روزنامه خراسان:این جمله را زیاد شنیده ایم: "فلان موضوع در کشور متولی ندارد" اما چرا؟ آن هم در شرایطی که ظاهراً ساختارها سرجای خود هستند؟ موضوع را شاید بشود در یک کلام اینگونه خلاصه کرد: تکلیف در حوزه مورد نظر یا روشن نیست یا حوزه مورد نظر با حوزه های نزدیک، تداخل عملیاتی یا موازی کاری دارند.بحث تشکیلات وزارتخانه ها در کشور را هم که هر چند سال یکبار، زنگ ادغام یا انفصال آن ها به صدا در می آید ، می توان به نوعی در این چارچوب دید.
نمونه بارز آن هم در حوزه های صنعت و کشاورزی است. جاهایی که بخش بازرگانی محصولات با بخش تولید، تداخل پیدا می کنند. اما منشاء تداخل ها کجاست؟ پاسخ را می توان در حوزه هایی یافت که واردات در جایی انجام میشود که تولید می تواند و یا قرار است آن جا را تامین کند. اما چرا این اصل عقلایی عدم تداخل رعایت نمی شود؟ پاسخ در چند نکته نهفته است: اول این که در برخی حوزه ها مثل خودرو، نمی دانیم تا کجا باید به شیوه های مختلف از آن حمایت کنیم، در برخی حوزه ها مانند محصولات باغی و برخی محصولات کشاورزی، خلاء نهادهای تجمیع عرضه یا تقاضا برای تولیدکنندگان یا تقاضاکنندگان، ریسک توزیع و تولید را به شدت بالا برده و سیاستگذار را به نقطه اضطراری واردات برای پوشاندن خلاء کالا در بازار می رساند.
از سوی دیگر، خود شاخص تعرفه ها که وزنه ای برای تعادل واردات و تولید است، تکلیف مشخصی ندارند.این ها همه در شرایطی است که استراتژی ها مانند توسعه صنعتی یا روی کاغذ مانده اند و یا مانند سیاست های جایگزینی واردات، عملاً به قهقرا رفتهاند. هنوز هم که هنوز است مناطق آزاد، جایگاه ارگانیک خود را با بخش های تولید و تجارت پیدا نکرده اند...
این ها را برای چه گفتیم؟ معاون وزیر صنعت از بررسی مجدد انفصال دو بخش بازرگانی و صنعت خبر داده است. ادغامی که اواخر دولت گذشته بین دو دستگاه عریض و طویل شکل گرفت تا شاید تصمیم های تجاری و تولید، هم افزا شوند.لذا می توان گفت ادغام یا انفصال شاید الان فی نفسه موضوعیت زیادی نداشته باشد. آن چه مهم است، توان هم افزایی این دو است. حال می خواهد از طریق مدیریت کارآمد، استراتژی واحد و مشخص و یا استقرار سیستم های کنترلی و نظارتی حاصل شود.
دیدگاه تان را بنویسید