سوانح و ریسک فعالیت اقتصادی

روزنامه دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران یک مساله حساس و اساسی دارد و آن ریسک بالای هر نوع فعالیت اقتصادی و کاری در آن است. در انفعال دستگاه‌های مختلف، جامعه هم جز انفعال راهی نداشته است. ما این واقعیت را پذیرفته‌ایم که انسان‌ها به دلایل مختلف و گاه بیهوده می‌میرند و در نهایت تاسف از جاده‌ها تا معادن کشور همیشه شاهد سوانح مرگبار بوده و هستیم. از یکسو رتبه اول مرگ‌و‌میر در نتیجه تصادفات جاده‌ای را داشته‌ایم و از سوی دیگر سوانح متعدد هوایی را تجربه کرده‌ایم. ساختمان پلاسکو در برابر چشم همه ما فرو ریخت و حالا نوبت دیدن اشک لرزان صورت سیاه از غباری است که در استان گلستان زانوی غم بغل گرفته است. از خودمان بپرسیم چرا این‌گونه است؟ ما که می‌دانیم بیشترین تلفات تصادفات جاده‌ای را داریم پس چرا رانندگان همچنان می‌تازند و کسی در بند قانون نیست. ما که می‌دانیم تجهیزات معادن ما فرسوده است، سازمان‌های آتش‌نشانی و کمک‌رسانی ما مجهز نیستند، پس چرا طلب نمی‌کنیم که سازمان مسوول کاری کند؟ شاید به این خاطر است که در اقتصادی که در آن مقررات هنوز تابع نظام مرکزی فرماندهی و نظارت است- جایی برای انگیزه‌ها و نظارت‌ها نیست. تمرکز قانون‌گذار و مجری بر ایجاد انگیزه نبوده و نیست، بلکه تمرکز بر ایجاد دنیایی آرمانی بوده است که در دنیای واقعیت‌های اقتصادی و منابع محدود امکان موجودیت ندارد. حجم مقررات نرم‌افزاری برای تنظیم روابطی که تنظیمشان در توان دولت نیست به‌جای تمرکز بر مفاهیمی مانند ایمنی، کاهش ضریب ریسک و افزایش بهره‌وری، باعث استهلاک اقتصاد و زیرساخت‌هایش و افزایش خطرهای جانی و مالی در آن شده است. این نکته را نیز باید اضافه کرد که معمولا دلایل فیزیکی رویدادها جای ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آنها را می‌گیرند. انفجار ناشی از جرقه دستگاهی کهنه باعث می‌شود نپرسیم چرا معادن هنوز از تجهیزات کهنه استفاده می‌کنند. این اشتباه گرفتن علت با ریشه به اینجا ختم نمی‌شود. دوستی اشاره می‌کرد این کارگران ماه‌ها است حقوق دریافت نکرده‌اند، نکته‌ای که هرچند تکذیب شد، اما هنوز صدها نفر به آن اشاره می‌کنند و از آن برآشفته‌اند. آیا ایشان به همین اندازه هم از ناکارآیی قانون کاری که رفاه کارگر را تضمین نمی‌کند و به کارفرما اجازه مدیریت هزینه‌هایش را نمی‌دهد، برآشفته‌اند؟ آنقدر که قانون‌گذار مشغول وضع مقررات برای میزان دستمزد و نحوه دستمزد بوده است، نگران این نبوده است که هر بنگاهی باید درآمدی داشته باشد که بتواند دستمزد بدهد. در این هزار خم مقررات اداری و قوانین انگیزه‌کش، تعجبی ندارد که کارگر دستمزدش را به موقع نگیرد و کارفرما به جای آنکه بر ایمنی محل کار تاکید کند، وقت و انرژی‌اش را صرف مانور در راهروهای ادارات و کلنجار رفتن با دیوانسالاران کند. واقعیت اینجاست که وقتی توان اقتصادی وجود ندارد، استهلاک تجهیزات بالا می‌رود، استانداردها رعایت و حقوق پرداخت نمی‌شود. در این میان ذهن حساس جامعه سریع به سراغ مالک و کارفرما می‌رود تا بار تمام کوتاهی‌ها را بر دوش آنها بگذارد. قانون‌گذار و مجری از پشت میزهایشان، از روی کاغذها می‌خوانند که قرار بوده همه چیز عالی باشد و آنها تصویری طلایی از سرزمینی آرمانی کشیده‌اند. حال آنکه این‌طور نیست. یک نفر، یک علت، یک عامل وجود ندارد. این رویدادها برآیند تعادل‌های ناسالم اقتصاد هستند. در این تعادل ناسالم انگیزه و سود دست‌کم گرفته شده‌اند و قانونگذار و مجری قانون به هزینه کارفرما و مالک خصوصی وعده‌های خود را عملی می‌کند. نتیجه آن اقتصادی است که در آن حیات اقتصادی یک بنگاه در معرض خطر قرار دارد و در عمل، رفاه هیچ‌کس تضمین و تامین شده نیست. تراژدی واقعی ما این است که در هیچ سانحه‌ای و در هیچ فاجعه‌ای از خودمان نمی‌پرسیم چطور به این نقطه رسیده‌ایم که مرگ کارگر یا مسافر یا نابودی یک کارفرما اینقدر اجتناب‌ناپذیر شده است. شاید به‌خاطر اینکه همیشه داریم آماده می‌شویم تا حرف‌های زیبا بزنیم و شعارهای غیرعملی بدهیم. تا خاکسپاری بعدی و حرف‌های زیبای بعدی.