بیکاری؛ پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی/ از هر سه جوان ایرانی یک نفر بیکار است +نمودار

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: کار، ارزش محوری جامعه است و موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی‌ترین نیازهای جامعه محسوب می‌شود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه‌های دولتمردان و برنامه‌ریزان بوده است. اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع تلقی می‌شود. در بندهای ۴ و ۲۰ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم و در بندهای۱ و ۳ نیز به طور غیر مستقیم به مسئله اشتغال و جایگاه پر اهمیت آن در شکل گیری یک اقتصاد مقاوم تأکید شده است.

دولت یازدهم از همان ابتدا و تحت عنوان برنامه‌های مختلف از جمله؛ برنامه ۱۰۰ روزه، برنامه‌های خروج از رکود، هم‌اندیشی با صاحبان سرمایه و اعضای اتاق بازرگانی و همچنین برنامه بهبود فضای کسب و کار به دنبال بهبود وضعیت اشتغال و حل معضل بیکاری جوانان بوده است. در این نوشتار ضمن نگاهی آماری به وضعیت نرخ بیکاری در کشور طی دو دهه گذشته، وضعیتِ این نرخ را از ابتدای شروع به کارِ دولت یازدهم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

بیکاری در دو دهه اخیر

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در بازه زمانی سال‌های (۱۳۹۴-۱۳۷۶) نرخ بیکاری در کشورمان همواره دو رقمی و بالای ۱۰درصد بوده، به‌طوری که طی این مدت (۱۹ سال) میانگین نرخ بیکاری در کشور ۱۲ درصد است. در ادبیات اقتصادی بیکاری بالاتر از ۵درصد غیرطبیعی و بیکاری‌های دو رقمی بحران تلقی می‌شود. این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر خواهد شد که دریابیم، بر اساس تعریف دولت و مرکز آمار ایران؛ هر فرد که حداقل ۱ ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود(!). مشاهده می‌شود که حتی با وجود چنین تعریفی از بیکاری، در دو دهه گذشته، اقتصاد ایران نرخ‌های دورقمیِ بیکاری را تجربه کرده ‌است.

آمار فصلیِ شاخص بیکاری؛ از ابتدای دولت یازدهم

دولت یازدهم؛ از تابستان ۱۳۹۲ و با نرخ بیکاری ۱۰.۴ درصدی کار خود را آغاز کرد و همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، طی سه سال مسیری تقریبا صعودی را طی کرده و براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر نموده (در ۱۷بهمن ماه ۱۳۹۵)؛ نرخ بیکاری در تابستان سال ۱۳۹۵به ۱۲.۷درصد رسیده ‌است.

همانطور که مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری در تابستان ۱۳۹۵ از میانگین این نرخ در بازه ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴(۱۲درصد) به میزان ۰.۷ درصد بیشتر بوده و این نشان از عملکرد ضعیف دولت در این حوزه است. همچنین میانگین نرخ بیکاری در ۱۳ فصل ابتدایی دولت یازدهم ۱۰.۹۸ درصد بوده که در مقایسه با ۱۳فصل ابتدایی دولت نهم (از تابستان ۸۴تا تابستان ۸۷) که میانگین نرخ بیکاری ۱۰.۹ درصد بوده، کمی بیشتر است.

بیکاری در مناطق شهری و روستایی

اگر آمار مربوط به نرخ بیکاری در مناطق شهری را در همین مدت مورد بررسی قرار دهیم (جدول زیر)، متوجه خواهیم شد که این نرخ طی دوره فعالیت دولت یازدهم، ۲۰درصد رشد را تجربه کرده و از ۱۲درصد در تابستان ۹۲ به ۱۴.۴ درصد در تابستان ۹۵ افزایش یافته ‌است.

نرخ بیکاری در مناطق روستایی نیز رشدی بیش از ۲۷درصد را تجربه کرده و از ۶.۲ درصد در تابستان ۹۲به ۷.۹ درصد در تابستان ۹۵رسیده‌ است.

