هشدار اقتصاددانان درباره بحران جدید
اگرچه در بودجه سال۹۶ پیش‌بینی شده که دولت برای جبران بدهی خود به پیمانکاران، اوراق بدهی منتشر کند، اقتصاددانان هم بر این باورند که نظام بانکی بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان پول خلق خواهد کرد.
خبرگزاری مهر: دولت در سال جاری قرار است که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند، اوراقی که اگرچه بخشی از بدهی‌هایش با پیمانکاران را صاف می‌کند؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان، سلام اقتصاد ایران به یک بحران جدید خواهد بود. به باور کارشناسان، در حالی که اقتصاد کشور به میزان کافی از روندهای معیوب واگرا در حوزهٔ پولی و مالی در حال ضربه خوردن است، بعد از پیشتیبانی ناآگاهانه برخی، زخمی جدید و کاری بر پیکر عمیقاً بیمار نظام بانکی در حال فرونشستن است و آن، انتشار گستردهٔ اوراق بدهی دولت در سال جاری است. در واقع، انتشار اوراق بدهی با این میزان همراه نرخ‌های بالای ۲۰ درصد، آن هم برای تأمین مالی هزینه‌های جاری و فاقد بازدهی، به منزلهٔ رها کردن گلولهٔ برف از فراز قله‌ای است که در دامنهٔ آن انسان‌هایی به زندگی مشغول‌اند. باید نشست و دید که چه زمانی شعله‌های حدّت نرخ بهرهٔ بی‌مرجع، آتش در بسیاری از داشته‌هایمان بیندازد. این در حالی است که انتشار اوراق بدهی نه تنها توان جدیدی را در حکمرانی پولی و اقتصادی فراهم نمی‌کند؛ بلکه سم مهلکی برای شرایط فعلی کشور است؛ به خصوص وقتی برای دستگاه دولتیِ پرخرج، کم درآمد،
و عاجز از اقدامات و اصلاحاتی اساسی، توصیه‌ای شیرین‌تر از تمهید راه‌هایی برای تأمین مالی از طریق استقراض به زیان حال و آیندگان که در واقع بدترین نوع انتشار پول است، نباشد. واقعیت دیگر آن است که اقتصاد برای حرکت به سمت جلو، نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری هم نیازمند نقدینگی است، نه پس‌انداز. پس از تحقق سرمایه‌گذاری، مابقی متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، پس‌انداز و مصرفِ متناظر و متعادل‌کنندهٔ آن محقق خواهند شد؛ آنگونه که محقق گروه مطالعاتی مبین می‌گویند، این خصیصه اما از لوازم یک «اقتصاد پولی» است، نه یک اقتصاد تهاتری که در آن، پول مماس با سرمایه‌گذاری خلق می‌شود. در چنین شرایطی، به‌محض اینکه پول تازه برای سرمایه‌گذاری خلق و هزینه شد، سپردهٔ معادلِ آن در نظام بانکی شکل می‌گیرد. در واقع سپرده‌ای به‌مثابه بدهی بانک‌ها، وجود ندارد که پیش از به وجود آمدنِ آن، دارایی معادلش به وجود نیامده باشد. بر این اساس بانک‌ها واسطهٔ وجوه نیستند، بلکه خالق وجوه‌اند. در این نظام، بهره پدیده‌ای پولی است که متأثر از کنش بانک مرکزی در تأمین ذخایر و بازی شکل‌گرفته میان بانک‌ها شکل گرفته و تصفیه‌کنندهٔ بازار میان پس‌انداز و
سرمایه‌گذاری نیست. تجربهٔ دو سال گذشته به عیان مهر تأییدی بود بر «پولی» بودن نرخ بهره، پس مسیر فوق شرایطی را روایت می‌کند که قدرت خلق پول بانک‌ها با سرمایه‌گذاری واقعی مماس است. امّا، قدرت خلق پول بانک‌ها می‌تواند به‌آسانی از این مسیر منحرف‌شده و مستقل از چرخهٔ واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ملموس، به دمیدن در حباب اعتبار/بدهی منجر شود که در صورت بزرگ‌شدن و ترکیدن نهایی اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد. این موضوع را هم نباید از یاد برد که نظام بانکی ایران، به خصوص از زمان خصوصی‌سازیِ معیوب، وارد روندی بیمار شده که هر روز بر وخامت حال آن افزوده می‌شود؛ به ویژه آن که مدتی است دام نرخ بهره به‌قدری توانمند شده که در حال بلعیدن بخش اصلی قدرت خلق پول است. یعنی، پول در اقتصاد خلق می‌شود ولی به جای سرمایه‌گذاری صرف پرداخت بهره می‌شود. در طرف دیگر در گزارش این مؤسسه به این موضوع هم اشاره شده که بدهی به بانک‌ها (دارایی بانک‌ها) به دلیل عدم قدرت بازپرداخت، امهال یا استمهال شده و دارایی‌های بانکی به شکل صوری در حال رشد کردن است؛ به نحوی که فقط برای دو سال ۹۵ و ۹۶ جدا از اعسار بزرگ بجا مانده از قبل، نظام بانکی بیش از ۷۰۰
هزار میلیارد تومان پول خلق خواهد کرد که غالب آن صرف پرداخت «بهرهٔ بدون مرجع» در اقتصاد خواهد شد. با اطمینان می‌توان به این نتیجه رسید که در سال ۹۶ نظام بانکی در قیاس با سرمایهٔ آن در یک وضعیت نابسامان قرار خواهد گرفت. در نهایت باید گفت در شرایطی که اقتصاد ایران در دام نرخ بهره گرفتار آمده است، انتشار اوراق بدهی اقدامی به‌غایت نادرست است. همان‌طور که بارها به تبیین آن پرداختیم، اوراق بدهی توان جدیدی را به سیاستگذاری اقتصادی اضافه نمی‌کند؛ بعد از اینکه زمانِ شعارهای مکرر در مکرر «سرکوب مالی» به سرآمد و نرخ بهره از واقعی هم واقعی‌تر شد و باز هم گره از معضل انجماد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری گشوده نشد، عده‌ای راه فرار را در آن دیدند که به ناگاه از کمبود پس‌انداز ملی سخن‌گویند و تنها راه علاج و نجات را در سرمایه‌گذاری خارجی ببینند، بدون اینکه روشن کنند چه بر سر قریب به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده یا پس‌انداز «جدید» و یا قدرتِ خریدِ «جدید» (افزایش نقدینگی) در سال‌های گذشته آمده است. سرمایه‌گذاری خارجیِ هدفمند از منظر نهادی و فناوری از نیازهای روشن اقتصاد ایران است؛ اما تا آنجا که ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد هست و
نیز موانع فناورانه برای اتصال منابع و مصارف در کار نیست، این کژ کارکردی نظام بانکی است که در فعال‌سازی منابع به سمت مصارف درمانده است. راه اصلی نجات اقتصاد ایران نیز شناخت مقدمات فعال‌سازی همین چرخه از مجرای خلق اعتبار و هدایت آن است. تجربه‌ای که بسیاری از کشورها آن را طی کردند و با آن اقتصاد خود را به سطح بلوغ رساندند: «هدایت هدفمند خلق اعتبار در طرح‌های توسعه‌ای با چارچوبی از بازار برای حرکت بخش خصوصی»
دیدگاه تان را بنویسید