روزنامه کیهان: یک روزنامه حامی دولت از تشدید بحران‌هایی مانند رکود، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی در سال آینده خبر داد. گزارش شرق در حالی است که دولت برای سال آینده وعده گشایش و رونق اقتصادی بیشتر را می‌دهد.
روزنامه شرق با بیان اینکه اتفاق اصلی در سال 95، اجرای برجام بود، نوشت: روند دیگری که در چند سال اخیر شاهدش بودیم و کماکان دارد خود را به اقتصادمان تحمیل می‌کند، موضوع «شکاف رکودی» در اقتصاد کشور ماست. هنوز در بعضی از بخش‌ها (از جمله ساختمان، معدن و صنایع کوچک و متوسط) شاهد رکود عمیقی هستیم.
این شکاف رکودی یک دو قطبی را در اقتصاد ما شکل داده که به نظر می‌رسد در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد و از آنجا که ادامه رشد اقتصادی امسال در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود، به نظر می‌رسد در سال 96، رشد اقتصادی 95 را شاهد نباشیم.
شرق ادامه می‌دهد: کاهش تورم در سال 96، جهت عکس خودش را در پیش می‌گیرد و ما شاهد افزایش نرخ تورم هستیم که این مسئله یکی از نگرانی‌های ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود. ما سختی‌های کاهش تورم را تحمل کردیم و امروز در این نقطه قرار داریم اگر دوباره قرار باشد تورم سیر صعودی به خود بگیرد، این به آن معناست که باید منتظر بی‌نظمی‌های اقتصادی و آثارش بر سبد کالای خانوار باشیم؛ البته امیدوارم که این پیش‌بینی درست نباشد و انضباط پولی کشور در سال 96 مانند سه سال گذشته حفظ شود و ما راه رفته را دوباره بازنگردیم.
موضوع بعدی که در پیوند با این موارد است، بحث نرخ رشد اقتصادی در سال 96 و نرخ بیکاری است. صاحب‌نظران متفق‌القول‌اند که در سال آینده نباید منتظر باشیم که رشد بیش از 70 درصدی 9 ماهه اول امسال در بخش نفت و گاز تکرار شود؛ بنابراین اگر رشد این بخش را برای سال آینده، رشد ملایمی فرض کنیم باید موتورهای رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها روشن شوند. واقعیت به ما می‌گوید که در بخش‌های دیگر، این موتورها هنوز روشن نیستند و باید انتظار نرخ رشد پایین‌تری را نسبت به امسال داشته باشیم و بنابراین مسئله بیکاری به عنوان یک مسئله جدی مطرح خواهد شد. آیا ما می‌توانیم نرخ بیکاری را کنترل یا کاهش بدهیم؟ پاسخ به این سؤال با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال آینده، منفی است. به گفته ناظران مختلف برای اینکه بتوانیم نرخ بیکاری را کنترل کنیم به نرخ رشد اقتصادی بالای شش درصد و حتی هشت درصد نیاز داریم که این هم یکی از چالش‌های اساسی ما در سال آینده خواهد بود.
موضوع دیگری که پیش‌بینی آن در سال آینده ضروری و تا حدودی نیز سخت است، بحث سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ما نیازمند سرمایه‌گذاری حداقل به میزان 200 میلیارد دلار در سال است تا بتوان به نرخ رشد اقتصادی که گفته شد نزدیک شویم. برای این میزان هم ترکیبی که در نظر گرفته شده، 50 میلیارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بقیه داخلی که هر دو بسیار دور از دسترس به حساب می‌آید. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در شش ماه اول سال 96 اتفاق خاصی در حوزه سرمایه‌گذاری کشور بیفتد و درباره شش ماه دوم سال هم همه چیز به فعل و انفعالات سپهر سیاسی جهان بستگی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید