تضاد منافع در فرآیند توسعه

روزنامه دنیای اقتصاد:ارتقای بهره‌وری کلید درک رشد اقتصادی است و ارتقای بهره‌وری چیزی نیست به‌جز تولید کالاها و خدمات بیشتر ـ یا با ارزش‌ترـ با استفاده از عوامل تولیدی که در دسترس قرار دارند. البته بهبود بهره‌وری کار ساده‌ای نیست و لزوما هر ساختار اقتصادی چنین نتیجه‌ای به‌دنبال ندارد. به‌طور مثال ممکن است با ایجاد ساختار انحصاری و حذف رقبا، زمینه رشد تولید فراهم شود؛ ولی این رشد در بلندمدت ناپایدار خواهد بود و به‌طور حتم به افزایش کیفیت نخواهد انجامید. در این زمینه صنعت خودرو مثالی آشنا برای همگان است. سیاست‌گذاران از ابتدا با ایجاد دیوار بلند تعرفه، از این صنعت در مقابل رقبای خارجی حمایت کردند. اما با وجود بهره‌مندی از انواع حمایت‌ها، دستاوردهای این صنعت به تولید چند مدل خودرو محدود می‌شود؛ خودروهایی که در بهترین حالت، کیفیت‌شان در گذر زمان تغییر نمی‌کند. برای افزایش رفاه افراد جامعه باید رشد بهره‌وری را از طریق ایجاد رقابت تقویت و از نوآوری‌ها به‌طور قانونی حمایت کرد. مسلما اکثریت جامعه از به‌کارگیری فناوری‌های جدید بهره‌مند می‌شوند، ولی ممکن است کسانی هم در این فرآیند متضرر شوند. فیلتر خدمات صوتی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز از این دست است. ورود این خدمات جدید که بر پایه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعاتی امکان‌پذیر شده است، هزینه ارتباطات را برای کلیه شهروندان کاهش داده است. این کسب‌و‌کارهای جدید توانسته‌اند با استفاده از امکانات موجود، خدمات جدیدی خلق کنند و بهره‌وری منابع موجود را افزایش دهند. البته در این میان شرکت‌های مخابراتی انحصار سنتی خود را از دست داده‌‌اند؛ به همین دلیل تلاش می‌کنند از روش‌های مختلف جلوی ورود یا گسترش این رقبای سرسخت را بگیرند. این مثال به راحتی نشان می‌دهد که فرآیند توسعه اقتصادی با تضاد منافع میان عاملان اقتصادی همراه است و زمانی مسیر توسعه هموار می‌شود که شاخص تصمیم‌گیری در حل این تضاد منافع، افزایش رفاه آحاد جامعه باشد. مثال فوق تنها یک نمونه از فرآیند تخریب خلاقانه است. در فرآیند تخریب خلاقانه، نوآوران با پرورش ایده‌های جدید، رفاه جامعه را افزایش می‌دهند؛ ولی ناخواسته شرایط اقتصادی را برای رقبای خود سخت می‌کنند. در بازار رقابتی که بنگاه‌های جدید می‌توانند آزادانه وارد شوند و حضور دولت جلوی بدرفتاری قانون‌شکنان را می‌گیرد، فرآیند تخریب خلاقانه نیروی محرکی است که به‌طور مستمر منجر به نوسازی اقتصاد می‌شود. اگر دولت‌ها تنها با هدف حفظ اشتغال، از کسب‌و‌کارهای فعلی (در مقابل نوآوری‌ها) حمایت کنند ممکن است حیات آنها را چند صباحی افزایش دهند؛ اما به‌واسطه افزایش هزینه‌ دیگر کسب‌و‌کارها در مقابل همتایان خارجیشان به اقتصاد ملی لطمه خواهند زد؛ بنابراین نقش دولت در اینجا باید حمایت از نهادهای بازار آزاد و نوآوران باشد.