بی‌توجهی دولت به اعتبارات پژوهشی در بودجه ۹۶

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم‌زاده*: ضرورت و اهمیت توسعه علم، فناوری و نوآوری به عنوان مهم‌ترین پیشران‌های بهره‌وری و رشد اقتصادی بر همگان آشكار است. تأكید بر تقویت توان علمی و فناورانه و نوآوری كشور در اسناد بالادستی همچون «سیاست‌های كلی علم و فناوری» ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ با محوریت سیاست‌هایی از قبیل افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴، توسعه علوم و فناوری‌های جدید، پشتیبانی از كارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی، اهمیت روزافزون این مسئله برای كشور را نشان می‌دهد. همچنین در بند «۲» سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی نیز بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه تأكید شده است. در این نوشتار میزان تطابق و همسویی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را با اسناد بالادستی همچون «سیاست‌های كلی علم و فناوری» و «سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی» مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

الف) اعتبارات برنامه‌ای

روند تغییرات اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه در قوانین بودجه سال‌های ۹۰ تا ۹۵ و لایحه ۹۶ در نمودار زیر نشان داده شده است.

همانطور كه در نمودار مشاهده می‌شود حجم مطلق اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه به موازات افزایش بودجه سالیانه كشور، در طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ افزایش یافته و به طور مشخص‌تر از ۵۸,۳۴۸,۰۷۹ میلیون ریال در سال ۹۵ به ۶۴,۲۱۰,۰۳۶ میلیون ریال در لایحه بودجه سال ۹۶ رسیده است و این بدان معناست كه اعتبارات برنامه‌های تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

نسبت اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه دولت به بودجه عمومی دولت با وجود افزایش مطلق میزان اعتبار، اما نسبت آن به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ تغییر چندانی نداشته و ۱/۷درصد می‌باشد.

سهم اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه از بودجه عمومی دولت طی سال‌های مختلف (درصد)

ب) هزینه امور پژوهشی شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ سهم اعتبارات پژوهشی شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به كل بودجه این شركت‌ها، به ۰/۱ درصد كاهش یافته است.

نسبت هزینه امور پژوهشی شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی به بودجه آنها (درصد)

ج) اعتبارات تحقیق و توسعه در ردیف‌های متفرقه

بررسی ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد كه در این جدول نیز اعتبارات پژوهشی وجود دارند. مقدار كل این اعتبارات در ردیف‌های متفرقه حدود ۴۴ درصد افزایش یافته و از ۲,۳۰۶,۲۰۰ میلیون ریال در قانون بودجه سال ۹۵ به ۳,۳۳۶,۵۰۰ میلیون ریال در لایحه بودجه سال ۹۶ رسیده است. دلیل این افزایش آن است كه در لایحه بودجه سال جاری، ردیف‌های متفرقه‌ای از قبیل اعتبارات «وزارت علوم، تحقیقات، فناوری طرح‌های كلان ملی پژوهش و فناوری»، «تقویت و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و به‌روزرسانی منابع و تجهیزات پژوهشی» و «شبكه ملی شبیه‌سازی و محاسبات علمی كشور» كه در قانون بودجه ۱۳۹۵ حذف شده بودند، مجددا منظور شده‌اند.

سرجمع اعتبارات پژوهشی قانون بودجه ۱۳۹۵ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)

د) نسبت كل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی (شاخص شدت تحقیق و توسعه)

در نمودار زیر نسبت كل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است.

نسبت كل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی

همانطور كه نمودار بالا نشان می‌دهد شاخص شدت تحقیق و توسعه دولتی طی سال‌های ۹۱تا ۹۶ روندی رو به كاهش طی كرده است. با وجود تأكید بر دستیابی به نسبت ۴ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴، مقدار این شاخص با لحاظ كردن كل اعتبارات پژوهشی برنامه‌ها و ردیف‌های متفرقه و شركت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، كاهش نیز داشته است و از ۰/۴۴ درصد در قانون بودجه سال ۹۵ به ۰/۳۹ درصد در لایحه بودجه سال ۹۶ رسیده است. لازم به یادآوری است كه به دلیل عدم دسترسی به آمار دقیق و به روز از هزینه‌كردِ تحقیق و توسعه بخش غیردولتی، در این محاسبات تنها اعتبارات تحقیق و توسعه در بخش دولتی لحاظ شده است.

نكته بسیار مهم دیگر این است كه برای محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه باید هزینه كردِ واقعی مجریان فعالیت‌های پژوهشی را در محاسبات وارد كرد كه ممكن است با اعتبارات پیش‌بینی شده در قوانین بودجه برابر نباشد. اما متأسفانه آمارهای منسجم، دقیق و به‌روزی درباره هزینه‌كردِ (تخصیص) واقعی اعتبارات پژوهشی نیز در دسترس نیست. از این رو حتی ممكن است با عدم تخصیص كامل و هزینه كردِ اعتبارات پیش‌بینی شده در قوانین و لایحه بودجه، مقادیر محاسبه یا پیش‌بینی شده برای شاخص شدت تحقیق و توسعه در بخش دولتی از این هم كمتر باشد.

جمع‌بندی

كل اعتبارات پژوهشی كه دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی كرده است، از حاصل جمع اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه، هزینه امور پژوهشی شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و اعتبارات تحقیق و توسعه در ردیف‌های متفرقه حاصل می‌شود. اعتبارات مزبور با ۷ درصد افزایش در لایحه بودجه سال ۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ به ۷۵,۲۱۶ میلیارد ریال رسیده است. از كل اعتبارات پژوهشی كشور، ۶۴,۲۱۰ میلیارد ریال به اعتبارات برنامه‌ای مربوط است كه این رقم معادل ۱/۷۳ درصد از بودجه عمومی دولت است و مقدار آن نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ (با مقدار ۱/۷۴ درصد) تقریبا بدون تغییر مانده است.

همچنین، نسبت كل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی (شاخص شدت تحقیق و توسعه) در بخش دولتی، ۰/۳۹ درصد است. بررسی شاخص شدت تحقیق و توسعه (در بخش دولتی) طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ نیز نشان می‌دهد كه با وجود افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های فوق (به دلیل رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در مخرج كسر) افزایش قابل توجهی نداشته و حتی در لایحه بودجه سال ۹۶ كاهش یافته و از ۰/۴۴ درصد در قانون بودجه سال ۹۵ به ۰/۳۹ درصد كاهش یافته است.

با تداوم این روند، نه تنها تحقق اهداف كلان حوزه پژوهش (یعنی افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد) امكانپذیر نخواهد بود، بلکه دستیابی به یک اقتصاد دانش‌بنیان در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در عمل غیرممکن به نظر می‌رسد. از این رو از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که این روزها درگیر بررسی لایحة بودجه سال ۹۶ می‌باشند، درخواست می‌شود تا با دقت بیشتری مسئلة اقتصاد دانش‌بنیان را مبنای تخصیص اعتبارات خود قرار دهند. زیرا بی‌توجهی به این موارد آینده اقتصاد و پیشرفت روزافزون کشور را با خطر مواجه خواهد کرد.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی