پرداخت یارانه نقدی و اهدافی که محقق نشد/ یارانه ۴۵هزارتومانی دیگر جوابگوی مردم نیست

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده: یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی در دولت قبل، فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها بود. از این طرح به عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شد. در این فرایند مقرر بود با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، حامل‌های انرژی و سایر اقلام، بخشی از این یارانه‌های حذف شده، صرف کارهای عمرانی و فرهنگی ‌شود.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس رسید. در آذر ۱۳۸۸، با بالا گرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت.

در تاریخ ۲۷ آذر ۸۹، رئیس‌جمهور وقت کشورمان با حضور در رسانه ملی، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد. کلیات طرح مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شدند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شدند. دولت نیز طبق قانون می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گرفت. اولین پرداخت در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. بعد از آن نیز تصمیم گرفته شد تا مبلغ 5000 تومان نیز به مبلغ فوق برای یارانه خرید نان اضافه شود (در مجموع 45 هزار و 500 تومان). تا کنون هفتاد و سه مرحله یارانه نقدی به خانوارهای متقاضی پرداخت شده است. اما هدفمندی یارانه‌ها چه پیامدهایی را برای زندگی و معیشت مردم و همچنین اقتصاد به ارمغان آورده است؟

یکی از اولین اتفاقاتی که بعد از هدفمندی یارانه‌ها به کشور و اقتصاد ما تحمیل شد، افزایش نرخ‌ارز (دلار) در بازارهای داخلی و کاهش ارزش پول ملی بود. به طوری که در همان چند ماه اول اجرای این طرح نرخ‌ارز افزایش 10 درصدی را تجربه کرد. اما در سال‌های بعد این اتفاق با سرعت و شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و نرخ‌ارز در سال 1391 بیش از 2 برابر و در سال 1392 نیز به بیش از 3 برابرِ زمان آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها رسید.

میانگین نرخ‌ارز در سال‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها (تومان)

اگر نگاهی به درصد رشد نرخ‌ارز در این 7 سال بیندازیم، مشاهده می‌شود که به ترتیب در سال‌های 91، 90 و 92 بیشترین نرخ رشد نرخ‌ارز اتفاق افتاده است. میانگین درصد رشد نرخ ارز در طی هفت سال 6/22 درصد بوده است.

درصد رشد نرخ‌ارز در سال‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها

به تبع افزایش فزایندة نرخ‌ارز در این سه سال (90، 91 و 92) نرخ تورم نیز در طی این مدت رشدی کم سابقه را تجربه کرد. به طوری که بیشترین نرخ تورم 7 سال اخیر کشور مربوط به همین سه سال بوده است. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، بیشترین درصد رشد قیمت‌ها از زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب مربوط به سال‌های 92، 91 و 90 می‌باشد. میانگین نرخ تورم در این 7 سال‌ 3/19 درصد بوده است.

نرخ تورم در سال‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها

منبع: بانک مرکزی

پس همانطور که مشاهده می‌شود، اولین تأثیر افزایش نرخ‌ارز در نرخ تورم منعکس شده و بدون شک تورم نیز چالشی جدی برای معیشت و رفاه مردم (مخصوصا اقشار کم درآمد) خواهد بود. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آثار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منتشر کرده است، نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

طیق این گزارش؛ سهم هزينه خوراکي از کل هزينه خانوار در سال 1391 نسبت به سال 1386 از 28 درصد به 33 درصد افزايش يافته و اين در حالي است که میزان مصرف اين گروه کالايي «کاهش» را نشان مي‌دهد. يعني در حالي که قيمت اين گروه کالايي 130 درصد افزايش داشته و خانوارها مجبور به صرف بيشتري از درآمد براي اين گروه کالايي شده‌اند، مصرف آن را در حدود 20 درصد کاهش داده‌اند. اين موضوع کاهش قابل توجه رفاه خانوارهاي ايراني را در اين دوره نشان مي‌دهد. همچنین در این گزارش آمده است؛ خانوارهاي ايراني در سال 1391 نسبت به سال 1386 در مجموع 30 درصد از مصرف کالاهاي بادوام کاسته‌اند.

