۱۸ اولویت اقتصادی که دولت دوازدهم باید بداند

خبرگزاری مهر: ۱۸ مسئله اقتصادی در میان ۱۰۰ مسئله کشور جا گرفته است و این بخش با سهم ۱۸ درصدی بالاترین سهم را در اثرگذاری روی وضعیت کلان کشور دارد. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آنچه اقتصاد ایران در سال ۹۶ پیش رو دارد، شاید مهم‌ترین سؤال فعالان اقتصادی خرد و کلان باشد. اقتصاد ایران سال ۹۵ را با امیدواری به خروج از رکود به پایان رسانده است تا شاید فصل رونق در سال ۹۶ خود را نمایان سازد. رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۹۵ دورقمی شد و به ۱۱.۶ درصد رسید اما بار اصلی این رشد بر دوش تولید نفت بوده است و تنها ۱.۹ درصد آن به بخش‌های غیرنفتی اختصاص دارد. صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان از تداوم رکود سخن می‌گویند، شاید به همین دلیل باشد که بدنه فعالان اقتصادی و طبقه متوسط اجتماعی هنوز طعم رونق را نچشیده‌اند. در این میان رونق‌بخشی به تولید در این طبقه از واحدهای اقتصادی لازمه اشتغال‌زایی به حساب می‌آید. شناخت مسائل پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۶، این امکان را ایجاد می‌کند تا تصویر روشن‌تری از احتمال رسیدن به اهداف رشد اقتصادی نمایان شود. علم آینده‌پژوهی برای بررسی مسائل آینده به کمک سیاست‌گذاران و کنشگران بخش‌های مختلف آمده است تا در همین ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ بتوان تصویری از مسائل و رویدادهای پیش رو را ترسیم کرد و مسیریابی را بر مبنای آن انجام داد. «گزارش آینده‌پژوهی ایران» برای معرفی ۱۰۰ مسئله اصلی ایران در سال ۹۶ با همکاری گروه تحقیقاتی آینده‌بان و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است تا هم ابعاد مسائل پیش روی کشور را روشن ساخته باشد و هم سیاست‌گذاران را در مراحل تصمیم‌گیری و اقدامات یاری کند. بر اساس این پژوهش و مبتنی برای روش‌های علمی آینده‌پژوهی، ۱۰۰ مسئله اولویت‌دار کشور در سال ۹۶ شناسایی و ابعاد هرکدام از این مسائل نیز معرفی شده است. مسائل کشور در ۷ حوزه شامل سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، علم و فناوری، سلامت و محیط زیست، شناسایی شده است که در میان این ۷ بخش، اقتصاد بیشترین سهم را در میان مسائل کشور دارد.

در مدل دسته‌بندی موضوعی و پویش محیط آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶، حوزه اقتصادی مشتمل بر ۹ زیرحوزه زیر است: کار و اشتغال، اقتصاد کلان، بانک، ‌بیمه و بورس، انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، کشاورزی و دامداری، مسکن و شهرسازی، و تجارت و بازرگانی. پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیه‌بندی توزیع ۱۰۰ مسئله در ۷ حوزه، سهم بخش اقتصاد تعداد ۱۸ مورد مشخص شد. این ۱۸ مسئله اقتصادی در کنار ۸۲ مسئله از حوزه‌های دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزه‌های موضوعی ۷گانه گذاشته شد. اولویت‌بندی مسائل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ از نگاه خبرگان همه حوزه‌ها و از نگاه خبرگان اقتصاد تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد.

