دولت پروژه‌های عمرانی راکد را به نتیجه برساند

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس بازار کار معتقد است: برای آنکه دولت بتواند به همه برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود در حوزه اقتصاد، ‌اشتغال،‌رفاه و تولید جامه عمل بپوشاند و پروژه‌های عمرانی راکد را به نتیجه برساند باید از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و بخش اعظمی از بدهی خود را تسویه کند. حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: با وجود آنکه در شش ماهه نخست امسال رشد اقتصادی ۷ درصدی و نرخ تورم تک رقمی را شاهد بودیم ولی نمود خوبی در اقتصاد کشور نمایان نشده است چون وضع بنگاهها هنوز خوب نیست و تعداد بیکاران همچنان زیاد است. لزوم افزایش دستمزدها و قدرت خرید مردم وی ادامه داد: در شرایط موجود قدرت خرید مردم و کارگران به شدت کاهش یافته است که بخشی از آن مربوط به سیاستهای دولت در حوزه کلان است چون دولت بیش از آنکه به اصلاحات ساختاری به شکل ریشه‌ای بپردازد درگیر کارهای مقطعی شد که بخش اعظمی از آن به کنترل تورم در کشور برمی‌گردد اما برای تحقق سیاست رونق تولید و بازار و ارتقای رفاه باید قدرت خرید را بالا ببرد و قبل از آن دستمزدها را افزایش دهد. تبعیت از سیاستهای انبساطی این کارشناس بازار کار با بیان اینکه کنترل تورم و رونق اقتصاد ضد همدیگر عمل‌ می کنند، اظهار کرد: دولت سیاستهای انقباضی را در پیش گرفت تا کنترل بازار را به دست گیرد ولی برای رونق بازار کار دیگر باید از سیاست انقباضی فاصله بگیرد و از سیاستهای انبساطی تبعیت کند که تزریق پول برای سرمایه درگردش بنگاهها یکی از این سیاستها است. وی ادامه داد: دولت امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به بنگاه‌ها در نظر گرفت که ۵۰ درصد آن صرف وام‌هایی شد که بنگاه‌ها به سیستم بانکی بدهکار بودند و ۵۰ درصد دیگر در اختیار بنگاه‌هایی قرار گرفت که فعالیت می‌کردند. حاج اسماعیلی با این اعتقاد که ریالی از اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های راکد و تعطیل شده اختصاص نیافته، تاکید کرد: این پول به واحدها و بنگاه‌های فعال تزریق شده تا بازگشت داشته باشد بنابر این بخش زیادی از بنگاه‌ها همچنان در کشور خاموشند و ظرفیتشان از بین رفته است و اگر می‌خواهیم مشکل بیکاری و اشتغال حل شود باید به سمت احیای دوباره بنگاهها برویم. تحقق اهداف اساسی دولت با منابع صندوق توسعه ملی این فعال کارگری با اشاره به وجود تعداد فارغ التحصیلان و جوانان جویای کار در کشور، اظهار کرد: این امر ایجاب می‌کند که دولت با برنامه‌ریزی دقیقی وارد شود تا سیاست‌ها و ظرفیتهایی که برای سال آینده در نظر گرفته محقق شود. به همین دلیل در عین پیش‌بینی بودجه‌های خاص باید از صندوق توسعه ملی کمک بخواهد و منابع لازم برای اشتغال فارغ التحصیلان را تامین کند. به گفته حاج اسماعیلی بدهی دولت و انتشار اوراق به بانک مرکزی و بازار کار لطمه زده و دولت باید هرچه سریعتر بدهی خود را تسویه کند. وی گران بودن نرخ پول در کشور را یکی از مشکلات جدی بازار کار عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه انتظار می‌رفت تسهیلات بانکی برای کارگاههای تولیدی ارزان شود اما دولت موفق به این کار نشد در نتیجه هزینه تمام شده خدمات و کالاها در بنگاه‌های داخلی افزایش یافت و قدرت رقابت با واردات را نداشت. تلاش برای مهار قاچاق این کارشناس بازار کار در پایان از قاچاق به عنوان پدیده شوم اقتصاد یاد کرد و گفت: قاچاق از گذشته در کشور به عناوین مختلف وجود داشته و حتی بخشی از آن از مبادی رسمی وارد می‌شود دولت تلاش بسیاری برای مهار قاچاق صورت داد که در بخشهایی موفقیتهایی به دست آمد ولی کنترل برخی مبادی و گمرکات چاره‌ساز نیست و می‌طلبد با برنامه‌ریزی جدی‌تر و اقدام اصولی‌تر جلوی واردات قاچاق بایستیم.