از طرف ديگر خانوارهاي فقير نسبت به خانوارهاي پردرآمد کاهش رفاه بيشتري را تجربه کردند. به طوري که سهم کالاهاي ضروري شامل گروه خوراک، مسکن، سوخت، بهداشت و درمان و حمل و نقل براي دهک اول خانوارهاي شهري در سال‌هاي قبل از هدفمندي به طور متوسط از 89 درصد در طی سال‌هاي 1378 تا 1388 به 91 درصد به طور ميانگين در طی سال‌هاي 1389 تا 1393 رسيده است. اين در حالي است که براي دهک دهم (ثروتمندترين) سهم کالاهاي ضروري از 76 درصد به 74 درصد کاهش يافته که افزايش نسبي رفاه اين گروه را نسبت به گروه فقير در خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد.

اين نسبت در مناطق روستايي بالاتر است؛ اين امر در ارتباط با تغيير سبک زندگي در مناطق روستايي، بالاتر بودن بعد خانوار و مهم‌تر از همه پيشي گرفتن نرخ تورم مواد غذايي در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري است. در مقابل افزايش هزينه گروه خوراکي‌ها، خانوار با کاستن از هزينه کالاهاي کمتر ضروري، هزينه کالاهاي ضروري را تامين کرده است. در مواردي مثل کالاي با دوام، افت مصرف به گونه اي شديد است که از ديدگاه رشد صنعت مربوطه نگران کننده است. سهم گروه کالاهاي بادوام مصرفي به طور قابل توجهي کاهش يافته است. اين گروه کالايي در سال 1393 کمتر از يک درصد بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است.

این کاهش رفاه برای اقشار کم درآمد در افزایش ضریب جینی طی سال‌های 1393 و 1394 خود را نشان داده است. به طوری که ضریب جینی طی سال‌های 1393 و 1394 روند افزایشی به خود گرفت، که نشان از افزایش فاصله طبقاتی و افزایش تبعیض در جامعه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود با تاکيد بر اينکه وضعيت رفاهي خانوارها در سال‌هاي اخير به ويژه براي طبقات مياني و فقير جامعه کاهش يافته است، افزود: گستردگي جمعيت اين گروه از خانوارها و اختصاص سهم بالايي از مخارج به کالاهاي اساسي مي‌تواند خروج از رکود اقتصادي را کند و طولاني کند. وقتي بيش از 80 درصد مخارج خانوار فقط به خدمات، کالاهاي کم دوام و نيمه بادوام اختصاص مي‌يابد، بي ترديد سرمايه‌گذاري و توليد کالاهاي با دوام تحت تاثير قرار مي‌گيرد.

همچنین کارشناسان معتقدند که مبلغ یارانه باید سالانه افزایش 10 درصدی را تجربه می‌کرد تا ارزش آن در تمامی سال‌های اجرایی حفظ می‌شد. همزمان با رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی نیز اتفاق افتاد و دیری نگذشت که از یک سو ارزش یارانه 45 هزار تومانی آذر 89 به 15 هزار تومان در حال حاضر رسیده است و از سویی دیگر کاهش 25 درصدی قدرت اقتصادی مردم (طبق آمار رسمی وزارت اقتصاد) اتفاق افتاد.

گفتنی است طرح هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود با هدف بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویة مصرف سوخت و مقابله با تحریم‌های غرب، رسیدگی به محرومین جامعه و از بین بردن فاصله‌ی طبقاتی در کشور دنبال شود اما در عمل به سرانجام رسیدن این اهداف توفیق چندانی بدست نیامد و طی این مدت با افزایش قیمت انواع مواد غذایی، کرایه‌ها و همچنین برداشتن یارانه از قبوض آب و برق و گاز، هزینه‌های هر خانوار از میزان درآمد‌ها پیشی گرفت و بر این اساس یارانه 45 هزارتومانی دیگر نتوانسته نقش زیادی در پر کردن فاصله بین درآمد و هزینه را ایفا کند و این امر برای اقشار کم درآمد که روی یارانه دریافتی خود به عنوان بخشی از جبران افزایش هزینه‌ها حساب باز کرده‌اند، مشکل ساز شد.

دولت نیز به رغم افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی خود طی 3 سال گذشته، میزان یارانه نقدی را ثابت نگه داشته، که این امر رفاه اقشار متوسط و ضعیف جامعه را نه تنها بهبود نخواهد داد بلکه روز به روز بر مشکلات آنان خواهد افزود.

بی شک اگر دولت از اقشار ضعیف جامعه حمایت‌های لازم را انجام ندهد، کشورمان در سال‌های آتی با فجایع جبران ناپذیری روبرو خواهد شد.