گران‌فروشی خودروهای مونتاژی/ کفه نابرابر واردات و صادرات خودرو/ آیا تولیدخودرو با بیش از دوبرابر قیمتِ اروپا افتخار دارد؟

سرویس اقتصادی فردا؛ عماد صادقی نسب: بازار خودرو یکی از پردرآمدترین بازارهای تجاری دنیا به شمار می‌رود و ایران نیز به عنوان کشوری در قلب خاورمیانه از این قاعده مستثنی نیست. بازار خودروی ایران که تا چند سال قبل در انحصار تولیدات بی‌کیفیت داخلی بود، رفته رفته عرصه را برای ورود خودروهای چینی باز کرد؛ خودروهایی که گرچه آپشن‌های بی‌شمار آن‌ها مردم به خرید ترغیب می‌کرد، اما کیفیت ساخت نه چندان مطلوب و فقدان استانداردهای روز دنیا در این تولیدات، همچون کلاه گشادی بود که بر سر خریداران می‌رفت.

در حالی که ایران باید با بهره‌گیری از سابقه حدود نیم‌قرنی خود در امر مونتاژ و تولید خودرو، به افق‌های صادرات خودرو چشم می‌دوخت و به رقابت با کشورهای تولیدکننده خودرو می‌پرداخت، آن‌چنان مغلوب واردات شد که حالا بخشی از خطوط تولید سایپا، پارس‌خودرو، کرمان‌موتور و حتی ایران‌خودرو در کنترل و انحصار محصولات بی‌کیفیت چینی‌ست و به نظر می‌رسد که حداقل تا آینده نزدیک، برنامه‌ای برای افزایش صادرات خودروهای ایران به کشورهای دیگر در دستور کار نباشد.

کفه نابرابر واردات و صادرات

نابرابری کفه واردات و صادرات خودرو باعث شده که مقدار قابل‌توجهی ارز از کشور خارج شود. اگرچه تا سال‌های قبل، سوریه و عراق به عنوان مهمترین بازارهای هدف تولیدات خودرویی ایران به شمار می‌رفتند، اما متاسفانه بعد از ظهور داعش و ناامنی در این دو کشور و همچنین ربودن گوی سبقت از سوی رقبای تجاری ایران خودرو و سایپا، سهم صادرات ایران به این دو کشور تا حد چشمگیری کاهش یافت و بر اساس آمارهای منتشره، ایران در سال ۹۴، توانسته تنها ۱۰ هزار دستگاه خودرو به عراق صادر کند و به نظر می‌رسد که برنامه صادرات ۲۰ هزار خودرو در سال ۹۵ نیز ناکام مانده است. این در حالی است که در ۹ ماهه نخست سال گذشته، بیش از ۴۱ هزار خودرو وارد کشور شده و یک جمع و تفریق ساده، پرده از میزان خروجی ارز برخواهد داشت!

موضوعی که نباید نسبت به آن بی‌اعتنا بود، این است که کیفیت خودروهای داخلی و بی‌توجهی تولیدکنندگان به مبحث کیفیت و استاندارد رفته رفته از میزان سهم صادرات ایران به کشورهای خارجی - حتی کشورهای نه چندان توسعه یافته - بکاهد. زمانی که خودروساز، خودرویی تولید می‌کند که از ابتدا با مشکلات بی‌شماری همراه است و دست خریدار برای اعاده خسارت و استفاده از خدمات پس از فروش کوتاه می‌ماند و مجبور است به صورت آزاد نسبت به رفع ایرادات اقدام کند، نباید انتظار آن را داشت که یک خریدار خارجی، نسبت به خرید خودروهای ایرانی با استانداردهای تولیدی دو سه دهه قبل اشتیاقی نشان دهد. ضمن آن‌که فقدان مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی از شرکت‌های تازه‌بنیان و کارآفرینان خودرویی و پشتیبانی دائمی دولت از دو خودروساز قدیمی، به افزایش بی‌کیفیتی خودرو‌ها و آب رفتن میزان صادرات تولیدات ایرانی دامن زده است.

کسب و کار پررونق گمرک!

ناگفته پیداست اولین نهادی که از این میزان واردات سود می‌برد؛ سازمان گمرکات کشور است. درصد بالای عوارضی گمرکی هم نتوانسته مانع از خرید گزاف خودروهای خارجی از سوی برخی مردم شود و هر سال، برخلاف انتظارات، با افزایش عوارض گمرکی، بر میزان واردات و خیل خریدان افزوده می‌شود.

گرچه سال گذشته، محسن صالحی نیا در اظهار نظر درباره میزان تعرفه واردات خودرو در سال جاری گفته بود «در سال آینده برنامه‌ای برای تغییر تعرفه واردات خودرو نداریم و با همین تعرفه‌های کنونی واردات انجام می‌گیرد.» و بررسی‌های فردا از مبادی کمرگی هم بر همین اظهارنظر صحه می‌گذارد، اما رقم فعلی تعرفه گمرکی جز برای افزایش سودآوری و نفع گمرکات کشور و البته انحصاری ماندن تولیدات خودروهای بی‌کیفیت، دلیل دیگری ندارد. در حال حاضر، حداقل تعرفه و عوارض گمرک برای واردات خودرو ۴۰ درصد ارزش کلی محصولات است و می‌تواند به عنوان اصلی‌ترین دلیل گرانی بیش از حد خودروهای خارجی در کشور محسوب شود؛ حال آن‌که در صورت محاسبه ۴۰ درصد ارزش کل خودروهای وارداتی سال گذشته، به رقم نجومی درآمد گمرکات کشور از بازار واردات خودرو دست خواهیم یافت.

نکته قابل‌توجهی که نباید از آن غافل شد، شروط واردات خودروهای خارجی توسط شرکت‌های داخلی‌ست. لزوم در اختیار داشتن کارت بازرگانی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) از ضروریات واردات خودرو در تیراژ بالا هستند و واردات در مقابل صادرات، به امری اختیاری تبدیل شده. در واقع در صورت گشایش اعتبار اسنادی از سوی واردکننده، نیازی به رعایت شرط واردات در مقابل صادرات نخواهد بود. همین بند قانون واردات خودرو باعث افزایش شکاف میان واردات و صادرات می‌شود و به این دلیل شاهد رغبت و رقابت برای صادرات خودرو نخواهیم بود.

تفاوت از زمین تا آسمان

همانطور که بیان شد، تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های جانبی و دلالی‌گری سبب شده که قیمت خودروهای وارداتی با آن‌چه که در دیگر کشور‌ها عرضه می‌شود، تفاوت چشمگیری داشته و در حالی که درآمد خیلی از مردم زیر یا نزدیک به خط فقر است، قشر کمی توانایی خرید خودروهای وارداتی و باکیفیت خارجی را داشته باشند. طبق بررسی‌های «فردا»، قیمت خودروهای وارداتی به محض ورود به کشور دست‌کم به دو برابر ارزش واقعی‌شان می‌رسد. برای مثال، در امارات متحده عربی و در فاصله دو ساعتی با پایتخت ایران، تویوتا کمری به قیمت ۲۳ هزار دلار، هیوندای سانتافه ۲۴ هزار دلار و هوندا آکورد ۲۵ هزار دلار به فروش می‌رسد. در حالی که هیچ‌یک از این خودرو‌ها در بازار ایران پایین‌تر از ۱۸۰ میلیون تومان ارزش گذاری نمی‌شوند.

مونتاژی‌های گران‌قیمت

اما اگر برای توجیه گرانی خودروهای وارداتی، دلال‌گری و تعرفه گمرکی مطرح می‌شود، نمی‌توان از گرانفروشی خودروهای مونتاژی - یا در شُرف مونتاژ - از سوی خودروسازان داخلی چشم‌پوشی کرد. اوایل ماه جاری، رییس جمهور با حضور در شرکت ایران‌خودرو، خط تولید پژو ۲۰۰۸ را افتتاح کرد تا بازار خودروهای مونتاژی، بالاخره بعد از چند سال یکه‌تازی چینی‌سازها، حضور یک خودروی اروپایی را تجربه کند. قیمت پژو ۲۰۰۸ که به عنوان یک کراس‌اُور - نیمه شاسی‌بلند - مطرح می‌شود و بازار نسبتا خوبی در کشورهای اروپایی دارد، پیش از آغاز مونتاژ در ایران، حدود ۶۰ - ۷۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شد و با توجه به امکانات آن، قیمتی بالاتر از این برای آن محتمل نبود. اما به محض افتتاح خط تولید قیمت آن سیر صعودی یافت و گزارش‌ها حاکی از آن است که پژو ۲۰۰۸ با قیمتی حدود ۹۰ میلیون تومان به مشتریان عرضه خواهد شد.

یک بررسی اجمالی در لیست قیمت فروشندگان خودرو در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ایران‌خودرو، پژو ۲۰۰۸ را به قیمتی نه‌چندان منصفانه عرضه می‌کند؛ گرچه پیش‌تر نیز تجربیات مشتریان از خودروهای مونتاژی، نامتناسب‌بودن قیمت‌گذاری‌ها را نشان می‌داد. پژو ۲۰۰۸ اکنون در امارات متحده عربی به صورت واراداتی و نه مونتاژی به قیمت ۱۶ هزار دلار - حدود ۵۰ میلیون تومان - عرضه می‌شود و در نمونه‌های دیگر سوزوکی گرند ویتارا - دیگر محصول مونتاژی ایران‌خودرو - حدود ۲۰ هزار دلار، یعنی با نصف قیمت عرضه این خودرو در ایران، به فروش می‌رسد. جالب آن‌که ویتارا در کشور پاکستان نیز با قیمت حدودی ۳۳ هزار دلار به فروش می‌رسد تا ایران همچنان به عنوان گران‌ترین فروشگاه خودروهای داخلی و خارجی شناخته شود.

راه پیش رو

آن‌چه که در بررسی‌ها روشن شد و در این گزارش آمد، گوشه‌ای از گران‌فروشی شرکت‌های خودروساز داخلی، کم‌شدن سهم صادرات و واردات بی‌رویه با تعرفه‌های گمرکی گزاف بود که هر یک مکمل دیگری‌ست تا وضعیت بازار خودرو و کیفیت تولیدات بومی و مونتاژی این چنین آشفته و بی‌نظم باشد. شاید حالا زمان آن فرارسیده است که یا از تولید خودروهای داخلی دست بکشیم و صادرات را به فراموشی بسپاریم، یا با تمرکز بیشتر بر صنعت خودرو، به ارزآوری بناندیشیم.