرایط خطیر هستند هم به جای پاسخگویی از نعمت حقوق‌های نجومی بهره‌مندند و تن‌ها زیان‌دیدگان احتمالی تبعات آتی این شرایط وخیم سپرده‌گذاران، نظام و ملت خواهند بود. متاسفانه دخالت منسوبین مقامات ارشد دولت در انتصاب این مدیران شائبه نقش‌آفرینی جدی دولت ودولتی‌ها در خلق این شرایط را ایجاد نموده است. وضعیت بانک‌ها بشدت نیازمند ساماندهی است و این ساماندهی تا زمانی که دست‌های عوامل بالادست در ساختار دولت در میان باشد میسر نخواهد شد؛ لذا حرکت سریع در مسیر رفع یک خطر بزرگ از سر اقتصاد ملی جز با کوتاه شدن این دست‌ها و قطع منافع پنهان برخی منسوبین به دولتمردان از تداوم مسیر فعلی میسر نخواهد بود. جمع بندی برخی عملکردهای ناکارآمد و تبعات آن در گذشته از یک طرف و گسترش فضای ارتباطات و دسترسی اطلاعات از سویی دیگر جامعه امروز ما را به پایه‌ای از مطالبات رسانده که سیاست‌ورزان با چالش‌های جدید و شدیدی مواجه می‌شوند. در انتخابات پیش رو بزرگترین چالش پیش روی دولت مستقر ادعا‌ها و عملکرد‌ها و کارآمدی‌ها و نارآمدی‌های خود این دولت است. چالشی که برای اولین بار این تصور را به اذهان بسیاری از کارشناسان و سیاست‌ورزان القا نموده که ممکن است در این دوره با اولین دولت چهارساله در کشور مواجه شویم. اما آنچه که همگان فارغ از گرایشات سیاسی و سلایق اجتماعی باید به آن توجه کنند این است که این شتری است که از این به پس از اولین روز استقرار هر دولتی در آستان دولت‌سرای او خواهد خوابید. اگر دولت حاضر نتواند اعتماد مردم برای چهار سال بعد را به دست بیاورد، دولتی که خواهد آمد باید بداند نظر کرده و تافته جدا بافته‌ای نیست که چهار سال بعد با شدت بیشتری همین چالش‌ها را تجربه نکند؛ لذا دولتمردان آینده باید بدانند که جز با مجهز شدن به سلاح کارآمدی و جز با تن دادن به شفافیت از عهده پاسخگویی به مطالبات به حق و فزاینده مردم برنخواهند آمد، لذا یا شفافیت و کارآمدی یا خداحافظی با دوران دولت‌های ۸ ساله.