جزئیات کامل از سبد معیشت کارگران +جدول

خبرگزاری فارس: اسناد و مدارکی درباره میزان تأثیر مواد غذایی بر سبد معیشت کارگران از سوی یکی از اعضای شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفته که نشان می‌دهد هیچ‌گاه تبصره دوم ماده (41) قانون کار که بر لزوم تعیین دستمزد بر اساس حداقل‌های معیشتی تأکید دارد، در شورایعالی مورد توجه قرار نگرفته است.

در حالی به روزهای پایانی مهلت قانونی باقی‌مانده برای تعیین دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی نزدیک می‌شویم، که کارگروه‌های تخصصی تعیین مزد این‌روزها درگیر بررسی مستندات لازم برای تصمیم‌گیری ‌نهایی و توافق هستند.

بررسی مستندات و جداول نشان می‌دهد که حدود نیمی از حداقل دستمزد کارگران صرف تأمین مایجتاج ضروری زندگی می‌شود، به‌طوری‌که مواد غذایی شامل لبنیات، تخم‌مرغ، میوه، گوشت، حبوبات و قندوشکر به عنوان عمده‌ترین اقلام موردنیاز بیشترین سهم سبد معیشت را به خود اختصاص می‌دهد.

نکته جالب توجه در این گزارش مفصل حذف 7 قلم کالای پرمصرف از اقلام موردبررسی تعیین تورم توسط مرکز آمار ایران است که بر همین اساس چای خشک، کباب کوبیده، شلوار فاستونی مردانه، کفش شورو دست‌دوز و بچگانه، صندلی چوبی، سفره و سماور حذف و به‌جای آن مواردی اضافه شده‌اند که شاید به تعداد انگشتان دست از کارگران در طول عمرشان به آن دست پیدا کنند. موارد اضافه‌شده برای تعیین درصد تورم شامل: تور مسافرتی به دبی، تور داخلی با سه روز اقامت در کیش، تور زیارتی به سوریه، هزینه ثبت‌نام در کلاس موسیقی، هزینه اسناد ازدواج و طلاق، خوشبوکننده دهان، آلات موسیقی و توپ والیبال هستند.

بنابراین مشخص می‌شود که پس از تغییر سال پایه به سال 90 در تعیین تورم، پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، مواردی در اقلام موردبررسی جایگزین شده‌اند که منجر به انحراف شدید در تعیین تورم سالانه شود.

در این باره فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با تأکید بر اینکه یکی از مباحث زیربنایی در حوزه کار، تعیین دستمزد است، به ارائه توضیحاتی در باره جداول و مستندات سبد معیشت کارگران پرداخت.

وی افزود: در این گزارش سعی شده تا در باب تورم ملموس و تورم محاسباتی (که این روزها می‌شنویم در ساال‌های گذشته دستمزد بیش از نرخ تورم مصوب شده است)‌ و سبد معیشت خانوار صحبت کنیم.

رد ادعای افزایش دستمزد بیش از تورم در دولت فعلی/ دستمزد همواره از تورم عقب مانده

توفیقی با اشاره به حدیثی از پیامبر صلی‌الله علیه و آله، که می‌فرماید: ظلم در پرداخت مزد کارگر، از گناهان بزرگ است، اظهار داشت: یکی از مباحث زیربنایی حوزه کار دستمزد است، بحثی که در پایان هرسال رونق بیشتری می‌گیرد؛ ماده 41 قانون کار ماده‌ای است که هیچ‌گاه تاکنون رنگ تحقق را به خود ندیده است و همه حول آن صحبت می‌کنند . در این مجال سعی می‌گردد کمی در باب تورم ملموس و تورم محاسباتی (که این روزها می‌شنویم در مهروموم‌های گذشته دستمزد بیش از نرخ تورم مصوب شده است) و سبد معیشت خانوار صحبت کنیم.

