رشد ۲.۵ برابری نقدینگی در دولت یازدهم/ آیا باید منتظر تورم افسارگسیخته‌ای باشیم؟

سرویس اقتصادی فردا؛ محمدحسین عامری*: دولت یازدهم هم مانند دولت‌های گذشته با رشد 2.5 برابری نقدینگی دولت را به دولت بعدی تحویل خواهد داد؛ اما سؤالی که ایجاد می‌شود این است که چرا در دوره‌های قبل تورم شدید و افسارگسیخته را تجربه کردیم؛ ولی در دولت فعلی با اینکه نقدینگی از 490 هزار میلیارد تومان به 1211 هزار میلیارد تومان رسید تورم جدی احساس نشد؟

آیا تورم در اقتصاد ذخیره شد و قرار است در سالیان آتی بروز کند؟

جواب به این سؤالی آری یا خیر نیست برای درک موضوع باید کمی تصمیمات اقتصادی دولت را بررسی کرد.

نقدینگی به معنای مجموع پول و شبه پول است؛ در اقتصاد به اسکناس و مسکوک، پول الکترونیک و کارت‌های اعتباری، اصطلاحاً پول و به سپرده‌های غیر دیداری، بلندمدت، کوتاه‌مدت، اوراق قرضه که اکنون نقد نیست و برای نقد شدن نیاز به زمان دارد شبه پول میگویند.

از 1211 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود 1058 هزار میلیارد تومان سهم شبه پول است و این بدین معناست که بخش اعظم نقدینگی در شبکه بانکی به‌صورت شبه پول بوده و یکی از دلایل اصلی اینکه تورم جدی در سالیان اخیر احساس نشد تغییر کیفی ساختار نقدینگی و تبدیل مستمر پول به شبه پول بوده است.

تا زمانی که بانک مرکزی به سهولت به بانک‌ها اعتبار می‌دهد همانند کاری که در دولت قبلی انجام می‌شد بانک‌ها می‌توانند با نرخ بهره و سود ثابت اقدام به ارائه تسهیلات کنند، مشکل این روش در این است که سهم پول در ساختار نقدینگی زیاد شده و آثار تورمی شدیدی در کوتاه‌مدت خواهد داشت.

اما سیاست دولت یازدهم کمی متفاوت بود، بانک مرکزی باهدف کنترل تورم از اعطا اعتبار به بانک‌ها خودداری کرد، پس بانک‌ها برای اعطا تسهیلات با افزایش نرخ سود سپرده‌ها اقدام به جذب سپرده مدت‌دار نمودند.

بانک‌های تجاری منابعی را هرچند با نرخ بالا جذب کردند و با استفاده از سخت‌گیری‌های کمتر بانک مرکزی نسبت به خلق اعتبار روی سپرده‌های مدت‌دار، توانستند با نرخ‌های بالایی به بنگاه‌ها و افراد تسهیلات دهند.

فرآیند فوق در طول سالیان اخیر صورت گرفت و به‌صورت مستمر تکرار شد، ثمره این فرایند کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی بود.

بااینکه این روش نیز مانند اعطای اعتبار توسط بانک مرکزی به بانک‌ها سبب افزایش نقدینگی می‌شود؛ اما به علت اینکه صاحبان سرمایه سپرده‌گذاری را به علت نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره حقیقی به معنای اختلاف تورم از نرخ بهره پیشنهادی بانک است) بالا به هزینه کردن در حال حاضر ترجیح می‌دهند بار تورمی را در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌کند.

از طرفی دولت در سالیان اخیر اقدام به انتشار اوراق خزانه اسلامی کرد تا به‌وسیله آن بدهی‌های خود را پرداخت کند که این نیز به‌نوبه خود در تبدیل‌شدن پول به شبه پول نقش مهمی داشت.

یکی از موارد دیگر هم نرخ دلار بود که سبب شد تا تورم کنترل شود، وقتی دلار مثل همه دارایی‌های دیگر در طول زمان ارزشش را با تورم از دست ندهد و قدرت خریدش حفظ شود این خود سبب می‌شود که تقاضا برای کالاهای وارداتی و مشابه خارجی ایجاد شود و طبق اصول اقتصاد کلان تورم شدیدی رخ نخواهد داد.

تورم وقتی رخ می‌دهد که کفه تقاضا از کفه کالا و خدمات عرضه‌شده سنگین‌تر باشد؛ به‌منظور حفظ توازن و تعادل باید کفه تقاضا سبک شود و این سبک شدن با تورم رخ می‌دهد؛ وقتی تقاضا به سمت واردات معطوف می‌شود، این خود سبب می‌شود تا تورم شدیدی رخ ندهد.

حال این سؤال مطرح است که آیا رشد 5/2 برابری نقدینگی تورم شدیدی را در آینده در پی خواهد داشت؟

واضح است که رشد نقدینگی و تبدیل همواره پول به شبه پول برای همیشه میسر نیست؛ چراکه نرخ بهره حقیقی بالا در بلندمدت نمی‌تواند تداوم داشته باشد، پس افزایش نقدینگی از طریق اعطاء اعتبار توسط بانک مرکزی به بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده و در این صورت مثل تجربه دولت قبل، تداوم رشد نقدینگی خطر تورم شدید را به همراه خواهد داشت.

به‌هرحال اگر سیاستی اتخاذ شود و با رشد اقتصادی مناسبی از رکود خارج شویم، تبدیل شبه پول به پول آثار تورمی شدیدی نخواهد داشت ولی در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم درمان اقتصاد بیمار این حجم از شبه پول همچون آبی که در پشت سد بزرگی نگه‌داشته شده است قدرت ایجاد تورمی افسارگسیخته را در آینده خواهد داشت.

گفتنی است حتی در صورت تداوم رکود با استفاده از ابزارهای نوین مالی می‌توان تورم را مدیریت و زمان خریداری کرد؛ ولی درمان ریشه‌ای خیلی بهتر از مسکن‌های مستمر خواهد بود.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی