خروج از کمای صادراتی با مشارکت‌های خارجی؟

روزنامه دنیای اقتصاد: برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با توجه به اجرای قراردادهای خارجی، امسال را سال تولید خودرو در کلاس جهانی خوانده‌اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که پیش‌بینی عرضه چنین محصولاتی از سوی خودروسازان در صادرات خودرو نیز نقش بسزایی داشته باشد. نقشی که مسوولان صنعتی کشور تاکید زیادی بر آن دارند تا جایی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت خواستار استخدام مشاوران خارجی برای توسعه این بخش از صنعت خودرو شده است. اینکه مشاور خارجی از چه مسیری می‌خواهد به خودروسازان برای توسعه صدور محصولاتی که از کیفیت و طراحی مناسبی برخوردار نیستند و با قیمت بالایی هم عرضه می‌شوند مشاوره دهد سوالی است که نزد بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مطرح است؛ چراکه آنها معتقدند تا خودروسازان محصولات خود را در معرض انتخاب سلیقه مشتریان جهانی قرار ندهند، نمی‌توانند خیلی به این بخش از جنبه درآمدزایی تکیه کنند، اما آمار صادراتی دو خودروساز بزرگ کشور حکایت از آن دارد که صادرات در سال 95 نسبت به 94 افت بیش از 59 درصدی داشته است این موضوع در شرایطی است که خودروسازان رشد 250 درصدی را برای سال 96 نسبت به صادرات سال گذشته در برنامه خود قرار داده‌اند. در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان تحقق صادرات تولیدکنندگان خودرو به بازارهای هدفشان نیازمند ایجاد شرایط مطلوب در تولیداتشان است که این موضوع نیز نیازمند شناخت از بازارهای هدف و نیازهای مشتریان در شبکه جهانی فروش خودروسازی است. با وجود آنکه عمده‌ترین انتقاد به محصولات خودروسازان ایرانی قدیمی بودن آنها است که همین مساله نیز تقاضای بازار داخل طی چند سال گذشته را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، اما آنگونه که پیش‌بینی می‌شود مشارکت‌های خودرویی در پساتحریم موجب تغییرات آماری در صادرات خواهد شد. اما نکته مهم دیگری که به‌نظر می‌رسد امید نسبت به افزایش آمار صادرات را تقویت می‌کند گنجاندن شرط 30 درصد صادرات در قراردادهاي منعقده با خودروسازان خارجی است. آمار صادرات خودرو دو خودروساز بزرگ کشور طی سال گذشته در مجموع 10 هزار دستگاه خودرو صادر کرده‌اند؛ بنابر آمار صادرات در سال گذشته شرکت سایپا با صدور 7 هزار دستگاه و ایران خودرو با صادرات 3 هزار دستگاهی روند نه چندان مطلوبی را در صادرات در پیش گرفتند. بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور در سال 94 همراه با افت صادراتی، تعداد 24هزار و 500 دستگاه خودرو به کشورهای مقصد ارسال کردند که آمار صادرات خودرو در سال 95 نسبت به سال 94 نشان از افت 59 درصدی دارد.به این ترتیب، در حالی با لغو تحریم‌های بین‌المللی در اواخر سال 94 بار دیگر شاهد افت سالانه صادرات خودرو در سال 95 بودیم که پیش‌بینی خودروسازان در سال جاری حکایت از صادرات 35 هزار دستگاهی محصولاتشان دارد؛ بنابراین پیش‌بینی صادرات خودرو در سال 96 نسبت به 95 باید افزایش 5/ 2 برابری داشته باشد. بنابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته، شرکت سایپا قصد دارد در سال جاری 25 هزار دستگاه از محصولات خود را صادر کند که این موضوع به معنی رشد بیش از 257 درصدی صادرات در سال 96 نسبت به 95 است؛ ایران خودرو نیز پیش‌بینی صدور 10 هزار دستگاه از محصولات خود را در برنامه دارد که این پیش‌بینی رشد بیش از 233 درصدی را نسبت به صادرات در سال 95 نشان می‌دهد.حال در شرایطی که خودروسازان رقم بزرگی را برای صادرات محصولات خود طی سال جاری در نظر گرفته‌اند که چند پرسش اساسی مطرح می‌شود، اینکه چرا با وجود تاکید بسیار مسوولان بر صادرات خودرو اما آمار صادراتی خودروسازان طی دو سال گذشته روند نزولی داشته است؟ پرسش دیگر اینکه چرا محصولات تولیدی خودروسازان صادرات محور نیست؟ و دست آخر اینکه آیا مشارکت‌های جدید خودرویی که بعد از برجام محقق شده است موجب می‌شود تغییری در آمار صادرات رخ دهد و پیش‌بینی خودروسازان در خصوص صادرات محصولاتشان طی سال جاری را محقق کند؟ پاسخ به عامل کاهنده صادراتی خودرویی با نگاهی به آمار صادرات خودرو طی دو سال گذشته، یکی از پرسش‌های اساسی چرایی صادرات محور نبودن محصولات تولیدی خودروسازان داخلی است. پرسشی که به واسطه روند نوسانی صادرات خودروهای دو شرکت بزرگ خودروساز طی 10 سال گذشته همواره مطرح بوده است. به اعتقاد کارشناسان در کنار تقاضای داخلی برای شرکت‌های خودروساز، صادرات از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین در شرایطی که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو نرخ توليد خودرو و افزايش كمي آن را نشانه توسعه يافتگي مي‌دانند، اما بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا صادرات محصولات را يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه يافتگي صنعت خودرو خود در نظر می‌گیرند. بر این اساس در شرایطی که به‌نظر می‌رسد خودروسازان باید مطلوبیت‌های محصولات خود برای بازارهای هدف را افزایش دهند، اما دست‌اندرکاران صنعت خودرو افزایش بحران در بازارهای صادراتی را نیز یکی از عواملی اصلی افت صادرات عنوان می‌کنند. در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است، اين روزها در برخي از مناطق توسعه يافته ميزان تقاضاي خودرو به حد اشباع رسيده و از سوي ديگر قيمت تمام شده در مناطق نوظهور به حدي رقابتي شده كه حتي هزينه‌هاي اندك سربار توليد نيز در جابه‌جايي ارقام فروش موثرند، بر این اساس تصور صادرات خودرو از ايران امري محال است؛ چراكه خودروهاي توليد شده در خطوط خودروسازي ايران نه داراي كيفيت مطلوبي هستند و نه با قيمتي رقابتي، امکان عرضه در بازارهای صادراتی را دارند.کریمی سنجری معتقد است، خودروسازي ايران تا زماني كه نتواند محصولات خود را در معرض انتخاب سليقه مشتريان جهاني قرار دهد امكان توسعه ندارد. وی تاکید دارد: اين صنعت زماني مي‌تواند در تجارت جهاني خودرو سهيم باشد كه در زنجيره ارزش خودروسازان صاحب برند دنيا قرار گيرد و از آن طريق توليد يك خودرو در كلاس جهاني را تمرين کند. براي اينكه در زنجيره ارزش اين شركت‌هاي بزرگ قرار گيرد باید راه و رسم اين تجارت را بلد باشد. اثر مشارکت‌های خودرویی بر صادرات در شرایطی که صادرات در اولین سال خروج از شرایط تحریم نیز نتوانست رشد کند، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که خودروسازان باید توجه جدی به تولید محصول به روز با كيفيت بالا و قيمت رقابتی داشته باشند. در این میان اما یکی از موضوعات مهم تاثیر مشارکت‌های خودرویی در شرایط پساتحریم بر آمار صادرات محصولات خودرویی است. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، مشارکت‌های خودروسازان داخلی با خارجی‌ها موجب ایجاد تقاضای جدید در بازارهای هدف خواهد شد؛ چراکه یکی از شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت در قراردادهای جدید مشارکت در صنعت خودرو نیز صادرات 30 درصدی محصولات تولید مشترک بوده است؛ بنابراین در‌صورتی‌که خودروسازان بتوانند تغییراتی اساسی در مدل خودروهای و تنوع آنها ایجاد کنند قطعا می‌توانند به حفظ بازارهای فعلی خود امید داشته باشند و از سوی دیگر به بازارهای جدید شرکای خود نیز راه پیدا کنندو از این طریق صادرات محصولات خود را افزایش دهند؛ چراکه رشد صادرات نیازمند شکل‌گیری بازارهای جدید است که این موضوع نیز تولید محصولات جدید و قابل رقابت را می‌طلبد. بدین‌ترتیب، آنگونه که به‌نظر می‌رسد، اگر قصد داریم به بازارهاي صادراتي راه پيدا كنيم بايد با صاحبان اين بازارها كه همان شركت‌هاي بزرگ و صاحب برند خودروسازي هستند، شراكت كنيم. در این مورد، بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مشارکت‌های جدید خودرویی قطعا اثر جدی در افزایش صادرات محصولات خودرویی خواهد داشت، می‌گوید: یکی از ابزارهایی که می‌تواند برنامه صادراتی ما را محقق کند، تولید مشترک با خودروسازان بزرگ جهان است. بنابراین تا زمانی که محصولات ملی خودروسازان ما به استانداردهای روز جهان نزدیک شوند باید با تکیه بر برندهایی که در شبکه فروش جهانی جای دارند به افزایش صادرات خود بپردازیم. با وجود این، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قرارداد مشاركت در صنعت خودرو و گنجاندن شرط صادرات در قراردادهاي منعقده می‌گوید: در صورت تحقق مشارکت‌های خودرویی، نرخ صادرات در سال‌جاري و سال‌هاي آتي روند افزايشي پیدا خواهد کرد، ولي تحقق اين هدف تنها در سايه افزايش نرخ بهره‌وري منابع توليد و نيز بهبود فضاي كسب‌و‌كار ايران اتفاق خواهد افتاد؛ چراكه توليد يك خودرو در كلاس جهاني تنها با قيمت رقابتي امكانپذير است. وی با اشاره به اینکه براي توليد رقابتي نرخ بهره‌وري بسيار موثر است، عنوان می‌کندکه خودروهای توليدي در ايران، تا زماني كه معقول و رقابتي نباشد نمي‌توان به صادرات محور بودن خودروسازي ايران اميد بست. هرچند پیش‌بینی‌ها درخصوص تحقق صادرات خودروسازان در سال جاری منوط به عملیاتی شدن مشارکت‌های خارجی دو شرکت بزرگ خودروساز است، اما وزیر صنعت یکی از روش‌های رشد صادرات محصولات تولیدی را جذب مشاور خارجی خوانده است. با وجود این نظرهای متفاوتی درخصوص گماردن مشاوران خارجی در بخش صادرات و اثر این موضوع بر تقویت این بخش وجود دارد. به اعتقاد کریمی سنجری استفاده از مدیر خارجي براي يافتن مرض است و درمان آن. درحالي‌كه امروز در صنعت خودرو ايران هم درد معلوم است و هم درمان. بیوک علیمرادلو اما معتقد است که تاکید وزیر بر استفاده از مشاور خارجی به‌دلیل دانش اندک مدیران ما در بازارهای خارجی است؛ بنابراین در‌صورتی‌که صنعت خودرو در بخش صادرات خود از مدیر خارجی بهره ببرد می‌تواند با شناخت بیشتری بازارهای خود را توسعه دهد.