چند درصد ثروتمندان مالیات پرداخت می‌کنند؟

خبرگزاری تسنیم: مشاور اقتصادی رئیس جمهور در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران به اهمیت مالیات در تامین مخارج دولت برای عرضه کالاهای عمومی و کمکهای اجتماعی دولت به جامعه و همچنین نقش پر اهمیت مالیات در خروج از رکود اشاره کرد و افزود: اکنون در کشور می‌بایست به بازتوزیع مالیاتی توجه شود به گونه ای که پرداخت مالیات برای افراد ثروتمند و کم درآمد متعادل و متوازن شود و اینچنین نشود که افراد ثروتمند نقشی در مالیات نداشته باشند. وی همچنین به میزان در آمد دولت از منابع مالیاتی اشاره کرد و گفت: به طور متوسط 40درصد از مخارج دولت در چهل سال گذشته از منابع مالیاتی بوده است که اکنون این میزان در سالهای اخیر به متوسط حدود 46 و 47 درصد افزایش یافته است. نیلی در ادامه گفت: عدالت مالیاتی با اجرای بازتوزیع مالیاتی صورت می گیرد و اگر باز توزیعی به شکل صحیح اجرایی شود درآمد مالیاتی از قشر پردرآمد ستانده می‌شود و منابع آن برای قشر کم درآمد صرف می‌شود. مشاور اقتصادی رئیس جمهور همچنین به آمار بودجه خانوار اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار که منبع مهم و غنی برای تشخیص مالیاتی می باشد، درصد کمی از خانوارهای ایرانی در دهکهای درآمدی بالا مالیات پرداخت می‌کنند و بر اساس آن حدود 3 درصد از دهک دهم جامعه مالیات پرداخت می کنند و این در حالی است که تعداد زیادی از ثروتمندان در آمار بودجه خانوار شرکت نمی کنند و بنابر این در جامعه آماری دیده نمی شوند. نیلی در ادامه به هزینه و مخارج زیاد قشر ثروتمند و دهک دهم جامعه اشاره کرد و افزود: در حالی که قشر ثروتمند نقش کمی در مالیات دارند ولی بیشترین هزینه ها را بر جامعه تحمیل می کنند. وی همچنین از تمرکز مالیاتی بر روی بنگاه های اقتصادی و شرکتها انتقاد کرد و بیان کرد: اکنون ما در نظام مالیاتی مان تمرکز مالی بر روی بنگاه ها است در حالی که این از اساس اشتباه است و باید تمرکز اصلی مان را بر روی خانوارها متمرکز کنیم. نیلی در ادامه آمار مالیاتی از کشورهای خارجی ارائه داد و گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته متوسط مالیات بر درآمد خانوارها 50درصد و بر شرکتها 5درصد است، درحالی که درایران این میزان به ترتیب 10درصد و 50درصد است که نشان از میزان بالای مالیات بر درآمد شرکتهاست. وی جنبه منفی مالیات بر بنگاه ها و شرکتها را اختلال در فعالیت اقتصادی آن ها برشمرد و بیان کرد علاوه بر آنکه باعث اختلال و کم بازدهی شرکتها و فعالیت تولیدی می شود باعث افزایش دستمزد حقوق بگیران این بنگاه ها نیز می شود که خود این باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود.