چرا برخی از مسئولان از ذکر میزان دارایی خود طفره می‌روند؟!

سرویس اقتصادی فردا؛ ثمین سعادت: چندی پیش محمد باقر قالیباف به صراحت در رسانه‌ی عمومی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری خواست که میزان دارایی و اموال خود را به مردم بگویند و خود نیز به صراحت اعلام کرد که لیست دارایی‌ها و اموال خود و اقوامش را آماده کرده است.

این در حالی است که برای خیلی از مردم سوال است که مسئولان مهم ممکلت و سران قوا چقدر درامد دارند؟ چگونه زندگی می‌کنند؟ و آیا زندگی آن‌ها شباهتی با زندگی عامه‌ی مردم دارد؟

پاسخ به این سوالات که از نظر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، حسن نیت کاندیدا‌ها به مردم را نشان می‌داد چند مسئله‌ی مهم را مطرح می‌کرد؛ اول اینکه کسی که قرار است رئیس جمهور کشور باشد باید شفاف عمل کند و نمود این شفافیت در زندگی وی وجود داشته باشد. دومین مسئله اینکه بین مردم و مسئولان نباید فاصله‌ی زیادی از نظر درامدی باشد و سوم اینکه حق مردم است که بدانند مسئولان چقدر درامد دارند و آیا آن‌ها جزو طبقه‌ی ۴ درصدی که قالیباف به عنوان طبقه‌ی مرفه از آن‌ها یاد می‌کنند هستند یا نه؟

برخی از مسئولان از ذکر میزان دارایی خود طفره می‌روند

طی سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها شنیده ایم که صحبت از دارایی یک مسئول خاص و یا یک مقام بالادستی می‌شود، اما از آنجایی که پاسخ به این سوال‌ها نیاز به طی مراحل خاصی از بررسی و نظارت دارد، برخی می‌توانند از پاسخ طفره بروند. گاهی هم پای افراد دیگر به میان می‌آید و این دایره‌ی واکاوی اموال مسئولان آنقدر بزرگ می‌شود که دیگر مجالی برای پرداختن به آن نیست. به همین دلیل است که بحث اموال و دارایی مسئولان هنوز برای مردم ابهام دارد.

از طرفی طبق بررسی‌های موجود ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به فساد و روابط رانتی بر می‌گردد و افشای پرونده‌ی اختلاس و فساد طی این چند سال اخیر نیز نشان داده عدم شفافیت و فساد مهم‌ترین دغدغه‌ی اقتصاد کشور بوده است.

همچنین رتبه‌ی بالای کشور ما در زمینه‌ی فساد و همچنین شکاف طبقاتی و تمرکز ثروت مردم در میان یک قشر خاص چند درصدی نیز حل این مسئله را مهم‌تر از همیشه کرده است.

مردم از حقوق شغلی و درامدی خود باز مانده اند

مهدی تقوی استاد بازنشسته‌ی دانشگاه در این رابطه به خبرنگار «فردا» می‌گوید: اقتصاد کشور دارای ظرفیت‌ها و منابع درامدی سرشاری است که به جرات می‌توان گفت در کمتر کشوری وجود دارد. با این حال مردم طی این سال‌ها آنطور که باید از ظرفیت‌های اقتصادی کشور بهره نبرده اند. دلیل آن هم مدیریت ناکارامد و هم فساد اقتصادی است. زمانی که درامدهای نقتی و یا منابع درامدی دیگر به جیب یک شخص خاص و یا افراد خاص می‌رود درامدی برای توزیع میان دیگر افراد جامعه باقی نخواهد ماند. همین می‌شود که فاصله‌های طبقاتی به وجود می‌آید و مردم از حقوق طبیعی خود برای داشتن شغل و یا موقیعت شغلی باز می‌مانند.

فسادزدایی شعاری نیست

مهدی تقوی با اشاره به تمرکز مشاغل و ثروت در دست اقشاری خاص می‌گوید: در حال حاضر درصد بالایی از مردم جزو قشر متوسط جامعه هستند و درصد بالایی از ان‌ها نیز فقیر به شمار می‌روند. از آنجایی که وظیفه‌ی دولت‌ها رفع این شکاف‌ها است، از طریق فسادزدایی می‌توان آن را محقق کرد. فسادزدایی نیز با شعار حاصل نمی‌شود مگر اینکه بساط فساد از سیستم مدیریتی دولت به طور کامل برداشته شود. دولت باید از تمام اختیارات قانونی خود برای ایجاد شفافیت استفاده کند و خود نیز در این رابطه موضعی شفاف داشته باشد. اما در شرایط کنونی کشور بسیاری از بخش‌ها درگیر فساد اند از سیستم بانکی گرفته تا اداره‌ها و بخش‌های دولتی و... غیر شفاف است.

جو؛ جو بی اعتمادی است

مهدی تقوی با تاکید بر پیامدهای مخرب فساد در اقتصاد و با اشاره به اینکه فساد بازدهی نیروی کار و همچنین بهره وری ان‌ها را کاهش می‌دهد، می‌گوید: در جامعه‌ای که فساد وجود دارد مردم امید به زندگی کمتری دارند و از سوی هنجارهای اجتماعی مسیر بهتری برای نابودی خواهد یافت. زمانی که یک نهاد فرادستی خود درگیر رانت است نمی‌تواند ارزش‌های اجتماعی را به مردم بقبولاند و از طرفی مردم نیز پاینبد هنجار‌ها نخواهند بود. در این شرایط جو، جو بی اعتمادی است و در آن نه مردم ونه مسئولان صادقانه کار نمی‌کنند. از سوی دیگر فساد انگیزه‌ی نیروی کار برای افزایش تخصص و مهارت را پائین می‌آورد و در نتیجه بهره وری نیروی کار را کمتر می‌کند. زمانی که بهره وری پائین باشد رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و مردم همچنان دغدغه‌ی شغل و درامد دارند.