بررسی عملکرد ۴ ساله وزارت نفت

خبرگزاری فارس: صبح روز 10 آذرماه امسال محمدصادق معماریان رئیس سابق اداره ارزیابی بازار نفت وزارت نفت، روی آنتن زنده تلویزیونی در مصاحبه با خبر ساعت 9 پیش‌بینی کرد بعنوان اولین نتایج اجلاس تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک، متوسط قیمت شاخص‌های جهانی نفت یعنی برنت دریای شمال برابر 55 و WTI آمریکا برابر 53 دلار در بشکه تثبیت شود. حالا با گذشت چند ماه از توافق این پیش‌بینی با دقت زیادی محقق شده است تا مشخص شود در کشورهای تولیدکننده نفت هم توانایی تحلیل دقیق بازار پیچیده نفت وجود دارد. قرار گرفتن مقاله OPEC's Mission and Power- MEES, 2010 در خصوص ارزیابی عملکرد اوپک در پنجاهمین سال تاسیس آن در سیلابس درسی مقطع دکترای بعضی دانشگاه‌های مطرح آمریکا از جمله دانشگاه میشیگان، درکنار آثار اساتیدی همچون دانیل یرگین از دانشگاه هاروارد و ادوارد مورس از دانشگاه استنفورد، خبرگزاری فارس را بر آن داشت تا در گفتگویی جویای ارزیابی وی از عملکرد وزارت نفت در چهار سال گذشته شویم. معماریان در یادداشتی عملکرد 4 ساله وزارت نفت را این چنین ارزیابی کرد: دیپلماسی انرژی آقای زنگنه زمانی که بیژن نامدار زنگنه از مجلس رای اعتماد گرفت انتظار بر آن بود که وی به دلیل آشنایی با حوزه نفت و گاز از روز اول کار خود را در وزارتخانه متبوعش پر قدرت آغاز کند. اما عملکرد چهارساله وزیر نفت نشان داد شرایط آن طور که مورد انتظار بود پیش نرفته است. زمانی که آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب شد کشور در سیاست تنش زدایی از طریق مذاکرات هسته‌ای قرار داشت. اولین نقطه ضعف راهبردی ایشان به دلیل عدم اشراف بر مکانیزم‌های بازار جهانی نفت و ساختارهای قیمتی آن، در پی اکسیده کردن اورانیوم 20 درصد در ماه ژوییه سال 2014 نمایان شد. پروسه‌ای که طی آن با از بین رفتن مزیت ریسک قیمتی ایجاد شده در بازار جهانی نفت، قیمت‌ها از سطح 110 دلار به 80 دلار کاهش یافت. پس از آن نیز در پی برخوردهای دیپلماتیک آشکار بین وزرای نفت ایران و عربستان، و در نتیجه برهم خوردن انسجام اوپک، دوباره قیمت‌ها تا محدوده 40 دلار در بشکه سقوط کرد. سیاستی که عربستان قیمت های نفت را با افزایش عرضه کاهش می‌داد و وزارت نفت ایران نیز بدنبال کسب سهم بازار از دست رفته‌اش به آن دامن می‌زد، متاسفانه منجر به تشدید برخوردهای دیپلماتیک بین دو کشور شد و قیمت‌ها با افت به پائین تر از 20 دلار در بشکه مسیر سقوط در چاه ویل قیمتی را در پیش گرفتند. در همان زمان تحلیل‌هایی وجود داشت که اگر قیمت ها روند نزولی را طی کند دیگر به حالت قبل بر نخواهند گشت و این در حالی بود که نفت ایران همانند سایر تولیدکنندگان بعضا به کمتر از 20 دلار در بشکه نیز فروخته شد و اگر هشدارهای به موقع تحلیگران خارج از وزارت نفت نبود قطعا کنترل قیمت‌ها از دست اوپکی‌ها خارج شده بود. اخیرا مدیر عامل شرکت نفت اذعان نمود که اگر قیمت ها به پایین تر از 18 دلار در بشکه (حداقل قیمت تضمینی برای تولید یک بشکه نفت خام در قالب قراردادهای بای بک توافق شده قبلی) کاهش می‌یافت، شرکت ملی نفت عملا این تفاوت را زیان می‌کرد! فرضا اگر قیمت‌های فروش نفت ایران به 16 دلار در بشکه می‌رسید، شرکت نفت ایران باید به ازای تولید هر بشکه نفت 18 دلار به تولید کننده آن پرداخت می‌کرد و معادل 2 دلار در هر بشکه نیز زیان می‌کرد. بعبارت دیگر هر چه قیمت‌ها به پائین‌تر از 18 دلار سقوط می‌کرد قیمت‌های تمام شده هر بشکه برای ایران به بالاتر از 18 دلار صعود می‌کرد. در حقیقت این جایی بود که دیگر تولید نفت برای ایران صرفه اقتصادی نداشت و ساختار قیمتی موجود کارایی خود را از دست می داد. خوشبختانه کشورهای روسیه، عربستان و دیگر کشورهای نفتی خیلی زود متوجه عمق فاجعه شده و نشست فریز نفتی را استارت زدند که متاسفانه با مخالفت‌ مقامات نفتی ما مواجه شدند. اکنون مشخص شد که این درجه از سوء ظن به فریز نفتی ناشی از عدم درک علمی ضرورت آن بوده