متهمان ردیف اول اقتصاد چه هستند؟

موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی آینده بان، امسال هم گزارش آینده‌پژوهی خود را منتشر کرده و آن طور که در سایت این موسسه آمده با استفاده از نظر نخبگان، به این نتیجه رسیده که مساله اصلاح اقتصادی، در صدر ١٠٠ مشکل و مساله کشور در سال پیش رو قرار دارد.

برای اینکه بحث در اینجا شکل منظمی بگیرد با تجمیع این نظرات، ١٠ مشکل ساختاری اقتصاد ایران به این شکل صورت‌بندی می‌شود تا بتوانیم در خصوص هر کدام، به آسیب‌شناسی بپردازیم. طبق ادبیات موجود، ١٠ مشکل ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از: (١) تک‌محصولی بودن و وابستگی به نفت، (٢) تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، (٣) مساله رانت و فساد اقتصادی، (٤) تورم، (٥) مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانکی، (٦) وابستگی به واردات به ویژه در خصوص مواد اولیه و فناوری، (٧) جامعه جوان و مساله تولید شغل و تامین مسکن، (٨) مساله محیط زیست و منابع آب، (٩) محیط کسب و کار دشوار و پیچیده، (١٠) ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون.

آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان می‌دهد که بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ٨٤ درصد از کل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تامین می‌شود. صمصامی و شرافت جهرمی هم در مقاله خود به این مساله اشاره می‌کنند که از سال ١٣٣٨ تا سال ١٣٨٣، صادرات نفت و گاز، ٨٨ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است. این موضوع باعث شده تا در دوره‌های رکود قیمت نفت یا صادرات نفتی که به دلایل مختلفی مثل اشباع بازار جهانی یا تحریم رخ داده، اقتصاد ایران با بحران روبه‌رو شود. از آن طرف هم، در دوره‌های رونق نفتی، اقتصاد ایران با حجم بالای درآمدی روبه‌رو شده که متاسفانه به صورت سرمایه‌گذاری مولد درنیامده و با سرازیر شدن نقدینگی آن به جامعه، عملا جامعه بعد از یک دوره رونق اقتصادی کوتاه‌مدت با تورم شدید روبه‌رو شده است.

اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب تا سال ١٣٨٤ همواره با غلبه تصدی دولت به خصوص در بخش‌های کلان روبه‌رو بوده است. دو ماجرای ملی شدن صنایع در ابتدای انقلاب و نیز اقتصاد دوران جنگ، مهم‌ترین عوامل برای سلب تصدی بخش خصوصی و عدم اجازه برای ورود این بخش به اقتصاد بودند. با این حال از ابتدای دهه ٧٠ اقتصاد ایران به سمت خصوصی‌سازی رفت تا اینکه تحول مهم ابلاغیه اصل ٤٤ قانون اساسی در سال ١٣٨٤ پدید آمد. با این حال عملکرد دولت نهم و دهم در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی چندان چشمگیر نبود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است که تا سال ١٣٩٢، ١٥٠ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته، اما اولا به همین میزان باقی مانده و ثانیا بسیاری از این واگذاری‌ها برای رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی بوده یا اساسا واگذاری به این بخش صورت گرفته یا اینکه در قالب سهام عدالت بوده که مدیریت آن در دست دولت باقی مانده است. از این رو می‌توان گفت که خصوصی‌سازی به معنای واقعی در ایران رخ نداده است. این مساله البته خود را در مسائل دیگری هم نشان می‌دهد و به طور مشخص نرخ بهره‌وری در کشور را پایین می‌آورد. گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی در سال ٢٠١٣ حاکی از این است که سهم بهره‌وری کل در رشد اقتصادی ایران به طور میانگین در طول ٤٠ سال یعنی از سال ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ١١ درصد بوده و این در حالی است که این میزان در چین ٣٦ درصد و در ژاپن، دو برابر ایران بوده است.

شاید بتوان گفت که مساله رانت و فساد اقتصادی هم یکی از زیرمجموعه‌های مساله دولتی بودن اقتصاد است. با این حال، به دلیل تاثیرگذاری بالای این مساله می‌توان آن را به عنوان یک عامل مستقل بررسی کرد. در سال‌های اخیر، فساد سه هزار میلیارد تومانی بانکی، فساد چند هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی و البته فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، مسائلی بوده که توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. با وجود اینکه این مساله، یک مساله اقتصادی است، اما برخی کارشناسان معتقدند که دلایل آن را باید جایی دیگر و به طور عمده در سیاست جست. حدودا ١٠ سال پیش، دکتر محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در میزگرد علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره معیارهای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی، درباره زمینه فساد اقتصادی و روش مقابله با آن گفته بود: آزادی بیان و اطلاعات یکی از دلایل موفقیت کشورهای غربی در مبارزه با فساد است. در این کشور‌ها هیچ حد و مرزی برای آزادی بیان و اطلاعات وجود ندارد و افراد بدون ترس، نسبت به فساد و تجاوز به حقوق مردم اعتراض می‌کنند.»

یافته‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است که اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، به طور متوسط در هر ماه، یک و نیم‌درصد تورم را تجربه کرده و این میزان در سال‌های ٧٢ تا ٧٤ گاهی به ماهی ٧ درصد تورم هم رسیده است. وابستگی به واردات و هم بستگی تورم به میزان نقدینگی و البته رشد فزاینده مصرف بدون رشد همسان در بخش تولید، سه دلیل اصلی تورم در ایران هستند. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که دولت‌ها، برای کنترل تورم و البته افزایش درآمد ملی در سال‌های پس از انقلاب همواره قیمت‌گذاری دستوری ارز را در دستور کار داشتند که این مساله نیز به عقیده برخی کارشناسان، یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران است و خود زمینه‌ساز مسائلی، چون فساد هم می‌شود.

یافته‌ها نشان می‌دهند که سهم سرمایه در رشد اقتصادی ایران در میانه سال‌های ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ٦٤ درصد بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر، مساله تامین سرمایه برای تولید به یک دغدغه مهم در سیستم بانکی تبدیل شده است. از سویی در بورس، با حاکمیت بلامنازع دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی به دلایل مختلفی مثل فضای پیچیده کسب و کار یا ناامنی به دلیل جنگ یا تحریم چندان قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر نظام بانکی که قاعدتا در چنین شرایطی باید موتور محرک تولید در کشور باشد با مشکلاتی روبه‌رو است که شاید حادترین مشکل امروز اقتصاد ایران باشد. بانک‌ها با مطالبات معوق خرد و کلان بسیاری روبه‌رو هستند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های کلان‌شان به خصوص در بخش مسکن به شکل دارایی‌های راکدی درآمده که آورده‌ای برای آن‌ها ندارد. به این ترتیب این نهادهای مهم اقتصادی، امروزه برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی به مشکل برخورد کرده‌اند و حتی برای برخی از بانک‌ها از نبود کفایت سرمایه لازم در حد استانداردهای کشوری نیز سخن گفته می‌شود. غلظت این ماجرا به نحوی است که مسعود نیلی، در اواخر سال گذشته از لزوم یک جراحی در نظام بانکی سخن گفت و لازمه این مساله را داشتن سرمایه اجتماعی قوی در سطح جامعه دانست.

صمصامی و شرافت جهرمی در تحقیق خود می‌گویند که ٥٩ درصد از واردات کشور در دوره ١٣٣٨ تا ١٣٨٣ را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند و در مجموع بیش از ٨٠ درصد واردات کشور مربوط به نهاده‌های تولید یعنی کالاهای اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. این مساله، باعث ایجاد مشکل به این شکل می‌شود که تولید در کشور به‌شدت وابسته به چنین کالاهایی می‌شود و از این رو در دوران تحریم یا افزایش قیمت کالای خارجی ممکن است باعث کمبود یا تورم کالا یا کاهش کیفیت شود. (به طور مثال به کمبود کره یا وضعیت تولید خودرو در دولت قبل توجه شود). از سوی دیگر این مساله را باید در نظر داشت که مساله واردات به‌شدت به نرخ ارز بستگی دارد که خود این مساله نیز به بخش دیگر تجارت خارجی یعنی صادرات نفت و گاز بستگی دارد. از این رو هر گونه تغییر در وضعیت نفت و گاز در وضعیت واردات و تورم تولید و مصرف‌کننده نیز تاثیر خواهد داشت. در این بخش نباید این مساله را هم از خاطر بیرون داشت که در کشور ما، واردات کالای مصرفی نیز باعث می‌شود که سالانه ارز بسیار زیادی از کشور خارج شود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد این میزان در ١٠ ساله بین ١٣٨٢ تا ١٣٩٢، نزدیک به ١٠ درصد کل واردات بوده و حدود ٧ میلیارد دلار بوده است و این تازه به غیر از تجارت غیررسمی یا قاچاقی است که سالانه با آن روبه‌رو هستیم.

برای اینکه این مساله به خوبی مشخص شود به این نکته توجه کنید: دولت در سال گذشته ٧٠٠ هزار شغل در کشور ایجاد کرد، اما ٥٠٠ هزار نفر به آمار بیکارهای کشور اضافه شد. این فقط و فقط حاصل افزایش جمعیتی است که ما در دهه ٦٠ به صورت کنترل نشده و بدون آینده نگری در کشور با آن روبه‌رو بودیم و البته بعد‌ها با مشکلات ساختاری در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی چنین وضعیتی را ایجاد کردیم. در حال حاضر میزان ازدواج در کشور در مرز ٧٠٠ هزار واقعه در سال است و حتی در مقطعی تا ٩٠٠ هزار واقعه هم رفته و این در حالی است که در سال ١٣٩٠ که عملکرد بخش مسکن ١٠٢ درصد ارزیابی شده، کشور توانسته در یک سال نهایتا ٨١ هزار واحد مسکونی بسازد. همین مساله خود را در سود کلان بخش مسکن، فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گرایانه و البته تورم شدید در بخش خرید یا اجاره مسکن نشان داده است. از سوی دیگر ٢١ درصد جوانان مرد ١٥ تا ٢٤ ساله و ٤٢ درصد از همین گروه سنی در میان بانوان، بنا به نتایج آمارگیری نیروی کار سال ١٣٩٥، بیکار هستند.