سریال تکراری بی ‌توجهی به بند 2 ماده 41 قانون کار ایران

توفیقی گفت: با نگاهی به تورم اعلامی - در سال 1390 و با توجه به هم ریختن شدید شاخص‌های اقتصادی به دلیل اجرای نامتوازن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و به عبارتی مخالف روح مصوب در قانون هدفمندی یارانه‌ها ، سعی شد با انتخاب این سال به‌عنوان سال پایه و تغییر مؤلفه‌های محاسباتی در نرخ تورم تا حدودی این شوک ( بهتر است از آن به‌عنوان جهش قیمتی نام ببریم نه تورم) را تعدیل نمایند و از همین نقطه فاصله تورم ملموس با تورم اعلامی فاصله فاحشی پیدا نمود.

در ذیل به‌عنوان مثال مواردی که از سبد هزینه خانوار حذف و مواردی که اضافه شده‌اند را جهت روشن شدن موضوع آورده‌ایم.

ردیف	موارد حذف‌ شده	موارد اضافه شده
1	جای خشک داخلی	تور مسافرتی به دبی
2	کباب کوبیده	تورداخلی با سه روز اقامت در کیش
4	کفش شورو و دست‌دوز بچکانه	هزینه ثبت‌نام در کلاس موسیقی
5	صندلی چوبی و پارچه‌ای	هزینه اسناد ازدواج و طلاق
6	سفره	خوشبوکننده دهان
7	سماور	آلات موسیقی
8		توپ والیبال

عضو شورایعالی کار تأکید کرد: تمام این موارد به همراه برهم زدن رویه صحیح محاسبه نرخ تورم و درج مؤلفه‌هایی با سطح بسیار پائین دخالت در بودجه خانوار( به دلیل عدم شمولیت در عامه، تکرار در سال، تغییر قیمت در بازه‌های ماهانه، نامتناسب بودن با سبدهای متداول در خانوارها و...) و عدم محاسبه صحیح نیازهای خانوار ایرانی و به عبارتی ایرانیزه کردن رویه محاسبه نرخ تورم موجب گمراهی در محاسبه نرخ واقعی و ملموس تورم شده و از طرفی در بحث بند یک ماده 41 تعیین دستمزد باعث فاصله زیاد اندیشه‌های شرکای اجتماعی شده است.

در جدول ذیل سعی شده است نرخ تورم و ملموس جامعه با نرخ تورم اعلامی، افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم اعلامی را در بازه زمانی مهروموم‌های 90الی دی‌ماه 95 بررسی کنیم تا شاهد فاصله عمیق آن باشیم.

خوراکی‌ها	سال 1391	سال 1392	سال 1393	سال 1394	سال 1395	تجمیع مهروموم‌ها	درصدتأثیر بر تورم	درصدتأثیر بر سبد خوراکی	درصد تأثیر تورم	تاثیرتورم واقعی بر سبد
لبنیات	45 درصد	20	11	13	15	196	2.9	11.8	2.9	5.9
تخم‌مرغ	37	27	4	9	8	85	2.9	11.8	2.9	2.5
میوه تازه	35	27	62	8	12	144	4.3	18.1	4.3	6.2
گوشت قرمز	46	6	8	7	34	1.1	3.6	15	3.6	3.6
قندوشکر	14	14	6	6	35	75	0.3	1	0.3	2.3
روغن	63	9	0	0	9	81	0.8	3.3	0.8	6.5
برنج	36	19	7	7	46	115	4.4	8	4.4	5.1
حبوبات	68	6	56	5	23	158	0.9	1.4	0.9	1.4
سبزی تازه	43	25	32	8	19	127	2.7	10.7	2.7	3.5
گوشت مرغ	42	27	17	0	26	112	1.8	7.7	1.8	2.0
آرد و غلات	12		30		30	72	4.3	9.7	4.3	3.1
چای	117	0	9	9	17	152	0.4	1.5	0.4	0.6
درصد تأثیر بر سبد							28.9		28.9	42
تأثیر بر سبد کل	42*100 / 28.9 = 145.33%
نرخ افزایش دستمزد	18.1	25	23	17	14	97.1
جاماندگی سبد	145.33 - 97.1 = 48.23

توفیقی در این بررسی‌ها به نتایج جالب توجهی از مقدار دستمزد بدون توجه به سبد معیشت رسیده است و در این باره اعلام کرد: می بینیم علیرغم تلاش دولت تدبیر در جهت جبران عقب ماندگی دستمزد از سبد معیشت طی بازه زمانی مهروموم‌های 1392 الی 1395 این سبد به میزان 23/48 درصد فاصله منفی گرفته است و تنها برای جبران این فاصله می بایست این عدد به دستمزد اضافه شود.تا قدرت خرید به زمان سال 1390 بازگردد.

به عبارتی در صورت پذیرش بند یک ماده 41 حداقل حقوق می بایست در حال حاضر ( بدون توجه به بند 2 سبد معیشت) رقمی معادل ذیل باشد.

8140000 * 148.23*1.07 / 100 = 12910540 ریال

و در بازه زمانی 1384 الی 1395 شاهد عقب افتادگی 167 درصدی هستیم، لذا داریم:

8140000 * 267 *1.07 / 100 = 23255166 ریال

لذا می بینیم تفاوت بسیار فاحش است که برای جبران آن با عنایت به قدرت و توان موجود نیاز به عقد پیمانی دسته جمعی داریم.

توجه به این نکته ضروری است، در صورت دخیل کردن این تفاوت‌ها به دستمزد تازه قدرت خرید کاهش یافته را جبران کرده‌ایم و افزایش سال آتی در آن گنجانده نشده است.

* بند دو ماده 41 چیست؟

توفیقی ادامه داد: متعاقب جلسات برگزار شده و تفاهم سه ضلع شرکای اجتماعی مبنی بر منابع استحصال ، سبد معیشت، نوع محاسبه، دامنه خانوارهای کارگری، در نهایت سبد ذیل که از سوی انستیتو تغذیه معرفی شده بود، مورد توافق قرار گرفت.

غذا	سرانه مصرف(گرم در روز)	انرژی (کیلوکالری)	پرواتئین (گرم)	ویتامین A (میکروگرم RE)	ریبوفلاوین (میلی‌گرم)	آهن (میلی‌گرم)	کلسیم (میلی‌گرم
نان	310	879	27.6	0.17	0.13	6.6	160.3
برنج	95	339	6.6	0.0009	0.03	0.8	7.2
ماکارونی	20	72	2.5	0	0.01	0.3	5.4
حبوبات	26	91	5.9	0.47	0.06	1.8	37.4
سیب‌زمینی	70	57	1.7	1.3	0.02	0.25	504
سبزی‌ها	300	85	4.3	514.4	0.18	2.5	124.3
میوه‌ها	280	141	1.5	116.9	0.07	1.5	63.8
کوشت قرمز	38	106	5.4	0.01	0.06	0.5	5.02
گوشت سفید	64	82	11.5	47.6	0.08	0.6	7.7
تخم مرغ	35	45	3.7	57.7	0.1	0.4	14.7
لبنیات	250	207	13.1	111.1	0.5	0.3	371.3
روغن‌های نباتی	35	315	0	0	0	0	0
قندوشکر	40	155	0	0	0.002	0.07	1.6
جمع	1563	2573	83.9	849.8	1.3	15.7	803.8

وی افزود: در بعد خانوار نیز با محول کردن این موضوع به وزارت کار و اعلام 3.5 نفر میانگین خانوار، انتخاب گزارشات آماری بانک مرکزی از نرخ خواراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درآخر هر هفته ، توجه به سبد معیشت و نقش خوراکی‌ها و آشامیدنیها در آن داریم .

77144 ریال سهم هر نفر در روز

2314320 ریال سهم هر نفر در ماه

2315320 * 3.5 = 8100120 ریال سهم میانگین خانوار در ماه

سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت با توجه به قرار گرفتن در دهک درآمدی محاسبات بانک مرکزی برای سال 1394 برابر است با 53/26 درصد.

لذا می‌شود: 8100120 *100 / 53/26 *1.07 = 32669160 ریال

حال عده ای بحث سبد معیشت و مؤلفه‌های مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل را مطرح می‌کنند و از نقش دولت در اسناد بالادستی می‌گویند، اگر بپذیریم که می‌بایست دولت‌ها در این مقوله نقش آفرینی کنند که درخواستی بجا و منطقی است باید مواردی را نیز مد نظر قرار دهیم و در بحث سبد معیشت خانوار یا (هزینه‌های زندگی)Cost Of Living بدنبال موضوعاتی چون:

در مسکن: تعمیر و نگهداری، خدمات، عوارض، آب، برق، گاز، فاضلاب و ... را از عدد کل کم کنیم.( عددی حدود 8 درصد ) که این سهم بعهده هیچ دولتی نبوده و نیست.

در بحث درمان: دارو، لوازم طبی، فرانشیز خدمات پاراکلینیکی، پروتزها و ... را محاسبه کنیم و از عدد کل کم کنیم. (حدود 7/2درصد) که این نیز بعهده هیچ دولتی نیست.

در بحث تحصیل و آموزش: ملزومات و ادوات تحصیل همانند نوشت افزار، سرویس ایاب و ذهاب، کمک آموزشی، کلاس‌های تقویتی و..را محاسبه کنیم و از سهم کل کم کنیم (حدود9/0 درصد)

حال بیائیم سهم مسکن، درمان و تحصیل را در سبد معیشت واقعی‌تر بنگریم.

مسکن : 33- 8 = 25 درصد

درمان : 8/5 - 7/2 = 1/3 درصد

تحصیل : 9/1 - 9/0 = 1 درصد

جمع نهائی این اقلام = 25+1/3+1 = 1/29 درصد

حال این عدد را از سبد محاسبه شده کسر کنیم:

32669160 * 29.1 /100 = 9506726 سهم دولت موارد فوق

455000 * 3.5 = 1592500 ریال سهم یارانه ماهانه

9506726 - 1592500 = 7914226 سهم باقیمانده دولت در تامین سبد معیشت یک خانواده سه و نیم نفری

سپس این رقم را از سبد کسر کنیم:

32669160 - 9506726 = 23162434 ریال

* حیرت از اصرار بر انجماد دستمزد کارگران

توفیقی با بیان اینکه مقایسه این عدد بدست آمده نشان می‌دهد که مطابق آن، پرداخت بند دو ماده 41 برعهده کارفرماست، اظهار داشت: کارفرما باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند چراکه با عدد بدست آمده در قسمت محاسبه دستمزد با توجه به تورم ملموس متناسب با مهروموم‌های 1384 تاکنون که مبنای محاسبات آن دستخوش تغییرات نامتناسب با سبد خانوار بوده است می‌بینیم اعداد بسیار به هم نزدیک هستند.

وی افزود: لذا برای رسیدن به این رقم باید تمهیدی اندیشیده شود، تمهیدی که هم از بسط و گسترش آماری شاغلین فقیر جلوگیری کند هم موجب رونق و شکوفائی صنعت گردیده و زمینه اشتغال، افزایش قدرت خرید خانوارها و خروج از رکود را فراهم کند تا شاهد فروپاشی نظام خانواده نباشیم.

این عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار معتقد است که آنچه این میان موجب حیرت است اصرار بر انجماد دستمزد است که قدرت خرید را بیش از بیش کاهش می‌دهد، فرآیندی که نه به صلاح کارگران است نه کارفرمایان،کارگر از یکطرف قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و باعث سقوط بیش از بیش در گرداب گرفتاری‌ها و بالتبع آن ناهنجاری‌های روحی، جسمی و خانوادگی می‌شود و کارفرما از یک سو که مشتری برای تولید محصولاتش ندارد و نمی‌تواند با بالا بردن تیراژ حاشیه سود خود را پررنگ تر کند.

بنابراین موجب رونق بیش از بیش دلالان و وارد کنندگانی می‌شود که اجناس نامرغوب و نامناسب کشورهائی چون چین را به این ملت هدیه می‌دهند، لذا آیا این اصرار بر انجماد و عقب نگاهداشتن دستمزد حکایت بریدن شاخه درختی که روی آن نشسته‌ایم،‌نیست؟

توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره وری بنگاه‌ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه‌ها، خروج از رکود به دلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه به دلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و.... تنها گوشه ای از این موارد مثبت است.