شرکت‌های دانش‌بنیان؛ حیاط خلوت مالی مدیران دولتی
نگاهی به کارنامه عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد بر اساس آمارهایی که از سوی بنیاد ملی نخبگان منتشر شده است، تعداد شرکت‌های دانش بنیان از ۵۵ شرکت در سال ۹۲ به بیش از ۳ هزار شرکت در سال ۹۵ رسیده و رشدی قابل‌توجه داشته است.
نگاهی به کارنامه عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد بر اساس آمارهایی که از سوی بنیاد ملی نخبگان منتشر شده است، تعداد شرکت‌های دانش بنیان از ۵۵ شرکت در سال ۹۲ به بیش از ۳ هزار شرکت در سال ۹۵ رسیده و رشدی قابل‌توجه داشته است. با وجود این رشد حیرت‌انگیز، اما این شرکت‌ها در کارنامه عملکردی خود چندان چیزی برای عرضه ندارند. از سوی دیگر اگر به سراغ برخی از این شرکت‌ها بروید، متوجه خواهید شد اعضای هیئت مدیره برخی از این شرکت‌ها مدیران دولتی حاضر در معاونت فناوری هستند و گاهی نام چند تن از این مدیران در میان اعضای هیئت مدیره چند شرکت دانش بنیان تکرار می‌شود. از همه جالب‌تر اینکه مدیرانی که شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس کرده‌اند، خودشان در جایگاه تأیید صلاحیت، نظارت و اختصاص اعتبار به شرکت‌ها هستند. این موضوعات را اگر در کنار تسهیلاتی که در قالب وام‌های کم بهره، کاهش نرخ تسهیلات صادرات فناوری، معافیت‌های گمرکی و بسیاری تسهیلات دیگر بگذارید، معمای شیب تند افزایش شرکت‌های دانش بنیان با خروجی‌های نه‌چندان ملموس تا حد زیادی حل می‌شود. رشد بیش از ۵۰ برابری ایجاد شرکت‌های دانش بنیان طی دولت یازدهم هر چند می‌تواند خبری خوشایند تلقی شود، اما دستاوردهای نامحسوس این رشد حیرت‌انگیز اصل ماجرا را کمی مخدوش می‌کند. به خصوص اینکه اسناد مربوط به برخی از این شرکت‌ها و تکرار نام اعضای هیئت مدیره، پروژه‌های در دست اجرا و از همه جالب‌تر حضور اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها در سمت‌های مدیریتی مربوط به نظارت، تأیید و تخصیص اعتبار شبهات موجود درباره این شرکت‌ها را به صورت جدی مطرح می‌کند. از همه مهم‌تر اینکه ۳ هزار شرکت دانش بنیان طی چهار سال دولت یازدهم باید بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و اشتغال را مرتفع می‌کرد، این در حالی است که آمار‌ها درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم نشان می‌دهد در این دولت ۳۳۰ هزار نفر معادل ۶ درصد کل افراد شاغل جامعه بیکار شده‌اند، بنابراین می‌توان دریافت وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی حدود ۶ / ۶ ــ درصد بوده است.
شرکت‌های دانش بنیان زمانی می‌توانند مثمرثمر عمل کنند که فروش و صادرات داشته باشند؛ به بیان دیگر فروش و صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان، نقطه عطف تحقق اقتصاد دانش بنیان خواهد بود. طبق گزارش‌ها در سال ۱۳۹۵ فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید، اما تن‌ها فروش شرکت‌های دانش بنیان کافی نیست و لازم است برای ایجاد فضای رقابتی بین کشورها، صادرات وجود داشته باشد. برای انجام این کار هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقداماتی از جمله تسهیلات گمرکی، معافیت گمرکی، برگزاری دوره‌های توانمند‌سازی شرکت‌های دانش بنیان برای صادرات، ایجاد خط اعتباری برای شرکت‌ها را به مرحله اجرایی در آورده است. در سالی که گذشت، ۲۶ شرکت دانش‌بنیان برتر به عنوان فعالان مجاز اقتصادی شناخته شده‌اند. کالاهای این شرکت‌ها در کمترین زمان ممکن ترخیص می‌شود و به شرکت‌های دانش بنیان برای جابه‌جایی و باربری ۵۰ درصد تخفیف از سوی گمرک اعطا می‌شود. همچنین شرکت‌های دانش بنیان از معافیت‌های گمرکی برخوردار هستند. واردات ماشین آلات مشروط به اینکه در کشور ساخته نشده باشد، دومین معافیت مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی، واردات مواد و تجهیزات برای تحقیق و توسعه یک شرکت و واردات نمونه برای مهندسی معکوس جزو معافیت‌های گمرکی برای شرکت‌های دانش بنیان به شمار می‌رود. سال گذشته، در صندوق توسعه ملی خط مستقلی، برای صادرات محصولات دانش بنیان ایجاد شد و در این خصوص بانک‌های عاملی که با این حوزه آشنا هستند نیز معرفی شدند؛ همچنین توافقنامه‌ای میان بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی نیز منعقد شد تا به صورت اختصاصی بر موضوع صادرات کالاهای دانش بنیان تمرکز کنند. صندوق نوآوری و شکوفایی هم نرخ تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان که خواهان صادرات هستند را از ۱۱ درصد به ۹ درصد رساند. در سال ۹۵ کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان پنج دستورالعمل جدید را برای تسهیل صادرات و تحقق اقتصاد دانش بنیان اضافه کرد، اما ساز و کار و چگونگی انتخاب شرکت‌های دانش بنیانی که چنین تسهیلاتی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، همچنان مبهم است و ماحصل این همه تسهیلات در رشد تراز صادرات و رفع نیازهای داخلی همچنان مبهم است. این ابهام را می‌توان در بررسی بیشتر درباره این شرکت‌ها جست‌وجو کرد.
با مراجعه به سایت روزنامه رسمی و مشاهده شرکت‌های دانش بنیانی که به طور مثال در حوزه بیوتکنولوژی ثبت شده به اطلاعات جالب توجهی دست می‌یابیم. به طور نمونه رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران که در حکمی از سوی محمد باقر نوبخت به ریاست امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز منصوب شده است در آن واحد در پنج شرکت دانش‌بنیان در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی حضور دارد. این در حالی است که اصل ۱۴۱ قانون اساسی هرگونه اشتغال کارکنان دولت به طور همزمان را در سایر مشاغل دولتی و غیر دولتی منع می‌کند. از سوی دیگر همچنین ماده ۲۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی اداری دولت (۲) «ابلاغیه ۹۳ / ۱۲ / ۲۳ مجلس شورای اسلامی» اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند!» مطابق قانون، اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی فقط می‌توانند عضو هیئت مدیره شرکت‌های دانش بنیان شوند. طبق «آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان» در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ شرکتی ابتدا به ساکن دانش‌بنیان نیست، بنابراین تأسیس شرکت توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک غیر قانونی است. با وجود این در دولت تدبیر و امید اصلاحاتی در این قانون انجام و تقدیم مجلس شد که متعاقباً به تصویب رسید. طبق این اصلاحات «عضویت هیئت علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی در هیئت مدیره شرکت‌های دانش بنیان مجاز است.»
بهمن ماه امسال نیز رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از ارائه تسهیلات ۳ میلیارد تومانی به یک شرکت دانش‌بنیان برای طراحی و ساخت دستگاه سیستم‌های مخابرات نوری جدید خبر داد. بهبودی، مدیر مرکز رشد علمی دانشگاه شریف نیز سال گذشته با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند، از شکست ۲۵ درصد این شرکت‌ها خبر داده بود. از سوی دیگر پیشتر بهزاد سلطانی، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفته بود وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا ارائه می‌شود، هر چند این تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان نیز پرداخت می‌شود. با این تفاسیر ابهامات در حوزه فعالیت‌ها، خروجی و در نهایت بازگشت سرمایه این شرکت‌ها بیش از پیش مطرح می‌شود. این پرونده ادامه دارد...
دیدگاه تان را بنویسید