خبرگزاری مهر: گمرک ایران در جدیدترین اقدام برای سالمسازی، شفافسازی و تجمیع اطلاعات کاربردی در حوزه تجارت خارجی از تشکیل پروندههای الکترونیکی برای کارتهای بازرگانی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۵۰ درصد از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف هستند که این موضوع به کمک سامانه پنجره واحد گمرکی بررسی و شناسایی شده است. با تشکیل پروندههای الکترونیکی در سامانه پنجره واحد گمرکی به صورت لحظهای و آنلاین مشخص میشود که دارنده کارت بازرگانی چه میزان کالا در فواصل زمانی مشخص وارد و یا صادر کرده و عمده واردات دارنده کارت بازرگانی در کدام گروههای کالایی انجام شده است. رهگیری کالاهایی که یک فرد حقیقی و یا حقوقی در یک فاصله زمانی مشخص به گمرکات مختلف اظهار کرده نیز از دیگر مزایای پروندههای الکترونیکی است. با این اقدام در صورت بروز تخلف ادامه انجام عملیات گمرکی برای افراد متخلف ناممکن میشود. همچنین درخصوص دارندگان کارتهای بازرگانی اشخاص حقوقی، به کمک پروندههای الکترونیکی اعضای هیأت مدیره، صاحبان حق امضا و افرادی که وکالت ترخیص دارند نیز مشخص و اطلاعات و عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کاملا الکترونیکی رصد میشود. یکی
از مهمترین مزایای پروندههای الکترونیکی تحلیل اطلاعات تجارت خارجی برمبنای دارندگان کارتهای بازرگانی و شناسایی هویت واردکنندگان و صادرکنندگان عمده هر گروه کالایی به تفکیک حجم فعالیت، ارزش، نوع کالا، سرمایه اولیه، تعداد اظهارنامهها و اطلاعات فردی از محل سکونت و سن آنها است. ارائه اطلاعات کارکرد اشخاص به سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی از دیگر کارکردهای پرونده الکترونیکی است که تمامی این اقدامات از طریق فضای مجازی و به کمک پنجره واحد گمرکی صورت میگیرد. این اقدام گمرک در راستای تکمیل بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور انجام میشود. بنابراین گزارش، تحلیل این اطلاعات نشان میدهد که عملکرد افراد در بخش صادرات بسیار شفافتر از بخش واردات است، به نحوی که صادرکنندگان کالا همان کالایی را صادر میکنند که در آن بخش فعالیت دارند و یا آن کالا را تولید میکنند، اما در بخش واردات عمده واردات کشور توسط افرادی وارد شده که چندان اسم و رسمی ندارند. به عبارت دیگر با اینکه صاحبان برندها و فعالان اقتصادی یک گروه کالایی در کشور مشخص هستند و تجارت همان کالا
در دست عدهای خاص است، اما این عده به نام خود وارداتی انجام ندادهاند و عملاً واردات خود را به نام افراد دیگری انجام میدهند تا در صورت قاچاق کالا و یا فرار مالیاتی امکان شناسایی آنها عملاً غیرممکن شود. انجام اینگونه اقدامات اقتصاد کشور را ناسالم و غیرشفاف نموده و مسیر را برای تخلف و در مواقعی قاچاق کالا هموار کرده و برخلاف اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، شناسایی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف با کمک پروندههای الکترونیکی آسانتر شده و دادههای الکترونیکی از رصد صدها نفر از دارندگان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف توسط دفتر بازرسی گمرک ایران حکایت دارد. افرادی که هیچگونه بنیه مالی ندارند و در نقاط محروم کشور زندگی میکنند، اما برخی با سوءاستفاده از آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی نموده و به اسم این افراد تجارت چند میلیارد تومانی انجام دادهاند که در ادامه نمونههایی از اینگونه موارد را میخوانید: آقای غ. ن، متولد ۱۳۶۶ بوده و در اواخر سال ۹۴ به نام او کارت بازرگانی اخذ شده است. وی بر اساس شناسنامه کارت بازرگانی خود مدیرعامل شرکت م. ک.م است و در ۴ ماهه ابتدایی سالجاری ۵۷۸ اظهارنامه وارداتی داشته و در مجموع
۸۰۰۰ تن کالا به ارزش ۱۸ میلیون دلار وارد کشور کرده و به ۱۳ نفر در مدت یادشده وکالتنامه داده و در تمامی وکالتنامههایش قید شده که نامبرده طبق وکالتنامههای اعطایی اختیار و حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است. م. غ در این مدت عمدتاً کالاهایی با تعرفه بالا وارد کرده که شامل کالاهایی همچون رنگ، ابزار، بلبرینگ، مخزن سیفون و راکت بوده و سامانه جامع گمرکی ۶۶ فقره اظهارنامه وارداتی در جریان را در لحظه به اسم وی شناسایی کرده است. محل سکونت غ. ن یکی از روستاهای ایلام است. آقای م. م دیگر دارنده کارت بازرگانی است که در اواخر سال ۹۴ کارت بازرگانی خود را اخذ کرده و متولد ۱۳۷۰ است. م.م در چهار ماهه نخست سالجاری ۴۰۰۰ تن انواع کالا به ارزش ۱۰ میلیون دلار وارد و تعداد ۳۵۹ فقره اظهارنامه وارداتی به نام او در گمرک ثبت شده است. م.م به ۹ نفر وکالتنامه داده و در تمامی این وکالتنامهها اختیار و حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است. به نام م. م در این مدت اتو، مخلوط کن، سشوار، اره، اسکیت روی یخ، آچار، ترموستات و انواع رنگ وارد کشور شده است. م. م ساکن یکی از روستاهای همدان است. آقای ب. ر مدیرعامل شرکت پ. ک است.
او در اواخر سال ۱۳۹۴کارت بازرگانی اخذ کرده و در ۴ ماهه اول سالجاری ۴۲۸ فقره اظهارنامه وارداتی به نام او در گمرک ثبت گردیده است. توسط کارت بازرگانی ب. ر در ۴ ماهه اول سالجاری ۷۰۰۰تن انواع کالا به ارزش ۱۲ میلیون دلار وارد کشور شده و وی ۱۱فقره وکالتنامه به افراد متعدد داده و در تمامی این وکالتنامهها قید شده که نامبرده حق و اختیار عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است. در این مدت به نام وی مرکب چاپ، مداد پاک کن، اجزا و قطعات ترانسفورماتور، جعبه و صندوق قفسه، تراکتورهای یک محوره، زین موتورسیکلت، مجسمههای کوچک و وان دستشویی و حمام وارد کشور شده است. نامبرده ساکن یکی از روستاهای اصفهان است. آقای ع. ر مدیرعامل شرکت پ. ت است. تاریخ صدور کارت وی اواخر سال۱۳۹۴ قید شده و در ۴ ماه نخست امسال تعداد ۱۳۰فقره اظهارنامه وارداتی بنام او ثبت گردیده است. ع. ر در مدت یادشده ۳۰۰۰تن کالا به ارزش ۴میلیون دلار وارد کشور کرده و به ۱۲ نفر وکالتنامه داده است. نامبرده طبق وکالتنامههای اعطایی حق و اختیار عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است. ع. ر در ۴ ماهه نخست سالجاری اشیای سرامیکی نسوز، مقاومتهای برقی، اجزا و قطعات
ماشین لباسشویی و قطعات یدکی خودرو وارد کشور کرده است و براساس دادههای الکترونیکی گمرک در لحظه ۱۲ فقره اظهارنامه در جریان بنام او در گمرک ثبت گردیده است. ع. ر ساکن یکی از روستاهای قزوین است. آقای ح. د متولد سال ۱۳۷۰ دیگر دارنده کارت بازرگانی است که در اواخر سال ۱۳۹۴به نام او کارت بازرگانی اخذ شده است. در ۴ماهه ابتدایی سالجاری ۶۰۱ فقره اظهارنامه وارداتی به نام او در گمرک ثبت شده است. ح. د در این مدت ۸۵۰۰ تن کالا به ارزش ۲۱ میلیون دلار وارد کشور کرده و ۱۲فقره وکالتنامه به اسم او در گمرک ثبت شده و در تمامی وکالتنامههای اعطایی حق و اختیار عزل وکیل از او سلب و ساقط گردیده است. اجزا و قطعات ادوات برقی، ریش تراش، سولفات پتاسیم و لوازم دفتر کار عمده کالاهایی است که در ۴ ماهه نخست سالجاری به نام ح. د وارد کشور شده است. ح. د ساکن یکی از روستاهای ایلام است. تشکیل بانک اطلاعات تجارت خارجی در راستای اقتصاد مقاومتی این گزارش میافزاید، امروز بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور در گمرک و به دست دانشپژوهان داخلی تشکیل شده و این نقطه آغازی است برای شفافیت، سالمسازی اقتصاد و دسترسی آسان به اطلاعات تا سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد و قاچاق کالا در فضایی شفاف پیادهسازی شود. این امر حکایت از آن دارد که گمرک جمهوری اسلامی ایران برای کنترل و تسهیل تجارت براساس استانداردهای جهانی با چه تنگناهایی روبهرو است، گرچه با تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات برای تسهیل و کنترل تجارت فضا برای بهبود فضای کسبوکار، تسهیل و توسعه تجارت و مبارزه با فساد و تخلفات بسیار آسانتر از گذشته شده است. همانطور که بارها تأکید شده است استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف تهدیدی جدی برای کنترل و تسهیل تجارت در گمرک به شمار میرود، چراکه امکان شناسایی واردکنندگان اصلی و واقعی گروههای کالایی را از گمرک سلب و متخلفان در صورت شناسایی از سوی گمرک به اسم افراد دیگری کالای خود را وارد میکنند، این در حالی است که شناسایی فعالان اقتصادی مجاز (AEO) جزو مهمترین و یکی از اصلیترین استانداردهای سازمان جهانی گمرک در راستای کنترل و تسهیل تجارت بهشمار میرود.
دیدگاه تان را بنویسید