خودروسازان بانکدار شدند!

کد خبر: 634950

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بانکدار شدن خودروسازان خبر داد و گفت: سود بانک ها ۱۵ درصد اعلام شده اما سایپا ۲۸ درصد و ایران خودرو سود را ۲۶ درصد اعلام کرده است. این مابه التفاوت سود بانک ها و خودرو سازان در اقتصاد مشکل ساز شده است.

خبرگزاری تسنیم: علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: در سال های اخیر مشکلاتی برای مجموعه تولید ایجاد شده و جذب منابع مردمی مورد نظر قرار گرفته است و هر دو تولید کننده خودرو (سایپا و ایران خودرو) از منابع مردمی و با ارائه سودهای بانکی توانسته اند سرمایه های مردم را جذب کنند و چالشی در اقتصاد بوجود آورده اند و مخاطراتی برای سیستم بانکی کشورایجاد کرده اند. وی در ادامه اظهار داشت: سود بانک ها 15 درصد اعلام شده اما سایپا 28 درصد و ایران خودرو سود را 26 درصد اعلام کرده است. این مابه التفاوت سود بانک ها و خودرو سازان در اقتصاد مشکل ساز شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: رقم هایی که در آگهی های این شرکت هاست بسیار بالاست تا جایی که یک شرکت خودروسازی میزان سود را تا 32 درصد اعلام کرده است. کریمی گفت: به لحاظ مقررات پولی و بانکی این اقدام که سپرده های مردم را جذب می کند، خلاف مقررات بانکی است و به وزیر صنایع تذکر داده شده است اما این روند همچنان ادامه یافته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خودرو در دنیا یک کالای مصرفی است اما در کشور ما سرمایه است و افرادی منابع مالی خود را در خرید خودرو متمرکز می کنند و با شرایط ویژه در بازار می فروشند و بدین ترتیب تعادل بازار را برهم می زنند. کریمی در ادامه تاکید کرد: صنعت خودرو یک صنعت رانتی است ولی طی سال های گذشته پیشرفت خوبی داشته است اما نقص های فراوانی هم داشته است و با اینکه دولت یازدهم حمایت فراوانی از آن داشته، از واردات خودرو جلوگیری کرده است. وی گفت: در قانون حمایت از مصرف کنندگان آمده است، باید سود مشارکت قید شود و چارچوب معینی برای پیش فروش خودرو مشخص شود. کریمی گفت: درنظام بانکی، اشتغال به عملیات بانکی فقط طبق قانون امکان پذیر است و این کار به نوعی دخالت در سیستم بانکی قلمداد شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون کیفری هم برای کسانی که نقض قانون کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. وی افزود: در کشور ما تداخل هایی بین تولید و حیطه امور بانکی وجود دارد و برای وام شرایطی را فراهم می کنند که یا وام 15 درصد به کسی نمی رسد یا عملا به وامی بیش از 18 درصد تبدیل می شود.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد