قوانین راهگشای بازار کار درست اجرا نشد

خبرگزاری صدا و سیما: جعفر قادری که در برنامه مناظره تلویزیونی با معاون وزیرکار دولت یازدهم در شبکه یک سیما سخن می گفت افزود:با توجه به اینکه هنوز نتایج سرشماری مرکز آمار در این باره اعلام نشده آمار نمونه گیری که دولت از اشتغال اعلام می کندقابل اتکا نیست. وی با بیان اینکه معمولاً این قبیل آمارسازی ها برای برنامه ریزی های اقتصادی ایجاد مشکل می کند افزود: به گفته وزیر اقتصاد در سال های گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان معادل سه میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کشور شده است، در همین حال بخش عمده تسهیلات بانکی پرداختی در نظام بانکی صرف استمهال وام های قبلی بدهکاران بانکی شده است. قادری گفت :از سوی دیگر نسبت بودجه عمومی به کل بودجه دولت روز به روز کاهش یافته است، ضمن اینکه گشایشی نیز در فضای کسب و کار حاصل نشده و اشتغال دولتی نیز تقریباً وجود نداشته است. وی افزود: اعدادی که به عنوان اشتغال اعلام می شود شامل اشتغال نیروی شاغل دو روز یا دو ساعت و یا یک ساعت در هفته نیز هست در حالی که بار تکفل در کشور ما بیش از دو نفر است. این اقتصاد دان با بیان اینکه دولت در ساماندهی بازار کار با مشکلات جدی مواجه است افزود: اعداد و ارقام دولتی مانند افراد بیمه شده مثل دولت های قبل است، به طوری که با وجوداعلام آمار بیمه شدن ۸۰۰ هزار نفر طی سال گذشته، باید گفت؛ در واقع دولت اشتغال ناخالص را به حساب اشتغال خالص محاسبه می کند. این نماینده سابق مجلس در پاسخ به انتقاد معاون وزیر کار دولت یازدهم که معتقد بود قوانین خوبی برای ایجاد فضای کسب و کار مهیا نیست گفت: اتفاقاً در مجلس قوانین خوبی مانند مصوبه رفع موانع تولید تصویب شد و ما مشکل مصوبه نداریم بلکه در اجرا مشکل داریم. قوانین راهگشای بازار کار، درست اجرا نشد قادری با بیان اینکه وزارت کار در ساماندهی بازار کار مشکل جدی دارد افزود: در چهار سال گذشته دولت قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دیگر را که همگی گره گشای فضای کسب و کار هستند را به خوبی اجرا نکرده است. این اقتصاددان افزود: در چهار سال دولت یازدهم، دو سال رشد اقتصادی منفی بوده و یک سال به صفر رسیده و امسال به مدد رشد صادرات نفت، مثبت شده است. قادری با طرح سؤال که راهکار توسعه اقتصاد چیست؟ گفت: در بخش پوشاک بازار ما در اختیار ترکهاست و در حوزه ارتباطات بیشترین بیکاری را داریم. قادری با بیان اینکه طی سالهای اخیر دولت بازار بانکی و سرمایه را به هم ریخته است خاطرنشان کرد : انبوهی از قانون و مصوبه حمایت کننده تولید رقابتی داریم که دولت سراغ آنها نرفته است. این نماینده سابق مجلس گفت: با نرخ تورم ۸ درصد و سود تسهیلات ۳۰ درصد کدام کارآفرینی حاضر به سرمایه گذاری است؟ در این شرایط مشکل داریم و بهترین زمان برای اصلاح ساختار قانون و نهادها بوده است. قادری افزود: یکی از بحث های مهم ایجاد اشتغال، بحث منابع مالی بود که در قالب طرح های زودبازده و ... در گذشته منابع را به هدر دادیم. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت:دولت گذشته با همه مشکلات ۲۲ میلیارد دلار فاینانس کرد اما در دولت کنونی در حالی رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی خبر می دهد که عملا بخش اعظم این تسهیلات صرف استمهال بدهی گذشته واحدهای تولیدی شده است. وی افزود: امروز بانکها به دلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور طی سالهای گذشته و افت ارزش وثیقه های دریافتی از بدهکاران بانکی چاره ای جز استمهال تسهیلات پرداختی ندارند، چراکه حتی در صورت تملک وثیقه ها متضرر می شوند. این کارشناس اقتصادی معتقد است، امروز دولت بجای توانمند سازی بخش خصوصی و جلب مشارکت آنان در اقتصاد با انتشار اوراق خزانه اقدام به پرداخت بدهی های خود می کند، این درحالی است که همین اوراق خزانه در بازار با نرخ ۲۵ درصد تنزیل می شود و این عملا با سیاست کاهش نرخ سود بانکها در تناقض اشکار است چراکه هیچ سرمایه گذاری حاضر به مشارکت در تولید نیست. قادری با اشاره به اشتیاق کشورهای مختلف برای حضور و سرمایه گذاری در ایران خاطرنشان کرد: اکثر این کشورها تاکنون فقط در صف حضور در ایران زنبیل های خود را جا گذاشته اند و هیچ اقدام عملی به سرانجام نرسیده است. وی افزود: دولت طی سالهای اخیر اگر بجای تلاش برای دعوت از سرمایه گذاران خارجی در ایران به توانمند سازی اقتصاد داخلی می پرداخت امروز شاهد خروجی بهتری در اقتصاد ایران بودیم. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز بهبود فضای کسب و کار با خلاء های قانونی دست به گریبان است خلاء هایی که نیازمند تعیین تکلیف ازسوی دستگاههای مسئول است مشکلاتی همانند نقل و انتقال سوابق در صندوق های بازنشستگی که ابهامات مختلفی در بازار کار ایجاد کرده است. وی کندی حاکم بر روند اجرای پروژه های عمرانی در کشور را از دیگر مشکلات رونق اقتصادی عنوان کرد وافزود: متاسفانه امروز تمامی دولتمردان ژنرال هایی هستند که هیچ یک حاضر به همراهی با دیگری نیست و عملا این روند منجر به کندی اجرای طرحهای عمرانی شده است. قادری مشکل کمبود نقدینگی را با توجه به وجود بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در درست مردم بی معنا دانست و تاکید کرد : متاسفانه مشکل اینجاست که بستر مناسبی برای جذب این نقدینگی ایجاد نشده است و شاهد این واقعیت تلخ هستیم که نقدینگی مردم به سمت فعالیتهایی هدایت می شود که عملا بر مشکلات می افزاید. وی توجه به ظرفیت های خالی در بخشهای مختلف تولیدی نظیر راه سازی، تولید فولاد، سیمان و ظرفیت خالی عظیم وجود در اکثر واحدهای صنعتی را راهکاری مناسب برای هدایت نقدینگی جامعه دانست. معاون وزیر کار: جنس اشتغال بعد از دوران رکود، اشتغال موقت است عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این برنامه گفت: ما یک دوره رکود و پس از رکود را پشت سر گذاشته ایم. وی افزود: در سال های اخیر با جمعیت جویای کار بیش از انتظار مواجه شدیم که ۷۰ درصد این جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. وی گفت: در دوره پس از رکود بنا بر تجربه دیگر کشورها مسئله اشتغال با تغییر فاز، رونق می گیرد. منصوری افزود: ایجاد اشتغال وابسته به عوامل مختلفی است و در این دوره بنا بر تجربه دیگر کشورها، نوع شغل ایجاد شده نیز فرق می کند. وی گفت: معمولاً اشتغال پس از دوران رکود به سمت خدمات، اشتغال پاره وقت و اشتغال در بخش نیمه رسمی تمایل پیدا می کند و بر همین اساس جهت گیری برنامه های ما نیز به همین سمت و سو بوده است. معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اظهار نظر مهمان دیگر برنامه که آمار دولتی قابل استناد نیستند گفت: همه این آمار مربوط به مرکز آمار ایران است و اگر آمار مرکز آمار قبول نیست بنابراین آمار سرمایه گذاری و حرف هایی که شما از قول وزیر اقتصاد هم اعلام کردید نمی تواند قابل استناد باشد. منصوری افزود: اگر شما مدعی هستند که سرمایه گذاری در کشور انجام نشده در واقع این حاصل تصمیم گیری برخی دوستان در دولت و مجلس بوده که حالا نتیجه اش را می بینید. سالانه ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم منصوری با بیان اینکه در چهارسال گذشته هر سال حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کم نظیر است افزود: با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با داده های سازمان تأمین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستی آزمایی است و بررسی های انجام شده بیانگر تأیید آمارهای اشتغال است. معاون وزیر کار افزود: در سال ۹۴ هشتصد و ۵۰ هزار نفر بیمه شده جدید داشتیم که کسر کسانی که بیکار و بازنشسته شده اند به عدد ۴۸۰ هزار نفر می رسیم ضمن این که باید حدود ۵۰ درصد از سال ۹۴ معادل شاغلین بخش غیررسمی محاسبه شود و وقتی این عدد را ارزیابی می کنیم به ۷۱۱ هزار نفر می رسیم. وی افزود: تلاش دولت متوجه بزرگ کردن کیک اقتصاد است این به معنای بزرگ کردن تمام اقتصاد نیست بلکه برخی رشته هایی که ظرفیت رشد دارد انتخاب کنیم. منصوری گفت: یکی از این رشته های مزیت دار کشور بخش پوشاک است به طوری که اگر ۵۰۰ میلیون دلار برای تولید نوعی از پوشاک سرمایه گذاری شود حدود ۳۷۰ هزار اشتغال به وجود می آید. که در همین ماه حدود ۸۰ میلیون دلار قرارداد خارجی در این بخش منعقد شده است. وی افزود: حدود ۹ سال قبل به دلیل سیاست هایی که وجود داشت صادرات فرش از ۵ هزار تن به ۳۰۰ تن کاهش یافت و امسال به ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن افزایش می یابدکه این مربوط به سیاست های گذشته بوده است. معاون وزیر کار در پاسخ به آقای قادری اقتصاد دان گفت: اینکه پوشاک دارد وارد می شود ما سیاست هایی اتخاذ کردیم که چگونه بتوانیم جلوی واردات را بگیریم و اشتغال به وجود آوریم. منصوری افزود: در بخش آی -تی بیکاری مربوط می شود به دانشجویانی که فارغ التحصیل می شوند و امروزه با برنامه ریزی این موضوع را پیگیری می کنیم. وی گفت: ما دولت را با رشد اقتصادی منفی شش درصد تحویل گرفتیم و این در حد بحران اقتصادی بوده است و نمی توانیم کار من درآوردی انجام بدهیم، باید کار درست انجام بدهیم. منصوری افزود: سه مؤلفه برای ایجاد اشتغال وجود دارد، ۱- طرف عرضه ۲- طرف تقاضا و ۳- طرف نهادهاست و گام اول فعال سازی طرف تقاضاست که باید سراغ بخش خدمات و بنگاه های خرد برویم. وی گفت: نباید در حوزه تورم دوباره تجربه کنیم، وقتی که تورم بالاست نمی شود نرخ تسهیلات را پایین آورد و در شرایط کنونی به تدریج نرخ تسهیلات در بازار غیرمتشکل به ۱۸ درصد رسیده است. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:رعایت مسائل زیست محیطی و بررسی دقیق جوانب اجرای طرح های عمرانی ضرورتی است که می تواند مانع از برخی تجارب تلخ اجرای طرحهای شتاب زده شود، طرح هایی که نمونه بارز ان احداث سدی است که محصول ان اب نمک است. وی با اشاره به گشایش های ایجاد شده در تامین اعتبار مالی از منابع خارجی بعد از برجام گفت: با وجود اینکه تصور می شد به دلیل تغییرات ایجاد شده در مناسبات حاکم بر بازارهای مالی طی سالهای تحریم، اتصال مجدد نظام بانکی به شبکه مالی جهانی عملا سه سال به طول بیانجامد طی یکسال گذشته شاهد تامین اعتبار از منابع خارجی برای برخی طرح ها بودیم. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدایت فرصتهای شغلی به سمت مشاغل پاره وقت و خدماتی را حاصل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشو دانست و افزود : این واقعیتی است که در شرایط رکود مشاغل به این سمت هدایت شود.