مسئله اول: ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مسئله ایران در سال ۱۳۹۶ از طرف خبرگان همه حوزه‌های کشور معرفی شده است. چنین اولویت‌بندی‌ای نشان از وضعیت نامساعد اقتصادی کشور دارد. مسائل ساختاری اقتصاد ایران زوایای مختلفی دارد که هرکدام نیازمند اصلاحات جدی است. هرچند این موضوع مختص سال ۹۶ نیست اما به عنوان مسائلی حل‌نشده باقی مانده که راه فراری از آن نیست؛ حتی اگر دولت اراده جدی به کاهش نقش و دخالت در اقتصاد داشته باشد، به راحتی و بدون تحمل عوارض دردناک کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان‌پذیر نیست. شاهد این نکته شکست چندین‌باره اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران طی دوره‌های مختلف بوده است. در سال ۱۳۹۶ ابعاد متنوعی از ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی مورد توجه و مطالبه افکار عمومی است. از ضرورت اصلاح نظام مالیاتی تا تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سامان‌دهی به وضعیت نظام بانکی کشور در صورتی که در سال ۱۳۹۶ تدبیری برای آنها اندیشیده نشود می‌توانند وضعیت اقتصادی کشور را وارد بحران کنند. مسئله دوم: بیکاری باتوجه به شتاب افزایش جمعیت از دهه ۶۰ تاکنون در ایران، موضوع اشتغال و افزایش نرخ بیکاری یکی از چالش‌های جدی کشور در سال جاری به حساب می‌آید. آخرین گزارش مرکز آمار ایران افزایش ۱.۴ درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۵ را نسبت به سال ۹۴ نشان می‌دهد. طی تحقیقات به‌عمل‌آمده مهم‌ترین چالش جهان در ۵۰ سال آینده، فقدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود؛ در حالی که این موضوع با شدت بیشتری در کشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده است. ادامه روند صعودی نرخ بیکاری یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز دولت خواهد بود. در این میان، بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از عوامل تاثیرگذاری است که بر پیچیدگی‌های موضوع در کشور افزوده که عمدتا به دلیل عدم تناسب دانشگاه و بازار کار و مشکل ساختاری در بخش عرضه و تقاضای نیروی کار است. مسئله سوم: رکود یا رونق اقتصادی رکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرآیند تولید و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال متناسب یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامعه است. نرخ رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۵، امیدواری‌ها را برای تداوم روند رو به رشد تولید زنده کرده است اما این موضوع با مخاطرات زیادی مواجه است. از طرفی نقش اصلی رشد اقتصادی سال ۹۵ وابسته به رشد تولید نفت است که در سال ۹۶ اثر آن کاهش خواهد یافت؛ از سوی دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان بخش اشتغال‌زای اقتصاد همچنان با رکود همراه هستند. بنابراین رکود یا رونق اقتصاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصاد ایران و دهمین مسئله کشور در سال ۹۶ انتخاب شده است. مسئله چهارم: سرمایه‌گذاری چهارمین مسئله اقتصادی که دوازدهمین مسئله کشور در میان ۱۰۰ چالش سال ۹۶ شناخته شده، اصلی‌ترین لازمه تحرک اقتصادی محسوب می‌شود. رشد تولید و اشتغال تنها با افزایش سرمایه‌گذاری عملیاتی می‌شود. سال گذشته رشد اقتصادی دورقمی در آمارها نمایان شد اما در زمینه سرمایه‌گذاری، تحول جدی حادث نشد. سال ۹۶ در این زمینه چالش‌های زیادی وجود دارد که چشم‌انداز مطلوبی را نشان نمی‌دهد. جذب سرمایه نیاز به فضای امن و محیط مساعد کسب و کار دارد که ضعف‌های جدی در این زمینه وجود دارد. تکیه بر منابع نفتی برای تامین مالی مخارج عمرانی عملا کشور را در دوران افول درآمدهای نفتی با تنگنای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه کرده است. به‌نظر می‌رسد توجه به سرمایه‌گذاری اقتصادی هم از نوع داخلی و هم از نوع خارجی آن در سال ۱۳۹۶ یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیران و سیاست‌گذاران باشد که می‌تواند از مسیر شکل‌دهی بازارهای مناسب و در رأس آن تعمیق بازارهای مالی و همچنین تکیه بر بهبود فضای کسب‌وکار محقق شود. مسئله پنجم: بحران بانک‌ها در وضعیت عدم شکل‌گیری بازار سرمایه عمیق، اقتصاد ایران به شدت بانک‌محور شده است. به‌طوری که می‌توان گفت بیش از ۹۰ درصد از بار تامین مالی بنگاه‌های تولیدی وابسته به بانک‌هاست. در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به منابع بانکی وجود دارد، بروز هر بحرانی در شبکه بانکی می‌تواند به تمامی بخش‌های اقتصاد تسری یابد. سیستم بانکی اکنون با حجم بالای مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول مواجه است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات به انجماد دارایی‌های آنها منجر شده است به همین دلیل رقابت بر سر جذب سپرده از سوی بانک‌ها به افزایش نرخ سود بانکی فراتر از سطح واقعی اقتصاد منجر شده است. علاوه بر این در سال ۱۳۹۶ موضوع روابط بین‌المللی بانک‌ها نیز حایز اهمیت و تعیین‌کننده خواهد بود چراکه بانک‌ها پس از رفع تحریم‌ها به دلیل عقب‌ماندگی از استانداردهای روز بانک‌داری هنوز موفق به برقراری روابط مطلوب با بانک‌های بین‌المللی نشده‌اند، بنابراین اقتصاد ایران مهم‌ترین رکن برقراری ارتباطات بین‌المللی را به طور مطلوب در اختیار ندارد. فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان نماد، بحران بانک‌ها معرفی شده است. ولی‌الله سیف صراحتا اعلام کرد که بانک‌ها زیان‌ده و دچار مشکل کمبود منابع‌اند. بنابراین مسئله بحران بانک‌ها به عنوان پنجمین مسئله اقتصاد ایران و مسئله ۲۱ کشور در سال ۹۶ شناخته شده است. مسئله ششم: قاچاق و فربهی اقتصاد زیرزمینی حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی یکی از عارضه‌های مزمن اقتصاد ایران است. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی بر اهمیت مبارزه با قاچاق تاکید کردند و آن را از عارضه‌های اصلی سد راه تولید ملی دانستند. به‌طور کلی اقتصاد زیرزمینی به بخشی از اقتصاد اطلاق می‌شود که فعالیتی قانونی یا غیرقانونی را پنهان از چشم دولت و نظام مالیاتی اداره می‌کند. گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی در کنار منافع مقطعی چون جذب بیکاران شهری و مهاجران روستایی مشکلات بزرگی همچون کاهش درآمد مالیاتی و البته کسری بودجه ایجاد می‌کند. یکی از اجزای اصلی بخش اقتصاد زیرزمینی قاچاق است که با تکیه بر فساد اداری و سیستمی انجام می‌شود. مسئله قاچاق و مبارزه با آن موضوع ششم اقتصاد و مسئله ۲۶ کشور شناخته شده است. مسئله هفتم: بازار جهانی انرژی بازار جهانی انرژی هم به‌عنوان مکانیسم تخصیص‌دهنده کمیاب‌ترین نهاده تولید و هم به‌عنوان مهم‌ترین بازار برای کسب درآمد کشورهای نفتی از اهمیت شایان توجهی برخودار است. به نظر می‌رسد تحولات بازار انرژی در سال ۱۳۹۶ تحت تاثیر چند عامل عمده قرار داشته باشد. نخستین عامل پیدایش فناوری‌های نوین استحصال نفت است که ذخایر نفتی در دسترس دنیا و به‌ویژه امریکا را افزایش می‌دهد. این عامل باعث خواهد شد که قیمت نفت در کانال ۴۰ تا ۶۰ دلاری در سال ۱۳۹۶ ماندگار باشد. دومین مسئله بازیابی و افزایش سهم ایران در بازار انرژی نسبت به دوران قبل از تحریم است که باز از ناحیه عرضه افزایش قابل ملاحظه، قیمت انرژی را با محدودیت روبه‌رو می‌کند. سومین مسئله چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی چین به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متقاضیان نفت خام است که انتظار ثبات قیمت نفت را تحکیم می‌کند. تنها عاملی که می‌تواند موجب عدم تحقق ثبات قیمت نفت شود، درگیری‌ها و مواجهه‌های نظامی شدید در منطقه جنوب غرب آسیا است. بر این اساس سال آرامی برای بازار انرژی پیش‌بینی شده است و کشورهای نفتی نباید چندان به بهبود وضعیت درآمدهای نفتی از محل افزایش قیمت نفت تکیه کنند. بازار انرژی به عنوان تامین‌کننده بخش مهمی از بودجه کشور در اقتصاد وابسته به نفت ایران مسئله هفتم اقتصاد و مسئله ۴۴ کشور معرفی شده است. مسئله هشتم: سیاست‌های خصوصی‌سازی و پیامدهای آن دولت در ایران طی دهه‌های گذشته با تغذیه از دلارهای نفتی فربه شده است و در نتیجه اکنون نه خود می‌تواند حرکت چابکی را در اقتصاد تحقق بخشد و نه به‌راحتی می‌تواند با کنار رفتن از صحنه، راه را برای بخش‌های غیردولتی باز کند. عدم شکل‌گیری خصوصی‌سازی واقعی چالش مهم اقتصاد شناخته می‌شود. اینکه تنها ۱۳ درصد از واگذاری‌ها در بیش از یک دهه گذشته به بخش‌ خصوصی واقعی رسیده است، نشان می‌دهد چابک‌سازی اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی محقق نشده است. شکل‌گیری بخش شبه‌دولتی به واسطه این خصوصی‌سازی‌ها به چالشی جدید برای اقتصاد ایران بدل شده است که در سال آینده نیز همچنان حایز اهمیت است. این مسئله، موضوع شماره ۵۱ در میان ۱۰۰ مسئله ایران شناخته شده است. مسئله نهم: تورم اقتصاد ایران در زمینه نرخ تورم به آرزوی خود رسید و این نرخ در سال ۹۵ تک‌رقمی شد اما تغییر مسیر این شاخص استراتژیک یکی از احتمال‌های قوی در سال ۹۶ به حساب می‌آید. نرخ تورم ماهانه در اسفند سال ۹۵ به ۲ درصد رسید که در مقایسه با ماه‌های قبل از آن که عموما کمتر یک درصد برای هر ماه به ثبت می‌رسید، رقم بالایی محسوب می‌شود. حفظ تورم تک‌رقمی در دوره ۱۲ماهه زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین تورم ماهانه از ۰.۸ درصد فراتر نرود. صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ تورم سال جاری ایران را ۱۱ درصد پیش‌بینی کرده است. از طرف دیگر افزایش درآمدهای نفتی نسبت به سال ۹۵ و ضرورت ایجاد تحرک در اقتصاد، احتمال رشد نرخ تورم را بالا برده است. دولت اما همچنان نرخ تورم تک‌رقمی را هدف‌گذاری کرده است. این گمانه‌ها نشان می‌دهد که حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی از چالش‌های سال پیش رو خواهد بود. این موضوع به عنوان مسئله ۵۷ کشور در میان ۱۰۰ مسئله اصلی برگزیده شده است. مسئله دهم: بودجه دولت اقتصاد ایران در مسئله بودجه‌بندی با مشکلات ساختاری روبه‌روست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد سالم دولت یعنی مالیات‌ها، به زحمت تکافوی هزینه‌های جاری دولت را می‌دهد. این ساختار معیوب دولت را به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص‌تر می‌کند که در واقع دست‌اندازی به دارایی نسل‌های آینده است. از سوی دیگر با محدود شدن درآمدهای نفتی و مقاومت دولت در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی به‌عنوان سریع‌ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار می‌گیرد که پیامد آن تورم است. دولت