«ما از ۳۰ سال پیش با هدف خودکفایی در تولید محصولات زراعی شروع کردیم به مصرف خارج از هنجار و طاقت منابع آب و حالا با بحران مواجه شده‌ایم.» این بخشی از سخنان مسعود نیلی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. او از پدیده‌ای صحبت می‌کند که امروزه، در اقصی نقاط کشور با آن روبه‌رو هستیم. از ریزگردهایی که به خاطر خشک شدن هورالعظیم به چشم خوزستانی‌ها می‌رود تا خشک شدن دریاچه ارومیه و مرگ ادواری زاینده‌رود و البته سیستان و بلوچستانی که آنقدر خشک شده که سیل می‌تواند برای مردمش مژده باشد. همه این‌ها به دلیل عدم مدیریت درست از منابع آبی کشور است که باعث شده ٣٠٠ دشت کشور به صورت قرمز دربیاید و در کشور بحران آب زیرزمینی ایجاد شود. جالب است بدانید که این مساله به طور مستقل هم مورد توجه قرار گرفته و بحران ریزگرد، تامین آب و پیامدهای بحران آب، در میانه ١٠ بحران اصلی کشور در سال ١٣٩٦، در گزارش آینده پژوهی آینده بان قرار دارند.

بانک جهانی شاخصی را به عنوان شاخص سهولت کسب و کار به طور سالانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در آخرین ارزیابی این بانک، رتبه ایران در میان ١٩٠ کشور جهان، ١٢٠ بوده است. بدترین نمره ایران در این ارزیابی مربوط به مقررات تجاری بوده که ایران در جایگاه ١٧٠ در میان ١٩٠ کشور جهان قرار گرفته و از آن سو، در بهترین وضعیت، فرآیند اخذ مجوز ساخت‌وساز در ایران در رتبه ٢٧ از ١٩٠ کشور جهان قرار گرفته است. رتبه ایران در این رده بندی، وقتی بسیار بد ارزیابی می‌شود که مثلا وضعیت کشوری مثل امارات متحده عربی را با خود مقایسه می‌کنیم. کشوری که توانسته در رده ٢٧ این رده‌بندی قرار بگیرد.

با یک مثال این موضوع را به صورت اجمالی مورد تبیین قرار می‌دهیم. در صورتی که سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی بخواهد کسب و کار خود را راه بیندازد و برای آن سرمایه‌گذاری کند، کارخانه خود را بسازد، زمینی بخرد، ماشین‌آلات را وارد کند یا محصول به بازار عرضه کند به انحا مختلف با ادارات دولتی و محدودیت دستگاه‌های حکومتی و دولتی مواجه است که برای رفع آن‌ها ضوابط روشن و معین نیست و حقوق او در مواجهه با این دستگاه‌ها روشن نیست و هر روز ممکن است مامور دستگاه یک حکم جدید بدهد و دستورالعمل جدیدی ظهور کند. به همین دلیل فعالان اقتصادی در کشور ما با محیط حقوقی کسب و کار نامطمئن روبه‌رو هستند. از سوی دیگر ضمانت‌های حقوق مالکیت آن‌ها هم به‌شدت پایین است به این معنا که اگر فعالان اقتصاد در معامله با اشخاص حقیقی دیگر یا دولت کلاه‌شان برداشته باشد یا چک‌شان پاس نشود یا محصولی بخرند که مطابق نمونه نباشد یا پولش را نگیرند یا به هر صورت در حقش اجحاف کنند دست فعال اقتصادی به هیچ جا بند نیست و از مسیرهای متعارف دادگاه و پاسگاه به جایی نمی‌رسد. ما به این می‌گوییم ضعف تضمین حقوق مالکیت دادگاه و پاسگاه. دلیل این مساله هم این است که در کشور ما شاکله ضعیف و تجهیزات و نیروی انسانی و ضعف شدید در نرم‌افزار است. در این شرایط که حق مالباخته در زمان مناسب ادا و چک در بازار پرداخت نمی‌شود، کمتر اعتمادی در بازار وجود دارد و برای فرد تاجر صرفه ندارد که از مسیر کند و گران رسمی حق خود را بگیرد، کمتر معامله می‌شود یا در معامله ضمانت‌هایی می‌گذارند که خارج از عرف بازار است یا حاشیه سود بالا تعیین می‌کنند تا اگر معامله خراب شود سود بقیه بتواند آن را جبران کند. این تاثیراتی است که ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در اقتصاد ایران گذاشته است.