اثر مثبت پایبندی اوپک به کاهش سقف تولید

روزنامه شرق: خبر توافق اولیه اعضای اوپک در مهرماه بر سر کاهش تولید که با وجود اختلاف‌نظرهای عمیق بین اعضا در الجزایر منتشر شد، واکنش‌هایی را در حوزه‌های اقتصاد و انرژی جهان به ‌دنبال داشت که اکثریت این واکنش‌ها، دستیابی به توافق نهایی را به ‌خاطر سابقه مخدوش همکاری اعضای اوپک در ١٠ سال قبل، زیر سؤال برده بود.

اما توافق سران کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو اوپک که با هدف «حذف نفت مازاد در بازار» انجام شد، علامت‌های مثبتی را به بازارهای جهانی مخابره کرد و هم‌زمان امید به بهبود در وضعیت عمدتا نابسامان کشورهای تولیدکننده را که وابستگی‌‌شان به منابع نفتی زیاد بود، افزایش داد.

در این میان اختلاف‌‌نظرها چه در ابعاد فنی و چه در ابعاد سیاسی، کم نبود؛ اما منافع اقتصادی مشترک، کشورها را بر آن داشت تا با تعدیل برخی مواضع خود، راه را برای بازگشت اقتدار به اوپک هموار کرده و از این رهگذر، منافع اقتصادیشان را تا حدی تضمین کنند. با همه اینها، «تبعیت از توافق» همچنان «دغدغه اصلی» بازار نفت بود؛ اما گزارش‌هاي منتشره اخیر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی درباره پایبندی ٩٠‌درصدی اعضای اوپک به تعهدات و کاهش ١,٥‌ میلیون‌بشکه‌ای عرضه روزانه از سوی تولیدکنند‌گان عضو و غیرعضو تا حد زیادی امیدها را به بهبود وضع قیمت جهانی نفت افزایش داد.

این خوش‌بینی‌ها که با تأثیرگذاری مستقیم عربستان سعودی و حمایت کشورهایی مانند کویت، امارات و قطر همراه بود، منجر به قدرت‌گیری مجدد این کشور نفت‌خیز در عرصه انرژی جهانی شد؛ تا‌جایی‌که خبرگزاری‌های معتبر اخباری را مبنی‌ بر تصمیم عربستان سعودی برای دردست‌گرفتن کنترل عرضه و تقاضا و مدیریت بر قیمت جهانی نفت منتشر کردند.

اگرچه مدیریت بر قیمت جهانی نفت، امری نیست که به‌تنهایی از عهده یک کشور تولیدکننده برآید؛ اما بازگشت عقلانیت در سیاست‌های نفتی سعودی‌ها و بررسی آنها درباره ذخایر نفتی جهان در کنار توجه به تهدیدات مربوط به نفت شیل، احتمال تثبیت قیمت نفت را در سال ٢٠١٧ امکان‌پذیرتر از قبل كرده است.

بر اساس سیاست‌های متخذه از سوی عربستان سعودی و شرکا، تحقق پیش‌بینی‌ها و همکاری تولیدکنند‌گان عضو و غیرعضو اوپک براي کاهش ١.٨‌‌میلیون‌بشکه‌ای عرضه نفت، امکان فروش طلای سیاه را به قیمت ٦٠ دلار برای هر بشکه، محقق می‌کند؛ قیمتی که به عقیده سعودی‌ها علاوه ‌بر اینکه موجب تشویق سرمایه‌گذاری در میادین جدید می‌شود، باعث اقتصادی‌شدن تولید نفت شیل آمریکا نیز نخواهد شد.

واضح است که توافق ٣٠ نوامبر ٢٠١٦ اوپک، برنامه مشخصی برای تعیین و تثبیت قیمت جهانی نفت در سقف معینی نداشت؛ اما تصمیم‌گیران در آن جلسه به‌خوبی بر این واقعیت اشراف داشتند که «استراتژی کاهش مازاد عرضه» جهانی، دست‌ها را برای اجرای «تاکتیک‌های اقتصادی» کشورهای تولیدکننده باز خواهد کرد؛ امری که در کشور ما نیز نمایان بود؛ آن‌گاه که دولت ‌هنگام تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٦ کل کشور حتی بر سناریوهای متکی ‌بر نفت ٤٠‌دلاری نیز تأمل کرد؛ اما به‌محض حصول اطمینان از احتمال توافق بر سر کاهش تولید اوپک، سناریوی نفت ٥٠ تا ٥٥ دلاری را در قالب لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ پیش‌بینی‌‌اي که اگرچه تحقق صددرصدی آن برای کل سال ١٣٩٦ دشوار است؛ اما علامت‌های بازار گواه آن است که حداقل در دوماهه سپری‌شده از سال ٢٠١٧، مشتریان نفت ایران حاضر شدند نفت سبک و سنگین کشور را به قیمت‌هایی بالاتر از ٥٠ دلار خریداری کنند.

در این شرایط که علائم و شواهد حاکی از آن است که بازار جهانی نفت از تلاطم سال‌های قبل خارج و از طرف دیگر ایران نیز در سایه توافق تاریخی اوپک از زمره کشورهای مکلف به کاهش تولید مستثنا شده، توجه دولت به بهره‌گیری از این موقعیت برای بازپس‌گیری سهم ازدست‌رفته صادرات نفتی، به مثابه غنیمت‌شمردن فرصتی تکرارنشدنی است که شاید در اجلاس ماه می‌ کشورهای عضو اوپک ایجاد نشود و بهتر است دولت با اتکا به فضای اقتصادی نسبتا مناسب موجود، همه امکانات خود را به‌کار ببندد تا با هر عاملی که موجب ایجاد اختلال در روند صادرات نفت خام کشور مي‌شود، مبارزه كرده و در راستای بازگشت سطح تولید کشور به قبل از تحریم‌ها، تمهیدات لازم را برای احیای سهم ٣.٩‌‌میلیون‌بشکه‌ای در روز به‌کار گیرد.

به‌هرحال آنچه از رفتار تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک در چهار ماه سپری‌شده از اجلاس نوامبر و نیز تحلیل عکس‌العمل‌های بازار می‌توان دریافت، برقراری آرامش نسبی و ایجاد تعادل بیشتر در عرضه و تقاضای جهانی نفت است که این آرامش نسبی و تعادل بعد از سال‌های بحرانی نفت، خبر خوشی است برای کشور‌های صادرکننده و عاملی است برای بازگرداندن حس اعتماد و اطمینان به سرمایه‌گذاران و غول‌های بزرگ نفتی برای ادامه فعالیت در این عرصه پرخطر و البته پرمنفعت.