سرویس اقتصادی فردا: زمستان ۱۳۸۷، قانون هدفمندکردن یارانهها به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از مدتی ۲۸ آذرماه سال ۸۹ بود که این قانون توسط دولت دهم اجرایی شد، اما ادامه این کار یکی از مهمترین برنامههای انتخاباتی کاندیداهای دوره یازدهم ریاست جمهوری بود که پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم، این موضوع به عنوان یک دغدغه اقتصادی مطرح شد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: یارانه نقدی را تا سه برابر میتوان افزایش داد
۱۳ مرداد ماه سال ۹۲ علی طیبنیا وقتی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد دولت یازدهم معرفی شد، در نخستین صحبتهای خود پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی از انجام تغییرات متعدد در قانون هدفمندی یارانهها صحبت کرد. طیب نیا معتقد بود، ایجاد تغییرات اساسی در قانون هدفمندی یارانهها از این رو دارای اهمیت است و روش فعلی با عدالت منافات دارد چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، بهطور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی میشوند. همچنین وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت یازدهم در همین تاریخ طی یادداشتی اعلام کرده بود که در قانون هدفمندی یارانهها ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهکهای درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند.
روزها گذشت و متاسفانه این وعدهها محقق نشد و اقشار ضعیف جامعه هیچ وقت یارانه بیشتری دریافت نکردند و در نهایت در ۲۶ مرداد سال ۹۴ طیبنیا از روز پرداخت یارانه نقدی به عنوان روز مصیبت عظما یاد و عنوان کرد که همیشه در شبهای قبل از واریز یارانه نقدی در دولت با مصیبت عظمایی رو به رو میشویم که چگونه با این وضعیت درآمدی یارانه واریز شود؟!
حالا با گذشت حدود ۴ سال از دولت یازدهم، هدفمندی یارانهها بدون هیچ اصلاح قابل توجهی و به همان شیوه قبل در حال اجراست. افزایش چشمگیر قیمت کالای اساسی و ثابت ماندن رقم یارانه همان روزهای اول تصویب قانون هدفمندی یارانهها قرار شده بود تا با افزایش قیمت حاملهای انرژی بخشی از آن به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. اما در این سالها وقتی قیمت حاملها افزایش یافت چنین اقدامی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت کالای اساسی از سال ۸۹ تا سال ۹۴، ۲.۷۶ برابر (حدود سه برابر) افزایش داشته است. اما بر این اساس هم رقم یارانه هیچ تغییری نکرد و به همان مبلغی که از روز اول تعیین شده بود، واریز شد. در حالی که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دیگر کارایی خود را از دست داده و نمیتواند پاسخگوی نیازهای اساسی قشر ضعیف جامعه باشد.
جداول زیر رشد قیمت کالاهای اساسی از سال ۸۹ تا سال ۹۴ و درصد افزایش قیمت این کالاها را نشان میدهد:
درصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸
رصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۰ در مقایسه با سال ۸۹ شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۸۹: ۵ / ۲۱ درصد
درصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰ شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۹۰: ۵ / ۳۰ درصد
درصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱ شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۹۱: ۷ / ۳۴ درصد
درصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۹۲: ۶ / ۱۵درصد
درصد تغییر هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری؛ سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ شاخص کل درصد تغییر نسبت به سال ۹۳: ۹ / ۱۱ درصد
یادمان رفت که چرا سراغ هدفمندی یارانه رفتیم؟ قرار بود تا قانون هدفمندی یارانهها باعث رفاه مردم شود، اما متاسفانه سومدیریت و عدم توجه به اهداف واقعی این قانون موجب سلب رفاه اقشار ضعیف جامعه شده است. زیرا که ارزش یارانهای که الان واریز میشود با یارانهای که در سال ۸۹ واریز میشد، برابری نمیکند. همچنین اقتصاد کشور با رکود مواجه شده و گرانی و تورم برای مردم ملموس شده است.
از سوی دیگر طی سالهای اخیر درآمد دولت از قانون هدفمندی یارانهها به دوبرابر افزایش یافته است. به عبارتی سالانه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندی یارانهها عاید دولت میشود.
بیشتر بخوانید: عبدالملکی: اگر قانون اجرا میشد مبلغ یارانه به دوبرابر افزایش مییافت
همچنین در مدت فعالیت دولت یازدهم چندین میلیون نفر از لیست یارانه بگیران و به دلایل متفاوتی حذف شدند. اما مشخص نیست که میزان درآمد افزایش یافته از سوی هدفمندی یارانهها و سهم یارانه افراد حذف شده از لیست، صرف چه کاری شده است؟
باید گفت که اگر دولت در این مدت میتوانست قیمت کالای اساسی را کنترل کند، قانون هدفمندی یارانه کارآمد میشد و اقشار ضعیف جامعه روز به روز ضعیفتر نمیشدند.
دیدگاه تان را بنویسید