روزنامه ایران: «طرح افزایش تعرفه اینترنت به منظور کمک به بخش‌های مختلفی مانند بهداشت و درمان درمجلس شورای اسلامی مورد تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و رد شد. این موضوع در بند الحاقی تبصره ۱۸ برنامه بودجه سال ۱۳۹۶ اشاره شده بود که در نشست علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای آن مخالفت کرده و بر حذف این بند رأی دادند. در این راستا محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشکر از نمایندگان مجلس در مخالفت با این مصوبه گفت: خوشبختانه مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با طرح افزایش قیمت اینترنت به منظور کمک به سایر بخش‌ها، مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت و این طرح در مجلس رد شد.»
افزایش 8 هزار تومانی قیمت اینترنت به ازای هر گیگابایت
در پی مطرح شدن این طرح از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی روزنامه ایران به سراغ مرتضی براری معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رمضانعلی سبحانی فر رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت، معدن و تجارت رفته تا درباره علت مطرح شدن این طرح و تبعات منفی آن جویا شود.مرتضی براری معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که اگر مجلس شورای اسلامی به این طرح رأی مثبت می‌داد چه اتفاقاتی رقم می‌خورد؟ به «ایران» گفت: اگر این طرح تصویب می‌شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف بود به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ۱۰ ریال از شرکت‌های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل‌کشور واریز می‌کرد تا برای اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۵۰ هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی یا صعب‌العلاج هزینه شود.
مرتضی براری افزود: به عبارتی قرار بود به ازای هر یک مگابیت 10 ریال به وزارت بهداشت پرداخت شود و از آنجایی که در کشور اینترنت به صورت گیگابایت به فروش می‌رسد و هر مگابایت 8 مگابیت است، پس یک مگابایت 80 ریال می‌شود. از سوی دیگر هر گیگابایت هم 1024 مگابایت است حال اگر 1024 مگابایت را در 8 مگابیت ضرب کنیم، هر گیگابایت بیش از 8 هزار تومان افزایش می‌یابد.
براری با بیان اینکه تمام اپراتورها بسته‌های اینترنتی خود را به ازای هر یک گیگابایت بین یک هزار و 500 تا 3هزار تومان می‌فروشند، افزود: بنابراین با تصویب این طرح، قیمت اینترنت 6 برابر افزایش می‌یافت یعنی هزینه اینترنت سبد خانوار 6 برابر می‌شد.
معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها برای تأمین منابع مالی خود دنبال جذب و خلق منابع درآمدی از بخش‌های دیگر هستند، گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی پیشنهادهای خود را به کمیسیون تلفیق برای جذب درآمد ارائه می‌دهند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز این کار را انجام داده و کمیسیون تلفیق نیز آن را تصویب کرده است.
تحمیل هزینه 6 برابری اینترنت به مردم
مرتضی براری با بیان اینکه این افزایش قیمت خلاف اصل 53 قانون اساسی است به«ایران»، گفت: اکنون دیگر اینترنت جزو سبدخانوار مردم شده است و نه تنها گران شدن آن فشار زیادی به مردم و کسب و کارها وارد می‌کرد، بلکه این مسأله بر بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور، دانشگاه‌ها و... که از اینترنت استفاده می‌کنند نیز فشار وارد می‌کرد. درحقیقت این افزایش قیمت یک هزینه مضاعفی بر مردم، دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و... تحمیل می‌کرد که بخصوص دستگاه‌های منابع مالی هم برای پرداخت این افزایش قیمت را ندارند.
معاون حقوقی وزارت ارتباطات در ادامه به بحث کسب و کارهای نوین اشاره کرد و افزود: به خاطر رونق گرفتن کسب و کارها دولت سه بار قیمت اینترنت را کاهش داده است تا افراد را به ایجاد کسب و کارهای نوین، تولید محتوا، تولید خدمات و سرویس‌ها تشویق کند. دولت در پی تغییر مدل فروش اینترنت است بنابراین اگر این مصوبه تصویب می‌شد به تغییر مدل وزارت ارتباطات ضربه وارد می‌کرد.
ناهماهنگی وزارت بهداشت با دولت
مرتضی براری معاون حقوقی و امور دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که آیا نیاز بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از ارائه طرح به مجلس با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ می‌کرد به «ایران» گفت: دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و تأکید کرده که از ارائه لایحه یا طرحی بدون هماهنگی با دولت به مجلس پرهیز کنند.
به عبارتی بارها تأکید شده است وقتی قرار است طرحی به مجلس ارائه شود باید نماینده‌های حقوقی دستگاه‌ها در جریان باشند. از سوی دیگر نباید پیشنهادهایی که با تصمیم دولت مغایرت و تضاد دارد به مجلس ارائه شود بنابراین هر دستگاه اجرایی که می‌خواهد پیشنهادی برای ارائه به مجلس بدهد نیاز است با هماهنگی دولت باشد. معاون حقوقی وزارت ارتباطات در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود به نوعی ارتباط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با کمیسیون‌های مجلس کمرنگ شده است، گفت: خیر ارتباطات ما با مجلس کمرنگ نشده است چرا که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین تعامل چه در دوره قبل و چه در این دوره را با مجلس شورای اسلامی دارد و پرسش از معاونت امور مجلس و پاسخ آنها می‌تواند حرف مرا تأیید کند و گویای این ادعا باشد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباط قوی با مجلس دارد. در این دوره نیز نماینده وزارت ارتباطات بیشترین حضور را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دارد و حتی به تازگی به ما پیشنهاد شده است که نماینده حقوقی وزارت ارتباطات در جمع کمیسیون اشتغال به استان‌ها سفر کند و حتی وزارت ارتباطات جلسات جدی با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها
دارد تا به مشکلات کسب و کارهای نوپا و اینترنتی رسیدگی شود.
دیدگاه تان را بنویسید