شفافیت، جلوی انحراف خصوصی‌سازی را می‌گیرد

روزنامه آرمان: محمد حسین برخوردار*: فساد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن، همواره یکی از مسائل مورد توجه در تمامی کشورها بوده است. فساد اقتصادی بر شاخص‌هایی در ابعاد فراگیر‌تر مانند شاخص‌های اجتماعی و سیاسی نیز موثر است.

از جمله شاخص‌هایی که فساد اقتصادی می‌تواند تاثیر منفی بر آن داشته باشد، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است. فساد را با شاخص ادراک فساد (CPI) اندازه گیری می‌کنند. مطابق طبقه بندی سازمان شفافیت جهانی بر اساس این شاخص که به کشورها نمره بین ۰ تا ۱۰۰ می‌دهد، نمره بالاتر یعنی ادراک مردم آن کشور از پاکی آن کشور بیشتر است. کشور ما در سال ۲۰۱۶ دارای نمره ۲۹ است که به نسبت سال قبل، دو نمره افزایش داشته، اما متاسفانه از جایگاه خوبی برخوردار نیست و در بین ۱۷۶ کشور در جایگاه ۱۳۱ قرار دارد. برای مبارزه با فساد اقتصادی راه‌های متفاوتی از جمله خصوصی سازی و شفافیت و ایجاد نهادهای نظارتی مطرح می‌شود، اما آنچه تاثیر بیشتر دارد شفافیت اقتصادی است.

تجربه نشان داده است که خصوصی سازی برای مهار فساد به تنهایی کافی نیست، بلکه خود می‌تواند زمینه‌های دیگری برای بروز فساد ایجاد کند. ایجاد نهادهای نظارتی نیز همانطور که از رتبه شاخص ادراک فساد مشخص است تا الان پاسخگوی مطلوبی نبوده است. البته خصوصی سازی و نهادهای نظارتی لازم هستند، اما بدون شفافیت این دو، تاثیر بسزا و کافی ندارند. شفافیت به آن معنا مطرح است که داد و ستدهای اقتصادی روشن و بدون پرده در دسترس عموم مردم قرار گیرد تا مردم بتوانند بر آن نظارت کنند.

با شفافیت اقتصادی می‌توان به بهترین شکل از قدرت مردم برای مبارزه با فساد و تکمیل زنجیره‌ نقش نظارتی دولت بهره برداری کرد. شفافیت اقتصادی می‌تواند به مقدار زیادی از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری کند و این خود باعث افزایش اعتماد به حاکمیت می‌شود و اثراتی معکوس اثرات فساد خواهد داشت، یعنی باعث افزایش رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌شود و ناامنی را کاهش داده و قدرت حاکمه را تقویت می‌کند. البته شفافیت به این معنا نیست که تمامی روابط اقتصادی باید شفاف شود، بلکه مقصود، نگاه حداکثری به ضرورت شفافیت است. کشورهای مختلف تجربیات متفاوتی در عملیاتی کردن شفافیت دارند که می‌توان از آنها الگو برداری کرد و بهره‌مند شد.

برخی از این تجربیات از طریق وب سایت‌ها پیاده شده‌اند و در دسترس عموم قرار دارند. در برخی از این سامانه‌هاحقوق‌های دریافتی مدیران و مسئولان و دارایی‌های ایشان و همچنین هدیه‌های دریافتی توسط ایشان در دید عموم قرار می‌گیرد. برخی از این سامانه‌ها پیرامون نظارت بر رفتارهای نمایندگان پارلمان است و برخی دیگر درباره نظارت بر تخلفات کارمندان دولت است. به طور مثال در برخی کشورها پایگاه اینترنتی به نام «من رشوه پرداخت کرده‌ام» وجود دارد که مردم گزارش‌های خود را در مورد رشوه‌ای که پرداخت کرده‌اند بیان می‌کنند و با توجه به اظهارات و گزارشات ایشان به تخلفات رسیدگی می‌شود.کشور ما نیز در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از راهکارهای مناسب تری برای شفافیت در کنار خصوصی‌سازی و سازمان‌های نظارتی بهره برداری کند.