طیب نیا: سیستم مالیاتی باید در خدمت تولید قرار گیرد

خبرگزاری مهر: علی طیب نیا ظهر پنجشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری که با درک عمیق و صحیحی از مشکلات کشور برنامه ریزی شده امروز یک مبنای مشترک برای ایجاد عزم جدی به منظور حل مشکلات اقتصاد کشور است. وی افزود: مشکلات امروز اقتصاد کشور محصول سه عامل مشکلات ساختاری گذشته تاکنون از جمله نفتی بودن و دولتی بودن و همچنین تحریم ها است. اقتصاد دولتی کارآمدی و بهره وری لازم را ندارد طیب نیا تصریح کرد: نفت و درآمدهای نفتی فی نفسه یک نعمت و موهبت الهی است، اما آن چیزی که درآمد نفتی را از نعمت به یک مشکل تبدیل می کند، شیوه ناصحیح استفاده از این درآمدها است، چرا که به جای اینکه این درآمدها به عنوان سرمایه مولدی به بخش خصوصی تزریق شود، سبب بزرگ شدن دولت شده که این ساختار در فعالیت های اقتصادی خود از کارآمدی و بهره وری لازم برخوردار نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نتیجه این مسائل، رشد اقتصادی پایین، نوسانات شدید در رشد اقتصادی و سهم پایین بهره وری در اقتصاد و تورم های بالایی است که در دو دهه گذشته با آن روبرو بوده ایم. طیب نیا اضافه کرد: خوشبختانه در حال حاضر یک اجماع عمومی برای رفع وابستگی اقتصاد کشور به نفت به وجود آمده و باید منافذ و مجاری تاثیرگذاری بالای درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور برداشته شود. وی افزود: در دوره هایی از جمله برنامه سوم توسعه، شاهد توفیقاتی در بهبود ساختار اقتصادی کشور بودیم که تلاش موثری برای اعمال سیاست های صحیح اقتصادی بود و ثمره آن رشد اقتصادی بالای شش درصد شد. منابع مالی کشور باید به نحو صحیح هزینه شود وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تنها وجود درآمدهای سرشار و منابع مالی فراوان کافی نیست، بلکه باید از منابع مالی کشور به نحو صحیحی بهره گرفته شود و اگر سیاست های اقتصادی نادرست پیاده سازی شود مشکلات اقتصاد افزون خواهد شد. طیب نیا ادامه داد: در دوران دولت دهم که درآمدهای نفتی در کشور با افزایش چشمگیر قیمت نفت بسیار بالاتر رفت، نتیجه آن وابسته شدن مصرف و تولید کشور به واردات بود و تولید بسیاری از کالاهای داخلی به خارج منتقل شد. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی که وابستگی اقتصاد کشور به خارج افزایش یافت دشمن به طمع تحریم و شکستن اراده ملت ایران افتاد و همه این تبعات به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی به وجود آمد. گسترده ترین تحریم ها را تجربه کردیم وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نتیجه گسترده ترین تحریم های شناخته شده در تاریخ با مکانیزم اجرایی کارآمد و وسیع، که امکان دور زدن تحریم ها را غیرممکن می کرد بر کشور ما تحمیل شد و رشد اقتصادی منفی و تورم دو رقمی را رقم زد. طیب نیا اظهار داشت: دشمن حتی تصور نمی کرد که ما بتوانیم با این تورم و تحریم ها کنار بیاییم و مقاومت کنیم اما ما نشان دادیم می توان در مقابل بزرگترین تحریم ها ایستاد و توانمندی خود را حفظ کرد و امروز دشمنان کشور نیز ما را از این بابت تحسین می کنند چرا که کشورهایی که حتی در تحریم هم نبودند از کاهش قیمت نفت به شدت آسیب دیدند. وی بیان کرد: در سال گذشته کشور از بودجه خوبی برخوردار بود و با بهره گیری از برنامه ریزی و سیاست های پولی و مالی صحیح، با وجود تداوم تحریم ها توانستیم روند نزولی تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی را رقم بزنیم. همه بخش های اقتصادی جز ساخت و ساز دارای رشد مثبت هستند وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همه بخش های اقتصادی کشور در حال حاضر جز بخش ساخت و ساز دارای رشد مثبت هستند و در برنامه داریم که در این بخش نیز رونق ایجاد کنیم. طیب نیا تصریح کرد: مجموعه شاخص های اقتصادی امروز کشور نشان دهنده وضعیت مطلوب و متفاوت از گذشته است و با وجود وابستگی به درآمدهای نفتی، تراز تجاری غیرنفتی ما در سال ۹۵ و ۹۵، مازاد بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه دولت بیش از ۸۰ درصد بود، اما در حال حاضر سهم درآمدهای نفتی در این حوزه بسیار کاهش یافته به طوری که در سال ۹۵، از ۲۸۰هزار میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها ۷۲هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. سال گذشته ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم وی خاطرنشان ساخت: همچنین درآمدهای مالیاتی کشور در حال حاضر فراتر از درآمدهای نفتی است، به طوری که در سال گذشته بالای ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور داشتیم در حالی که درآمدهای نفتی ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. طیب نیا بیان کرد: البته سیستم مالیاتی کشور باید یک نظام عادلانه و کارآمد را مستقر کند که براساس عدالت از مردم مالیات دریافت کند، در این راستا طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی در دست اجرا است که هدف نهایی آن، دریافت مالیات براساس اطلاعات کافی و دقیق، برقراری عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: استان مرکزی یکی از کانون های اصلی توسعه اقتصادی کشور است و قطعا یکی از عناصر اصلی مقاومت اقتصادی گسترش تولیدات صنعتی اشتغالزا و صادرات گرا است. وی افزود: این استان با دیرینه تاریخی و پشتوانه صنعتی و علمی ارزشمندی که دارد می تواند نقش مهمی در رفع مشکلات اقتصادی کشور ایفا کند.