یازدهم برای پوشاندن کسری بودجه از ابزار جدید و کم‌عارضه‌تری تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی استفاده کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال صادر کرده است. با توجه به انتخابات ۱۳۹۶، به‌نظر می‌رسد اصلاحات اساسی در گسترش پایه‌های مالیاتی یا افزایش قابل توجه نرخ مالیاتی در دستور کار دولت نیست. بنابراین پرداخت بابت اوراق در سررسید، هم از جهت نحوه تامین مالی و هم از جهت اثر بر اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت در بودجه‌بندی است. این موضوع، مسئله ۶۳ کشور شناخته شده است. مسئله یازدهم: حجم بالای بدهی‌های دولت کشور با مشکل بدهی‌های بالای خارجی روبه‌رو نیست و همواره به علل گوناگون سطح بدهی‌های خارجی پایین نگه داشته شده است اما دولت در داخل بدهی‌های سنگینی به بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی دارد. آنچه که در امر بدهی‌های دولت مخاطره‌آمیز است، دو نکته است. دولت به پیمانکاران داخلی بدهی زیادی دارد که سبب می‌شود بخش مهمی از بدنه اقتصادی بخش خصوصی با کمبود منابع جهت سرمایه‌گذاری مجدد روبه‌رو شود. دوم اینکه نحوه تامین مالی این دیون با توجه به اثرپذیری اقتصاد از شرایط بین‌المللی نه‌چندان مناسب و عدم دسترسی به ابزارهای بدهی مناسب، با مشکل روبه‌روست. مهم‌تر از اصل بدهی‌های دولت، ضرورت ساماندهی این بدهی‌ها است. نتایج انتشار و فروش اوراق بدهی، به‌عنوان راه‌حلی که تیم اقتصاد دولت یازدهم آن ‌را پیگیری کرد، در سال ۱۳۹۶ بیشتر خود را نشان خواهد داد. این راه‌حل از سویی می‌تواند به سامان‌بخشی و تعیین تکلیف بخشی از بدهی‌های دولت بینجامد و از سوی دیگر ممکن است بر بورس تاثیرگذار باشد. در این زمینه دو راهکار قابل پیگیری است. اولا تخصیص پروژه‌ها به پیمانکاران با توجه به تخصص و بهره‌وری و مناقصه‌های واقعی انجام پذیرد تا آزمون و خطا در اجرای پروژه و مرور زمان شکل نگیرد. ثانیا راهکارهای تامین مالی این پروژه‌ها از حالت اتکا به وضعیت درآمدهای نفتی دولت خارج شود و مبتنی بر ابزارهای کارآمد بدهی باشد. این موضوع مسئله ۶۸ ایران در میان ۱۰۰ مسئله اصلی شده است. مسئله دوازدهم: بحران صندوق‌های بازنشستگی مشکل اساسی صندوق‌های بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد است. بدعت نامیمون برداشت دولت‌ها از منابع این صندوق‌ها نیز به منزله تیر خلاص به این صندوق‌ها بوده است. نتیجه چنین روندی ورشکسته‌شدن تعداد زیادی از صندوق‌های بازنشستگی کشور است که از آن به‌عنوان یکی از بحران‌های سال‌های آینده یاد می‌شود و اثرات آن در سال ۱۳۹۶ نیز قابل مشاهده خواهد بود. همچنین راه‌حل‌های خروج از بن‌بست صندوق‌ها در سال ۱۳۹۶ مورد توجه و بحث و تبادل نظر خواهد بود. به‌عنوان یک راه‌حل برخی اعتقاد دارند لازم است ساز و کار و قوانین عملکردی این صندوق‌ها به نحوی اصلاح شوند که منابع آنها صرف تامین مالی پربازده‌ترین فرآیندهای تولیدی شود تا ضمن برگشت بازده مناسب، ساز و کار عملکرد صندوق‌ها بهبود یابد. این مسئله، موضوع ۷۳ در میان ۱۰۰ چالش ایران در سال ۹۶ شناخته شده است. مسئله سیزدهم: رکود مسکن یکی از بخش‌های محرک اقتصاد بخش مسکن است. توانایی ایجاد تعداد زیادی شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخش مسکن را به یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها در اقتصاد ایران بدل کرده است. نتیجه این نقش پراهمیت این است که با ایجاد رکود در این بخش سرعت حرکت رو به جلو اقتصاد کم می‌شود. ماهیت بازار مسکن در طرف عرضه و تقاضا به گونه‌ای است که خواسته یا ناخواسته، رکودهای متناوب در آن عملا قابل پیشگیری نیست. اما تدوین سیاست‌های مناسب می‌تواند در خروج سریع‌تر این بخش اقتصادی از کما موثر باشد. ایجاد قدرت خرید در سمت تقاضا از طریق تدبیر ابزار تسهیلات بلندمدت و با هزینه کم و متناسب با قدرت خرید تقاضاکنندگان اصلی مسکن یعنی جوانان، در فرآیند خرید می‌تواند راهکار خروج از این رکود و شکل‌گیری رونق باشد. البته نباید فراموش کرد که سفته‌بازی گسترده در بازار مسکن علی‌رغم اینکه رونق را به این بازار برمی‌گرداند، سبب شکل‌گیری حباب‌های قیمتی می‌شود و تورم این بخش را به‌تدریج به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌کند و از همه مهم‌تر دست مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را که قدرت خرید بالایی ندارند، از این قلم ضروری کوتاه می‌کند. رکود مسکن مسئله ۷۸ ایران شناخته شده است. مسئله چهاردهم: سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی به جز نقاط معدودی از کشور، «الگوی کشت» با شرایط اقلیمی مناطق سازگاری ندارد. محصولات کشاورزی آب‌بر در شرایط استمرار خشک‌سالی‌های اخیر به طور کلی مزیت خود را از دست داده‌اند و اصرار بر تولید داخلی آنها در واقع پافشاری بر تخصیص غیربهینه منابع محدود آبی است. صورت دیگر این رشد می‌تواند ساخت و توسعه صنایع جانبی محصولات کشاورزی باشد که از طریق ایجاد ارزش افزوده بالاتر موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و کاهش فشار بر منابع آبی شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به تشدید بحران آب و وقوع تنش‌های آبی در بسیاری از استان‌های کشور که فعالیت کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده، ۱۳۹۶ سالی تعیین‌کننده برای کشاورزی باشد. حتی حفظ سهم فعلی بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص ملی نیاز به تجدید نظر در وضعیت کنونی و بهره‌گیری از «فناوری‌های نوین کشاورزی» به‌ویژه «سیستم‌های آبیاری جدید» دارد. از سوی دیگر «کشت فراسرزمینی» با توجه ابعاد سیاسی و نقش تعیین‌کننده آن در «امنیت غذایی» در افق‌های زمانی بلندمدت چندساله مورد توجه قرار خواهد گرفت. این موضوع، مسئله ۹۳ ایران در سال ۹۶ معرفی شده است. مسئله پانزدهم: مشکلات زیرساختی ناوگان حمل‌ونقل ناوگان حمل‌ونقل ایران دارای مشکلات زیرساختی است که از سالیان دور تاکنون پیامدهای گوناگونی را بر کشور تحمیل کرده است. از تلفات و خسارت‌های بالای ناشی از سوانح جاده‌ای که بخشی از آن به خاطر ناایمن بودن جاده‌هاست تا موانع توسعه تجارت و رسیدن ایران به نقش ترانزیتی در منطقه به‌دلیل کافی نبودن مسیرهای حمل‌ونقل ترانزیتی در این حوزه قابل دسته‌بندی است. در حوزه شهری نیز در شرایط فعلی مهم‌ترین زیرساختی که نیازمند توجه و بهبود عملکرد است ناوگان حمل‌ونقل شهری است. انواع ملاحظات در این زمینه وجود دارد. دیدگاه زیست‌محیطی و مقابله با آلودگی هوا، دیدگاه آرامش‌بخشی روانی به شهروندان و کاهش زمان ازدست‌رفته برای رفت‌وآمد و درنتیجه دستیابی به عملکرد بهتر کسب‌وکارها در سایه این ارتقای زیرساخت از مهم‌ترین فواید توجه بیشتر به آن هستند. سال ۱۳۹۶ توسعه و ترمیم ناوگان حمل‌ونقل کشور به‌خصوص در حوزه‌های هوایی، دریایی و ریلی بیشتر از پیش موردتوجه خواهد بود. ورود تعدادی از هواپیماهای جدید خریداری‌شده به داخل و راه‌اندازی راه‌آهن غرب کشور ازجمله مهم‌ترین تحولات حوزه حمل‌ونقل خواهند بود. این موضوع به‌عنوان مسئله ۸۱ در میان ۱۰۰ مسئله کشور در سال ۹۶ قرارگرفته است. مسئله شانزدهم: توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات بازار فناوری اطلاعات در کشورهایی که جمعیت نوجوان و جوان زیادی دارند معمولا از پر رفت‌وآمدترین و جذاب‌ترین بازارها محسوب می‌شود و تراکنش مالی زیادی به همراه دارد. توسعه این بازار تحت تاثیر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات که عمدتا توسط دولت تجهیز می‌شود قرار دارد و به‌نظر می‌رسد که توسعه زیرساخت‌ها در سال ۱۳۹۶ با نرخ رشد فزاینده نسبت به سال‌های اخیر تداوم یابد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که بازار فناوری اطلاعات در سال پیش رو همچنان محبوبیت خود را حفظ کند و عطش اعتیادگونه خریداران و به‌روز کنندگان ابزار فناوری اطلاعات، پویایی این بازار را تضمین کند. همچنین با توسعه خدمات زیرساختی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت این گروه مرتبا با افزایش جمعیت روبه‌رو می‌شود. ازآنجاکه معمولا با افزایش سطوح درآمد تقاضا برای این گروه کالاها افزایش می‌یابد، چشم‌انداز ورود ایران به رشد اقتصادی نسبتا با ثبات این گمانه را تقویت می‌کند. بخشی از توسعه این بازار محصول رقابت اپراتورهای همراه است که با ورود اپراتورهای مجازی در سال ۱۳۹۶ سرعت بیشتری خواهد گرفت. این مسئله در میان ۱۰۰ مسئله اصلی کشور در سال ۹۶ رتبه ۸۷ را به خود اختصاص داده است. مسئله هفدهم: ضرورت نوسازی شهری در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ واقعه پلاسکو بار دیگر بخشی از بحران پنهان‌مانده شهرهای ایران را آشکار کرد و ضرورت نوسازی شهری را به مطالبه‌ای عمومی بدل ساخت. هرچند این سیاست‌گذارن و دولت‌ها نیستند که شهرها را نوسازی می‌کنند بلکه مردم هستند که پوسته شهر را مطابق با انتظارات و خواسته‌هایی که از شهر خود دارند به سمت مدرن شدن تغییر فرم می‌دهند، اما نقش مهم دولت و سیاست‌گذاران ارتقای وضعیت زیرساخت‌ها در شهرهاست. این وظیفه به‌قدری مهم است که بخش قابل توجهی از مسئولیت آن به دولت‌های محلی مثل شهرداری‌ها تفویض شده است. به‌نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۶ از سویی ضرورت بافت‌های فرسوده شامل بافت‌های مسکونی شهری و روستایی و همین‌طور تجاری و اداری و از سوی دیگر ضرورت ایمن‌سازی ساختمان‌ها به‌خصوص در کلان‌شهرها از موضوعات موردتوجه باشد. همچنین لزوم تدقیق و تدوین قوانین در این حوزه، احتمالا پای نهادهای سیاست‌گذاری، قانون‌گذار و ناظر را نیز به این ماجرا خواهد گشود. این مسئله رتبه ۹۴ را در میان ۱۰۰ مسئله کشور در سال ۹۶ دارد. مسئله هجدهم: تقابل کسب‌وکارهای نوپا و سنتی ورود استارت‌آپ‌ها به بازار کار در سال ۹۵ شکل جدی‌تری به خود گرفت. هرچند در یک دهه گذشته کسب‌وکارهای مبتنی بر وب، نشانه‌هایی از کسب‌وکارهای نوین و وابسته به اینترنت را بروز داده بودند اما با روند سریع استفاده از اسمارت‌فون‌ها و همه‌گیر شدن آن، کسب‌وکارهای جدید از سوی نسل جدید کارآفرینان کشور راه‌اندازی شده است. پدیده‌هایی نظیر اسنپ که در زمینه حمل‌ونقل شهری و تاکسی سرویس، تحول جدیدی به دنبال داشت، با مخالفت‌هایی از سوی آژانس‌داران و صاحبان قبلی این مشاغل، همراه شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۶، کسب‌وکارهای نوین جایگاه بیشتری در میان مشاغل کشور پیدا خواهد کرد بنابراین تقابل کسب‌وکارهای سنتی با این نوع مشاغل ازجمله مسائل پیش روی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این موضوع رتبه ۹۹ را در میان ۱۰۰ مسئله کشور در سال ۹۶ به خود اختصاص داده است.