تا ماهیت سیاسی نشست در دوحه. به نوعی می‌توان گفت که آن کشورها پیچیدگی بازار نفت را خیلی زودتر از وزارت نفت ایران درک کردند و نگاه وزارت نفت به موضوع بیشتر سیاسی بود تا علمی. ارزش استرتژیک نفت و اقتصاد ملی با عنایت به اینکه غالب رشد اقتصادی ایران در شش ماه اول سال جاری متکی بر بهبود درآمدهای نفتی بود، اگر از تداوم آسیب‌های فوق جلوگیری نمی‌شد وضعیت اقتصاد ملی به مراتب بدتر از شرایط حاضر می‌شد. رشد اقتصادی منهای درآمدهای نفتی در شش ماه اول سال جاری فقط 0.9 درصد بوده است که رقم بسیاری پایینی محسوب می‌شود و این اهمیت بالای درآمدهای نفتی را درترکیب رشد اقتصادی 7.4 درصدی می‌رساند که با افزایش قیمت‌های نفت و کسب درآمدهای بالاتر نصیب کشور شد. اگر عرضه نفت توسط تولید کنندگان اصلی نفت کنترل نمی شد قطعا کاهش تولیدی اتفاق نمی افتاد زیرا همه علاقمند شتاب درعرضه به منظور کسب درآمد بیشتر از طریق کسب سهم بازار بودند که طی آن قیمت های نفت به سمت ارزش تجاری خود (کمتر از 20 دلار در بشکه) میل می نمود و کشورهای تولید کننده برای همیشه ازکسب ارزش استرتژیک نفت محروم می شدند. بالاخره ایران توانست با مشارکت فعال دریک چارچوب مبتنی برتوافق جمعی تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک به نتیجه برد-برد دست یابد. این موفقیت باعث شد تا قدرت چانه زنی دولت در اجرای برجام و سایر توافق نامه های منعقده به طور محسوسی افزایش یابد. پروسه ای که خارج از کانون توجه دست اندرکاران و طراحان برجام بود. بازیابی تولید و سهم بازار نفت باید اذعان نمود که عملکرد آقای زنگنه به همراهی متخصصین نفت در احیاء تولید نفت کشور و همچنین کسب سهم بازار از دست رفته ایران نسبتا موفق بوده است. البته باید تاکید شود که اجرای این سیاست به حق، در ابتدا، دقیقا در راستای نقشه طراحی شده غرب قرار داشت که حرکتی کاملا موجه ولی به غایت تخریبی بود که تداوم آن در ایجاد رقابت تولیدی در بستر متشنج سیاسی خاورمیانه نه تنها به سقوط همیشگی قیمت ها منجر می‌شد بلکه کسب درآمدهای فعلی هم دیگر میسر نبود. بهر حال با خنثی نمودن به موقع طرح غربی ها از طریق ایجاد اجماع جهانی بین تولیدکنندگان بزرگ نفتی که همگی در موفقیت آن سهم به سزایی داشتند، ایران نیز توانست حداکثر بهره را در قالب کسب درآمد های نفتی با قیمت های نسبتا خوب ببرد. آسیب قراردادهای جدید نفتی در پی امضا توافق برجام هیات های تجاری زیادی برای رصد بازار ایران وارد کشور شدند که بیشتر آنها در حوزه های نفت و گاز فعالیت داشتند. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی قراردادهای جدید نفتی با جذابیت بیشتری تدوین شد تا بتواند ضمن تداوم عرضه نفت به تسهیل اجرای برجام نیز کمک نماید. هدف واهی که با عقبگرد جدید شرکت نفت توتال در اجرا فاز 11 پارس جنوبی نقش بر آب شد. قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به دلیل ضعف ساختاری، عملا نقش ایران در حوزهای حکمیتی و مالکیت بر منابع را تحت تاثیر قرار می‌دادند. این قراردادها تنها از این حیث که با قانون اساسی کشور مطابقت نداشتند و دسترسی ایران به منابع خود را محدود می‌کردند، مورد انتقاد بودند. در حالیکه بخش اصلی آن که ناظر بر تاثیر تضعیف بخش حکمیتی و مالکیت بر منابع نفتی بر ساختار قیمت های جهانی نفت می باشد کلا مغفول مانده و وزارت نفت ایران تا کنون به لحاظ تئوریک هیچ تحلیلی از آن نداشته و هزینه‌های سنگین مرتبطه را مورد مداقه قرار نداده است. به همین علت است که هنوز هم مقامات نفتی بر انعقاد این قراردادها اصرار دارند! تدوام سیاست خام‌فروشی از جمله انتقاداتی که به وزارت نفت وارد است مسئله خام فروشی نفت است که البته دارای ابعاد مختلفی است. از نظر تئوریک برخی از اقتصاددانان انرژی کشور معتقدند خام فروشی از توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی بر خودار است. بطور مثال در سطح قیمت‌های فعلی نفت خام، سود حاصل از فروش هر بشکه نفت خام حدود 35 و فرآورده‌ها نهایتا 10 دلاردر بشکه است. این صورتی است که اولا به لحاظ اقتصادی ارزش افزوده‌های این دو در طول هم قرار دارد و نه در عرض هم، زیرا قیمت فروش نفت خام مساویست با قیمت مواد اولیه مصرفی در پالایشگاه‌ها و ضرورتا تولید هیچ کدام به حذف تولید دیگری منجر نمی گردد. در حقیقت رابطه تولید نفت خام وتولید فراورده های نفتی نسبت به هم حالت دو کالای مکمل را دارند ون ه دو کالای جایگزین، که تولید یکی به حذف دیگری بیانجامد. ثانیا موضوع مهمی که مغفول مانده نیاز استراتژیک کشور است. اروپایی‌ها به کشاورزی یارانه می دهند تا در صورت نیاز بتوانند در برخی موارد خود‌کفا باشند. در اقتصاد مسائل استراتژیک کشورها حتما باید لحاظ گردد، تحریم بنزین از سوی غرب در این خصوص می تواند یک تجربه باشد. بخشی از فرایند های تولید باید با نگاه به مسائل استراتژیک برنامه ریزی گردند و نه با نگاه صرفا تجاری. ثالثا از دیگر موارد قابل توجه این است که نفت را صادر و بنزین را با قیمت بسیار بالاتر وارد می کنیم که اگر این هزینه برای ساخت پالایشگاه در داخل انجام شود قطعا نتایج مطلوب تری را شاهد خواهیم بود. در این صورت قدرت چانه زنی ایران برای صادرات فرآورده بیشتر شده و عملا تحریم ها در این بخش کم اثر خواهند شد. ضمن اینکه این کار ارزش افزوده بالایی دارد و بخشی از معضل بیکاری کشور را نیز حل می‌کند. راه پیش رو باید اذعان نمود که سیاست‌های حاکم بر بازار نفت بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده و امروزه مقامات نفتی و حتی مقامات سیاست خارجی ما متوجه این امر شده‌اند که با بسترشناسی دقیق از نظم بین‌المللی حاکم بر نفت می‌توان نتایج بهتری گرفت. در این خصوص می توان به تغییر و تحول درسیاست‌های دو تولید کننده تاثیر گذار جهانی اشاره نمود: 1- عربستان بر اساس طرح آقای النعیمی با اتخاذ سیاست تولید حداکثری، در پی حذف تولید شیل های نفتی آمریکا و همچنین وارد آوردن فشار غیر مستقیم به کشورهای جبهه مقاومت بود. با روشن شدن طرح غرب برای به کنترل درآوردن بازار نفت در این قالب، مقامات عربستان سعودی تصمیم گرفتند به منظور جبران اشتباهات خسارت بارگذشته، وزیر نفت وقت خود آقای النعیمی را برکنار کنند. البته ناگفته نماند که وزارت نفت ایران هم دراین راستا مسئول امور اوپک خود را تعویض نمود! درنتیجه درکوران تقابل سیاسی ایران و عربستان ، عربستان حاضر به همکاری در یک بستر صرفا اقتصادی در چارجوب اوپک بر اساس سیاست برد-برد شد که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها برای همه تولید کنندگان بود. 2- روسیه نیزخلاف مشی گذشته پیشتاز همسوسازی، هماهنگی و همکاری بین تولیدکنندگان جهانی نفت با ایفای نقشی سازنده‌تر از قبل در بازار نفت شد و تواما با کاهش عملی تولید در جهت تقویت قیمت های جهانی نفت اقدام نمود. درحال حاضر نیز برای قوام و گذار احتمالی از کانال قیمتی 50 به سطوح بالاتر با عنایت به تداوم تهدید شیل های نفتی امریکا (سقف فکری مقامات نفتی ایران) می‌طلبد که ساز و کارهایی برای مدیریت جدید بازار نفت از سوی تولیدکنندگان اصلی طراحی گردد. همانگونه که بالاخره بر مقامات نفتی نیز مشهود گردید، ارایه آمارهای عرضه و تقاضا دیگر به مثابه تنها عوامل تعیین کننده تحولات در بازار نفت کارایی سابق را ندارند و این دو فاکتور در بسترهای متفاوت روانی و سیاسی حاکم بر بازار نفت عملکرد متفاوتی خواهند داشت. عدم واکنش بازار نفت به خیل تحولات نظامی در منطقه نیز در همین راستا قابل بررسی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه سیاست های جدید غرب علیه ایران هر لحظه ممکن است تحریم‌ها را به کشور بازگرداند، این مسئله مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با تاکتیک‌های جدید نفتی غرب مقابله کرد. قطعا در این میان نقش وزارت نفت اساسی خواهد بود و می‌طلبد که برای پیشبرد اهداف خود تغییر رویه دهد. البته با عنایت به تجربه چهار سال گذشته بعید به نظر می‌رسد که تغییر اساسی را در این خصوص شاهد باشیم.