پایان دعوای مرکز آمار و بانک مرکزی با مصوبه مجلس

خبرگزاری تسنیم: مناقشه آماری همواره میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر آمار اعلامی وجود داشته و تقریباً تمام دولت‌ها برای یک بار هم که شده بر سر تفاوت آمار این دو مرجع مهم و اثرگذار دچار چالش شده‌اند. هرچند قرار بود شورای عالی آمار، تکلیف را مشخص کرده و مرجع ارایه آمار اقتصادی را تعیین کند. ولی هنوز از این شورا خبری نشده است. با این حال امروز بانک مرکزی از تصمیمی جدید برای حل اختلاف مراجع اعلام آماری خبر داد و اعلام کرد: طبق بند پ ماده 10 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است. در این بند بانک مرکزی مکلف به محاسبه و اعلام آمارهای اقتصادی شده است. بنابراین با احتساب از این بند قانونی در برنامه های توسعه ای کشور که به تصویب مجلس رسیده و منتظر ابلاغ رسمی از سوی رئیس جمهور است دیگر اختلافی بین مرکز آمار و بانک مرکزی در اعلام آمارهای اقتصادی وجود نخواهد داشت. چراکه طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار به مرکز آمار محول شده بود و همین موضوع موجب دعوایی چند ساله بین مرکز آمار و بانک مرکزی شده بود. سال گذشته شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار را مرکز آمار اعلام کرد و به‌تبع آن، عادل آذر، رئیس وقت مرکز آمار نیز به‌صراحت اعلام کرد که دستگاه‌های دیگر اجازه تهیه و تولید آمار را دارند، اما اجازه انتشار به‌عنوان آمار رسمی را نخواهند داشت ولی چند روز پس از این اظهار نظر، بانک مرکزی با انتشار آمار نرخ تورم، تلاش کرد جایگاه خود را به‌عنوان یک مرجع تولید آمار به رخ بکشد و بر همین مبنا بود که دلایل خود برای اعلام نرخ تورم را این‌گونه عنوان کرد که بانک مرکزی برای رفع نیازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ مذکور را اعلام کرده است. امیدعلی پارسا در پاسخ به این پرسش "چرا آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی موارد متفاوت است؟" گفت: در مرجع اعلام آمار متغیرهای اصلی از جمله تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، ضریب جینی و هزینه و درآمد بحث وجود دارد. پارسا با ابراز اینکه مرجع اعلام آمار در برنامه پنجم توسعه از بانک مرکزی به مرکز ملی آمار ایران منتقل شده است، افزود: بنابراین مرکز ملی آمار، مرجع رسمی و قانونی همه آمارهای فوق است و در بیش از 85 درصد کشورها هم این گونه است. در شورای عالی آمار باید این مسئله، تعیین تکلیف و موازی‌کاری قطع شود. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اما درباره چرایی اختلاف آماری سازمان متبوعش با مرکز آمار می‌گوید: در حال حاضر کمیته‌ای تشکیل شده تا بتواند دلایل اختلاف مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در زمینه نرخ‌های تورم و رشد را ریشه‌یابی و دیدگاه‌های طرفین را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. به گزارش تسنیم با توجه به تصویب این بند قانونی در مجلس انتظار می رود که دعوای مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه آمارهای اقتصادی به سرانجام برسد.