سرویس اقتصادی فردا؛ احمد نوروزی*: اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان می کند که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و همچنین برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ذیل استوار می شود:
1. تأمین نیازهای اساسی چون مسکن و خوراک و پوشاک و ...
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در مدیریت کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
مسئله اشتغال نیروی کار یکی از مهمترین موضوعات در بررسی و تحلیل تحولات ساختاری جوامع بوده که بهبود وضعیت اشتغال و کاهش این نرخ در حوزه عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و هست. بیکاری را نمی توان تنها یک پدیده اقتصادی دانست چراکه آثار پدیده بیکاری تنها محدود به چهارچوبه اقتصادی یک کشور نیست بلکه با فراگیر شدن آن پیامدهایی چون از دست رفتن مهارت ها، آسیب های جسمی و روانی، از دست رفتن انگیزه، از دست رفتن روابط انسانی و زندگی خانوادگی و همچنین از دست رفتن ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری، بخش های مختلف اجتماع را تهدید می کند.
جامعه ایران نیز کم و بیش با این معضل دست و پنجه نرم می کند، به نحوی که نرخ بیکاری در جوانانی که در بازه سنی 15 تا 24 سال قرار دادند، برابر 29.2 در سال 95 بوده است.
سهم اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی نیز متفاوت است که در این میان بخش صنعت و بخش کشاورزی سهم بسیار کمتری نسبت به بخش های خدماتی را دارد.
بخش کشاورزی
با توجه به روند کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و افزایش جمعیت شاغل و نیروی فعال انسانی در روستاها میبایست به فکر راه چاره ای اساسی بود؛ چراکه در غیر این صورت شاهد مهاجرت هرچه بیشتر روستاییان به مناطق شهری خواهیم بود و همین سیل مهاجرتی روستایان به سمت شهرها منجر به شکلگیری مسائل و مشکلاتی در حوزه های مدیریت شهری، عرصه های فرهنگی و... خواهد بود. باید توجه داشت نیرویی که اقدام به مهاجرت به سمت شهرها می کند، در حقیقت نیروی جوان و آماده به کار بوده که با مهاجرت به شهرها و عدم تحقق رویاهای او در زمینه فرصت های شغلی موجود در کلان شهرها ثمره ای جز بی انگیزه کردن نیروی کار جوان که در حقیقت یکی از مهمترین ظرفیت های کشور به بوده، نخواهد داشت.
بخش صنعت
بخش صنعت علاوه بر توانایی خود در زمینه ایجاد اشتغال مستقیم، به لحاظ توانمندی در اشتغالزایی غیر مستقیم در سایر بخش های اقتصادی و کاهش شدت بیکاری با اهمیت است. لذا به دلیل محدود بودن سرمایه در کشور، میبایست سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به واحد های تولیدی علی الخصوص بنگاه های کوچک که بازدهی سریعتری دارند، در بهترین گزینه ها و در بخش های منتخب اقتصادی که علاوه بر رشد اقتصادی، کاهش بیکاری را به دنبال دارد صورت پذیرد. بر اساس آمار منتشر شده در سال 95 استان های البرز، یزد و مرکزی با سهم 47.6، 44.5 و 43.7 درصدی از اشتغال در بخش صنعت بیشترین سهم از اشتغال در این بخش را به خود اختصاص داده اند. همچنین آذربایجان غربی، اردبیل و هرمزگان با 22.1، 24.9 و 25 درصد، کمترین سهم اشتغال از بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند.
بخش خدمات
تهران، بوشهر و سیستان و بلوچستان با 62.7، 60.9 و 54.5 درصد بیشترین سهم از اشتغال در بخش خدمات را داشته و زنجان، خراسان شمالی و کرمان با 33.3، 35.1 و 35.7 کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
بررسی آمارهای بلند مدت بیکاری در اقتصاد ایران بیانگر این است که به تدریج از اشتغال در بخش کشاورزی کاسته شده و به اشتغال در دوگروه دیگر به ویژه خدمات افزوده شده است که به این ترتیب اشتغال در بخش کشاورزی که مهمترین بخش اشتغال و درآمد روستاییان به حساب می آید با کاهش مواجه شده است که در صورت عدم مدیریت صحیح و عدم اهتمام بر ایجاد اشتغال از طریق فعالیت های اقتصادی مولد، مشکلات اساسی گریبان گیر جامعه ایران خواهد شد.
*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی
دیدگاه تان را بنویسید