باید این نکته را درنظر گرفت که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور در مناطق شهری ساکن هستند و کمتر از ۳۰درصد، مناطق روستایی را برای سکونت انتخاب کرده‌اند (یا غیرساکن هستند مثل عشایر). از این‌رو بیکاری در شهرها بسیار جدی‌تر از روستاها بوده و می‌تواند عواقب و تبعات بیشتری را نیز داشته ‌باشد. در عین حال این نکته را نیز نباید فراموش کرد که روستاها منبع اصلی تولید محصولات کشاورزی، دام و طیور (غذا) می‌باشند و رشد بیکاری در روستاها نه تنها موجبات مهاجرت به شهرها و افزایش حاشیه نشینی را فراهم می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور (که در بند ۷ سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است) را نیز به خطر می‌اندازد.

بیکاری جوانان

بیکاری در میان جوانان نیز نرخی صعودی را در این مدت (۱۳ فصل) تجربه کرده‌ است، به طوری که با رشدی بیش از ۲۶ درصد از ۲۳.۹ درصد در تابستان ۹۲به ۳۰.۲ درصد در تابستان ۹۵ افزایش یافته ‌است. جزئیات نرخ بیکاری جوانان، طی این سه سال در نمودار زیر قابل مشاهده است. طبق آمار ارائه شده در نمودار زیر، از هر سه جوان ایرانی تقریبا یک جوان بیکار است.

میانگین نرخ بیکاری جوانان در ۱۳ فصل ابتدایی دولت یازدهم ۲۵.۹ درصد است. این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری جوانان در ۱۳ فصل ابتدایی دولت نهم (از تابستان ۸۴تا تابستان ۸۷) ۲۲.۸ درصد بوده است.

جدول زیر نشان می‌دهد که در دولت یازدهم بیکاری جوانان در مناطق شهری به ۳۴.۴ درصد رسیده ‌است. به عبارت دیگر از هر ۳ جوان در مناطق شهری ۱ نفر به طور قطع در بیکاری به سر می‌برد.

بیکاری در میان جوانانِ مناطق روستایی نیز به بالای ۲۰درصد رسیده و این بدان معناست که از هر ۵ جوان روستایی نیز ۱ نفر قطعا بیکار است.

سخن پایانی

دولت یازدهم در سال ۹۵ که سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام وعمل» نامگذاری شده بود، آن طور که باید انتظارات را برآورده نکرد و نرخ بیکاری به‌جای آن که کاهش یابد یا حداقل در سطح قبلی خود بماند، روندی افزایشی را در پیش گرفت. برای حل این معضل سال ۱۳۹۶ به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شد.

بدون شک مهار بیکاری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است. چنانچه مسئولان برای حل معضل بیکاری تدبیری نیندیشند، سطح آسیب‌های اجتماعی در کشور به گونه‌ای خطرناک و نگران‌کننده افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، بیکاری بزرگترین گره اقتصادی کشور است که رفع آن مستلزم به کارگیری تدابیر جدید در اجرای سرمایه‌گذاری در چرخه تولید است.

اکثر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه با خصوصی‌سازی، بسیاری از مشکلات بیکاری خود را حل کرده‌اند و تمامی این موفقیت را به دلیل واگذاری و مشارکت بخش خصوصی می‌دانند. اما در ایران به رغم آن که طی چند سال گذشته همواره در مورد بسط خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در نهادهای مختلف سخن گفته شده، ولی در عمل این جریان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده ‌است و ثمره تمامی صحبت‌های کارشناسی فقط هدر رفتن زمان بوده و ما بسیاری از فرصت‌های مناسب را از دست داده‌ایم. از این‌رو گمان نمی‌رود برای حل معضل بیکاری، وعده‌های داده شده بتواند اعتماد عمومی را نسبت به عملکردِ برنامه‌های آینده دولت خوشبین کند.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی