کارگران در انتظار تصمیم شورای عالی کار

کد خبر: 642434

شورای عالی کار فردا(یکشنبه) دومین جلسه خود را برای تعیین دستمزد ۹۶ با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می دهد؛ حال همه کارگران منتظرند ببینند که چه سرنوشتی در سال آینده پیش روی آنها قرار می گیرد.

خبرگزاری مهر: دومین جلسه شورای عالی کار به منظور بحث و بررسی در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ فردا (یکشنبه) با حضور شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود. در نخستین جلسه شورای عالی کار که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، در نهایت قرار شد نمایندگان کارفرمایی رقم پیشنهادی خود را برای حداقل دستمزد در جلسه فردا اعلام کنند؛ همچنین اعضای کارگری این شورا نیز باید حداقل دستمزد مورد انتظار خود را در جلسه روز یکشنبه ارائه دهند تا در نهایت، یک توافق واحد برای تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با رعایت اصل سه جانبه گرایی تصویب شود. هر چند احتمال دارد در جلسه فردا حداقل دستمزد ۹۶ تعیین شود، اما از طرف دیگر با توجه به چانه زنی هایی که معمولا در جلسات مزد صورت می گیرد، احتمال اینکه تعیین دستمزد به یک جلسه بعد موکول شود، نیز وجود دارد. بر اساس این گزارش، پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار، نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در هشت جلسه ستاد مزد بر سر حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری به توافق رسیدند و در نهایت، هزینه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. از طرفی با توجه به نص صریح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم و تامین حداقل معیشت، حدود ۱۳ میلیون کارگر کشور به همراه خانواده هایشان در انتظار تعیین دستمزدی هستند که شکاف ایجاد شده بین تورم تا دستمزد طی سال های گذشته را تا حدودی جبران کند. با توجه به اینکه تنها کمتر از ۱۰ روز به پایان سال ۱۳۹۵ باقی مانده است، در این مدت باید حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ در شورای عالی کار نهایی و تصویب شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد