دلالان پتروشیمی رانت می‌گیرند!

خبرگزاری فارس: یک فعال صنعت پایین دستی پتروشیمی با بیان اینکه راهکاری شفاف‌تر و بهتر از مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا برای معاملات محصولات پتروشیمیایی وجود ندارد ، عنوان کرد: فرایند معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا از شفافیت بالایی برای صنایع پایین دست پتروشیمی برخوردار بوده و این در حالی است که هنوز مشکلات نحوه توزیع این مواد برخوردار از ارزش افزوده در کشور ایران به دلیل وجود شرکت‌های صوری دچار اشکال اساسی است. امیر منصور شیرازیان گفت: در کشورهای همجوار ایران مواد پتروشیمی بطور اعتباری با کمترین تضامین به صاحبان کارخانه و طی 100 روز به قیمت نقدی تحویل و تسویه حساب می شود ولی در ایران این موضوع محال است. از سویی دیگر از واسطه و تاجر مواد پتروشیمیایی در جایی که بورس وجود دارد خبری نیست ولی در ایران این مسئله وجود داشته و باعث می‌شود که بخشی از مواد در بخش واسطه‌گری وارد شده و قسمت اعظم رانتی که وجود دارد به جای اینکه به رونق خط تولید بیانجامد به جیب واسطه‌ها ریخته می‌شود. وی با بیان اینکه طی امسال موضوع صاحبان پروانه های صوری در مناطق آزاد و یا سهمیه‌های برخوردار از معافیت مالیاتی 9 درصدی در سامانه بهین یاب باعث شد تا مواد پتروشیمی راحت‌تر و ارزان‌تر به دست واسطه‌ها برسد، عنوان کرد: در ایران اگر تولید کننده در غالب قانون تجارت حرکت کند و در عین حال از نقدینگی در گردش به عنوان یک موضوع مقدس برای خرید خانه و یا طرح‌های توسعه‌ای و یا هزینه‌های امور خیریه مصرف نشود مشکلی نخواهیم داشت. شیرازیان با تاکید بر لزوم رصد مداوم شرکت‌های صوری و سهمیه‌های غیر واقعی در سامانه بهین یاب از سوی نهاد های نظارتی، گفت: در صورت وجود پروانه بهره برداری، قدر مسلم یک پیر زن نمی‌تواند به واسطه این پروانه از سهمیه خرید پی وی سی در بورس کالا برخوردار شود مگر اینکه در مچینگ بورس پس از عدم اقبال خریداران روبرو، از سوی عرضه کننده پتروشیمی در فضای تجاری معامله‌ای خارج از بورس رخ دهد ولی در بخش تولید همچنان وجود پروانه‌های صوری آزار دهنده است که اغلب آنها مربوط به مناطق محروم و دور افتاده کشور بوده و ظرفیت های غیر واقعی بالایی را نشان می دهند. به باور وی باید نهادهایی همچون دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی و یا اتحادیه‌ها و تشکل های نظارتی ضمن بازدیدهای مداوم و اقدام برای بازرسی و نظارت حتی به هزینه خود تولید کننده ها و تعیین بودجه‌ای برای این موضوع، همواره بازرسی های اتفاقی را در دستور کار خود قرار دهند و از این طریق کاهش هزینه های غیر عادی قبوض آب و برق و یا هزینه بیمه و مالیات برخی واحدهای تولیدی که حاکی از خاموش بودن چرخه تولید آنها است را از خرید مواد پتروشیمی در بورس کالا منع کنند. شیرازیان با بیان اینکه اگر در یک روز یک واحد در منطقه‌ای دور افتاده همزمان با دریافت مجوز سهمیه در بهین یاب بتواند از بورس کالا خرید کند شائبه‌ جدی ایجاد می‌شود، گفت: اینکه واحد تولیدی مواد خود را با مواد دیگری تعویض می‌کند مسئله‌ای متفاوت است ولی کسی که پروانه بهره برداری کارخانه های تولیدی تعطیل شده آن در دست واسطه های بزرگ است باید از طریق واحد های متشکلی بطور دائم بازرسی و رصد شود. وی در پاسخ به این پرسش فارس که آیا مشکلات واحدهای تولیدی پس از اعتراض ها در مقابل معاون اول رییس جمهور در نمایشگاه اخیر ایران پلاست حل و فصل شده است؟ گفت: برای حل مشکلات از جمله واحد تولیدی نایلون پلاستیک نه بخاطر اعتراض ها در حضور با جهانگیری اما با تلاش ها و رایزنی ها بخشی از آن حل و فصل شده است. وی با بیان اینکه این واحد تولیدی هم اکنون بازار های صادراتی خود را از دست داده است ، گفت: نخستین محموله مواد مورد نیاز شرکت طی روز گذشته با تسویه نقدی به کارخانه رسیده ولی هنوز خرید اعتباری کارخانه در دست مذاکره است. شیرازیان مصرف پلی اتیلن به عنوان ماده مصرفی بنگاه اقتصادی خود عنوان کرد و گفت: هم اکنون با وجود مذاکره و نامه نگاری با دو شرکت پتروشیمی پس از حدود 10 ماه و همچنین صدور مصوبه کارگروه رفع موانع تولید در 23 دی ماه امسال اما هنوز به مرحله اجرا و نهایی نرسیده و باعث شده تا بازار صادراتی خود را از دست بدهیم . شیرازیان گفت: از نظر تولید و درآمد در سال جاری وضع اسف باری مواجه بودیم بطوریکه متاسفانه تولید شرکت نسبت به سال قبل بین 60 الی 70 درصد افت مواجه بود. مقصر این موضوع به نظر نمی رسد که دولت بوده باشد. زیرا ناشی از نوع اعتماد خود تولید کننده به بازارها و روندی که در فرایند سرمایه گذاری ها طی 30 سال اخیر رخ داده می باشد . وی اضافه کرد: متاسفانه تولید کننده ها به قوانین تجارت و تولید و قوانین شرکتی کمتر اعتنا می‌کنند. بطور مثال اگر تولید کننده سرمایه در گردش خود را در طرح توسعه نمی گذاشت و طرح توسعه را از مسیر خودش با کارشناسی و مشاور و نقدینگی برخوردار از دوره تنفس مفید از بانک دنبال می‌کرد این اتفاق رخ نمی داد. در حال حاضر 200 درصد ظرفیت خود مشتری دارم ولی وقتی یک دفعه جنگ در عراق رخ داد و همزمان رکود در بازار داخلی رخ داد پولی برای ارایه به مشتری نداشتم. وی ادامه داد : دولت روحانی تنها در یک جا مقصر بود و آن اینکه بدون اطلاع خواص، به مردمی که اقتصاد، معیشت و کار روزمره خودشان را چه در امر ساختمانی سازی و چه در امر خدماتی همگی بر اساس گرانی و تورم برنامه ریزی کرده اند و مردمی که عاشق گرانی شده اند نوید ارزانی داده است. وی افزود: روحانی آنجایی اشتباه کرد که حتی با وجود مهار تورم نباید تبلیغات خود را بر روی این موضوع می گذاشت زیرا سودی از آن نمی برد و در نهایت ضد تبلیغ شد ولی اگر تبلیغات را بر روی کیفیت می گذاشت برای عموم قابل لمس تر بود. به باور وی روحانی بدون اینکه قیمت ها در اقتصاد چندان گرانتر شود باید اعلام می کرد که کیفیت را بالاتر برده ایم در این صورت حتما مردم راضی تر بودند تا اینکه مردم و مشتریان بنگاه ها به دنبال این باشند که با ذخیره سازی تصور گران تر شدن قیمت ها در آینده ای نزدیک را داشته باشند. وی ادامه داد: در صنعت فولاد و ساختمان و پتروشیمی و پلاستیک گرفته تا سایر صنایع تولیدی هم اکنون دچار رکود و قفل شدن چرخه تولید و فروش هستند در حالیکه دولت نتوانسته تورم واقعی را مهار کند و آمار ها نیز شفاف نیست. وی افزود: مهار تورم یعنی تثبیت نرخ تورم در حالیکه سرعت آن کند شده است که به تبع آن سرعت اقتصاد نیز کاهش یافته است. این تولید کننده محصولات پلاستیکی با بیان اینکه همه مشکلات به دولت باز نمی گردد ، عنوان کرد: عدم برنامه ریزی تولید کننده ها و عدم حرکت بر مبنای اصول تجارت باعث ایجاد مشکلات کنونی صنعت شده است. در این زمینه تا حدی بانک ها نیز مقصر بوده و نرخ سود و جرایم نیز افسار گسیخته شده است. با وجود ارایه تسهیلات 28 درصدی از سوی بانک ها ولی در زمان تسویه با نرخ بهره مرکب 38 درصد خواهد بود که به بنگاه‌ها صدمه می زند. شیرازیان از تعدیل 40 درصدی نیروی کار به دلیل بروز مشکلات تولید در بنگاه اقتصادی خود طی سال جاری سخن گفت و افزود: صاحبان خط تولید طی امسال مثل مادری که بچه شیر خواره خود را باید تغذیه کند به هر قیمتی از زیر سنگ هم که شده مواد اولیه خود رابدست آورد و اجازه خاموش شدن این خطوط را نداد اما اینکه این مواد تهیه شده برای رساندن به خط تولید به بهترین وجه در کشور رخ می دهد، نیست.