رشد منفی معدن، واقعیت یا اشتباه آماری؟

باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به حوزه و عرصه معادن باز می گردد که به نوعی می تواند علاوه بر ارزآوری به ایجاد فرصت های شغلی مناسبی نیز منتهی شود. بر اساس آخرین گزارشات و آمار منتشر شده در خصوص رشد اقتصادیِ بخش معدن، در بازه زمانی 9 ماهه سال 95، این میزان، منفی دو دهم درصد اعلام شده است. در سال 94 نیز، وضعیت به مراتب بغرنج‌تر از سال 95 بوده و این میزان، منفی ده و نیم درصد برآورد می شود که البته بنابرگزارشات و اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها، ظاهراً مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار اشتباه را عامل این موضوع (رشد منفی در حوزه معادن) قلمداد می کنند. روح ا...صافی، کارشناس حوزه معادن در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به لزوم بهره‌گیری مؤثر و سازنده از ظرفیت‌های متنوع و متعدد موجود در بخش معادن، اظهار داشت: یکی از توانمندی‌های طبیعی و بالقوه ایران به حوزه معادن معطوف می‌شود که باید از این نعمت و ثروت خدادادی به نحو شایسته ای استفاده کرد. وی افزود: کم نیستند کشورهایی که فاقد چنین استعداد و ظرفیت‌هایی هستند و به مراتب در عرصه اقتصادی از بنیه و توانمندی منسجم‌تری برخوردارند که این توفیق نه به‌صورت تصادفی، بلکه با برنامه‌ریزی اصولی و تلاش حداکثری حاصل شده است. مافی عنوان کرد: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در مبحث اقتصاد مقاومتی به بهره‌گیری سازنده از ظرفیت های داخلی معطوف می‌شود که می‌تواند بخش معادن نیز به عنوان یکی از مصادیق بارز این رهنمود، مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: با غفلت از چنین ظرفیت هایی، تحقق توسعه اقتصادی آن‌چنان که شایسته است، حاصل نخواهد شد و می‌طلبد در شرایطی که کشور با عارضه و بیماریِ بیکاری دست و پنجه نرم می کند، از ظرفیت موجود در معادن در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، بهره گیری شود. سایه سنگین رکود ساختمانی بر عرصه معادن امیر حسن والی، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به تأثیرات مخربِ رکود مسکن و حوزه ساختمانی بر اقتصاد کشور،گفت: پیامدهای منفی این رکود در بخش های متعددی قابل لمس است که یکی از این عرصه ها، به بخش معدن معطوف می‌شود. وی افزود: احداث یک ساختمان، مستلزم تأمین مصالح لازم خواهد بود که پایه و مبنای اولیه بسیاری از مصالح از محل معادن تأمین می‌شود. والی عنوان کرد: ارتباط دوسویه حوزه معدن و ساختمان و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این دو بر روی یکدیگر، آن‌چنان پررنگ است که می‌توان با یک محاسبه کلی و اجمالی به پیامدهای بار منفیِ رکود ساختمانی بر حوزه معادن و بخصوص بخش‌های مرتبط با صنایعِ ساختمانی پِی ُبرد. تعطیلی 80 درصد از معادن سنگ آهن طی سه سال گذشته چندی پیش، قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفت وگویی با رسانه‌ها از تعطیلی 80 درصد معادن سنگ آهن، طی سه سال گذشته خبر داد. وی ریشه و عامل این تعطیلی را ناشی از ریزش قیمت جهانی سنگ آهن عنوان کرده بود. آن‌چنان که در گزارشات رسانه‌ها مطرح شده، کاهشِ قدرتِ رقابت پذیریِ مواد معدنی به دلیل نوسان نرخ ارز، عدم حمایت کافی دولت از فعالان بخش معدن، تنگناهای موجود در عرصه صادرات و موانع پیشِ روی مبادلات تجاری، کاهش بنیه رقابت پذیری و برخی از نوسانات قیمتی در جهان، از عوامل مؤثر در رشد منفی عرصه معادن محسوب می شود. توسعه صادرات،عامل رونق در بخش معادن خواهد بود کریم زارع، محقق و پژوهشگر حوزه معادن در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش مهم و تعیین کننده صادرات در حصول و ایجاد رونق فزاینده در بخش معادن، گفت: با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی می‌توان زمینه لازم را برای توسعه صادرات فراهم نمود که البته به موازات این امر باید برخی از تدابیر و تمهیدات در جهت رفعِ موانعِ مبادلاتِ تجاری نیز اتخاذ شود. وی افزود: در برخی از حوزه‌ها همچون سنگ‌های ساختمانی، با حذف عوارض مرتبط با صادرات، وضعیت مطلوب و امیدوار کننده‌ای حاکم شده که با الگوبرداری از چنین طرح‌هایی در دیگر عرصه‌ها، می‌توان زمینه لازم برای حصول توفیقات هر چه بیشتری را فراهم نمود. زارع در خاتمه یادآور شد: در برخی حوزه‌ها همچون مواد اولیه تولید کاشی و سرامیک، شاهد نارسایی‌ها و مشکلاتی هستیم که با تعریف اقدامات حمایتی مناسب، می توان تا حدودی بار مشکلات و معضلات مرتبط با این حوزه را سبک تر نمود و امید است در سال‌جاری، با پیش بینی تمهیدات لازم، رشد هرچه بیشتری در عرصه معادن حاصل شود که قطعاً در چنین شرایطی، اقتصاد کشور از انتفاع و مزیت‌های آن به نحو شایسته تری بهره مند خواهد شد.