پایان اختلافات گمرک و انبارداران

خبرگزاری مهر: ابهامات سامانه جامع گمرکی برای انبارداران، هیاهوی زیادی را به پا کرده است، اما اکنون گمرک ایران می گوید که برخی سوءبرداشت ها و عدم اطلاع ذی نفعان، دلمشغولی هایی را ایجاد کرده است.

سامانه جامع گمرکی مدتها است که مورد اختلاف گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. در مقطعی حتی کار به نامه‌نگاری محمدرضا نعمت زاده با علی طیب نیا هم کشیده شد. البته اکنون چند روزی است که این موضوع حل شده است و آنگونه که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید، این اختلاف به تازگی برطرف شده و به نظر هم نمی رسد که حرف و حدیث دیگری داشته باشد. داستان از آنجا شروع شد که بهمن ماه امسال، گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای را خطاب به تمام گمرکات کشور صادر کرد که بر مبنای آن، هیچ کالایی نباید ترخیص شود، مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود، در سامانه جامع انبارهای گمرکی به ثبت برسد. در واقع گمرک می خواست با این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور را تحت کنترل و نظارت خود درآورده و به نوعی، منفذهای قاچاق کالا را از بین ببرد، به همین دلیل انبارداران را موظف کرده بود قبل از ترخیص کالا، کد شناسه از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند جواز ترخیص بگیرند. البته همه چیز به پشتوانه بند «ث» ماده «۶» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته بود که وزارت صنعت را موظف می کرد با ایجاد «سامانه جامع انبار»، کلیه انبارهای کشور را شناسنامه‌دار کند. اما هر چقدر که زمان گذشت، برخی انبارداران بر این باور می شدند که این سامانه، خلاءهایی دارد که ممکن است باعث برخی فرارها از قانون شود. به همین دلیل بود که آنها عنوان می کردند در کنار حسن هایی که سامانه جامع گمرک دارد، برخی خلاءهای آن برای خود و هم صنفانشان دردسرساز شده است. در واقع، آنچه که انبارداران مطرح می کردند، حکایت از این داشت که در کنار موازی کاری هایی که در راستای ثبت کالاها و نام تجار در این دو سامانه به وجود آمده است، سامانه پنجره واحد گمرکی حفره هایی هم دارد که نمی تواند هدف مبارزه با قاچاق کالا را به درستی اجرایی کند. آنها می گفتند که در واقع سامانه گمرک، یک کد را برای تاجر صادر می کند؛ اما ممکن است برخی از کامیون های حامل کالا به انبار مربوطه نرفته و سر از سایر انبارها درآورد؛ موضوعی که در قالب صدور کد قابل رهگیری نیست. همین جا بود که حرف و حدیث های مرتبط با این سامانه، به اوج رسید. داستان اختلاف گمرک و وزارت صنعت البته روی دیگری هم داشت که البته برخی از آن به سوءبرداشت از سامانه گمرکی یاد می کردند. در واقع، تمام تلاش گمرک این بود که بتواند تجارت را در کشور هوشمند کند و شرایطی را فراهم آورد که همه کالاهایی که وارد کشور می شود یا از آن خارج می گردد، قابل رهگیری باشد. اما علیرغم همه اختلاف نظرهایی که وجود دارد، سامانه مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص به طور قطع، اهمیت هایی دارد که نباید از آن غافل بود. واقعیت آن است که رهگیری کالا و پروانه عبور گمرکی به نحوی عمل می کند که امکان تشخیص کالای مجاز از غیرمجاز در لحظه حمل و انبارش کالا برای نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین خود گمرک را به جهت پاسخ به استعلامات میسر می کند. بر همین اساس است که تفاهم نامه ای هم بین روسای گمرک و پلیس اگاهی کشور امضاء شده است. البته انبارداران معتقدند که بار حمل شده اگرچه به مقصد یک انبار ارسال می شود، اما در چند کیلومتری انبار، به ناگهان تغییر مسیر می دهد و در انباری ناشناس، اقدام به تخلیه کالا می کند؛ پس آنها نگران این موضوع هستند که گمرک و نیروی انتظامی، انباردار را مسئول این عمل صاحب کالا بداند؛ اما آنگونه که مسئولان گمرک هم اعلام کرده اند، برای این موضوع راه حل هایی تدارک دیده شده است و انبارداران می توانند اگر کالای ثبت شده به نام انبار آنها، به مقصد نرسید و در میانه راه، به انحراف کشیده شد، آنها می توانند از منوی اعلام عدم پذیرش پته گمرکی، این مورد را اعلام کنند و به این ترتیب، از تیررس انتقادات و مجرم شناخته شدن، دور خواهند ماند. در این میان، مسئولان گمرک به این نکته هم تاکید می کنند که لحظه ای که انبارداران، ورود به انبار را تائید می نمایند، به این منزله است که کالا در انبار تخلیه شده است و ارسال پیامک در لحظه حرکت حامل از گمرکات مرزی به انباردار، صرفا جهت اطلاع است و مسئولیت نرسیدن کالا به انبار، به عهده صاحب کالا است؛ پس جای نگرانی وجود ندارد و در فرایند گمرک و نیروی انتظامی، نحوه برخورد با صاحب کالا دیده شده و انباردار هیچ مسئولیتی ندارد؛ چراکه حاملی به انبار نرسیده که انباردار بخواهد در مورد آن پاسخ بدهد. اما این همه انتقادات انبارداران نیست؛ آنها این موضوع را هم مطرح کرده اند که ترخیص کاران، اقدام به کدفروشی می کنند و از کد انبار سوءاستفاده می شود؛ در حالیکه گمرک می گوید، حتی اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در حالت اول توضیح داده شد که انباردار به راحتی می تواند اعلام کند که حامل به انبار نرسیده؛ پس لحظه ای مسئولیت کالا به عهده انباردار است که نسبت به ثبت ورود کالا در انبار اقدام نماید؛ حتی برای رفاه بیشتر انبارداران، در سامانه امکانی تعبیه شده که انباردار به دلخواه خود می تواند شناسه انبار خود را صرفا برای صاحب کالایی مشخص، فعال نماید و یا اینکه تنها پروانه های گمرکی، امکان استفاده از شناسه انبار را داشته باشند که قبلا توسط انباردار به سامانه معرفی شدند. البته باید توجه داشت که لزوم رهگیری کالا بر اساس توصیه هایی است که سازمان جهانی گمرک به تمام کشورهای دنیا داشته است، به این معنا که در لحظه خروج کالا از گمرک، سندی تحت عنوان پروانه عبور الکترونیکی جهت ارائه به مراجع ذیربط جهت کنترل محموله صادر می شود؛ به بیان دیگر در لحظه خروج کالا از گمرک، رسید پروانه عبور الکترونیک به راننده داده می شود که مشخص می کند در این حامل، چه کالایی بارگیری شده و با استفاده از کد رهگیری مندرج بر روی رسید، پروانه عبور الکترونیک مراجع ذیربط از جمله نیروهای انتظامی می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند حال در صورتی که صاحب کالا، حامل را پس از خروج در یک انبار، جهت استریپ تخلیه کند و بعد از یک ماه نسبت به ارسال محموله به سایر نقاط کشور اقدام نماید، در این صورت پروانه الکترونیکی صادر شده توسط گمرک، از لحاط محتوا دیگر قابل استناد نیست؛ چراکه شماره ماشین، راننده، تعداد کالا و حتی وزن آن تغییر می کند و انباردار، به دلیل سبک سازی و درخواست صاحب کالا از محل چند پروانه عبور مختلف، در حاملی دیگر پس از گذشت مدتی بارگیری می کند؛ در حالیکه نیروهای انتظامی قابلیت کنترل کالا به استناد پته صادر شده در گمرک که یک ماه پیش صادر شده را ندارند. نکته حائز اهمیت آن است که پروانه عبور گمرکی حداکثر ۶ روز اعتبار دارد تا امکان سواستفاده از پته(پروانه الکترونیکی حمل کالا) میسر نگردد و با یک پته، چندین محموله جابجا نشود. در عین حال، برای رفع مشکلات این چنینی، باید تمام پته های گمرکی که در انبارها تخلیه می شوند، ثبت گردند و سپس دقیقا بر اساس موجودی واقعی یعنی کالایی که از سمت گمرک در انبار تخلیه شده، امکان خروج کالا را پیدا کنند. در این میان باید توجه داشت کلیه اطلاعات کالا از جمله برند، مارک و نوع کالا شناسایی می شود و در هر لحظه، فرآیند انبارداری به صورتی کاملا شفاف صورت پذیرد و همچنین در لحظه خروج کالا از انبار، «پروانه عبوری خروجی از انبار» صادر شود که میتواند مورد استناد نیروهای انتظامی قرار بگیرد. جالب اینجا است بسیاری از تاجران درست کار از این طرح بسیار پشتیبانی کردند، چون نیروهای انتظامی نمی توانند کالاشون رو به ظن قاچاق توقیف کنند؛ در واقع در گذشته چون حامل دارای کالای قاچاق و کالای مجاز از هم قابلیت تفکیک نداشتند نیروی انتظامی به تمام حامل ها به یک چشم نگاه می کرد . در حال حاضر تمام فرآیند فوق در نرم افزار «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» طراحی شده است و در دسترسی کلیه انباردارن قرار گرفته؛ البته باید توجه داشت محل های نگهداری کالا خودشون نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام می کنند تا در حمل کالاشون دچار مشکل نشوند و اجباری در ثبت نام از سمت گمرک نبوده است، مگر به استناد تفاهم نامه نیروی انتظامی و اگر انبارداری در این سامانه ثبت نام نکند، تنها امکان پذیرش کالای تجاری را ندارد و با مشکل دیگری در فرآیند انبارداری مواجه نخواهد شد. به بیان واضح تر، اگر گمرک وظیفه دارد پته عبور الکترونیکی برای حامل کالا جهت ارایه به ارگان های نظارتی صادر کند، آنگاه برای جلوگیری از سوءاستفاده از پته گمرکی و مهیا نمودن امکان کنترل های کارا توسط نیروهای امنیتی، رهگیری پته و به تبع آن نرم افزار "مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص" الزامی است. به استناد ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی گمرک به جهت اعمال حسابرسی پس از ترخیص حق دارد از کلیه ذینفعان از جمله انباردارن اطلاعات مورد نیاز را دریافت نماید. در واقع این ماده گمرک ایران را مکلف کرده است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (۳۰درصد) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بهع مل می آید نیست. در عین حال، در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (۱۰۰درصد) آن نیز دریافت می شود؛ همچنین صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند. در مجموع شاید به صراحت بتوان گفت که اگر این قانون نبود آنگاه بسیاری از تخلفات در گمرک نمی توانست مورد بررسی قرار گیرد. پس همه باید قدر این سامانه را بدانند و در مورد آن، بدون جهت گیری، نظرات کارشناسی خود را ارایه دهند، اگرچه به نظر می رسد که گمرک هم باید اطلاع رسانی بیشتری در این رابطه داشته باشد و با برگزاری جلساتی به صورت مرتب با ذی نفعان، شرایط را برای اجرای هر چه بهتر و بهره برداری کاراتر از این سامانه فراهم آورد.