مناطق آزاد، از هفت دولت آزاد هستند

سرویس اقتصادی فردا؛ صابر نوری محب: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد مناطق‌آزاد پیشنهاد داده است که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و وزیر مسئول اجرا باشد.

پس از سالها از تشکیل مناطق آزاد که هدف آن کمک به اقتصاد کشور است، اکنون عملکرد این مناطق به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد توسعه، رضایت بخش نیست.

تحقیق و تفحص مجلس

مهرماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی پس از طرح تحقیق و تفحص درباره مناطق آزاد، رای به ناکارآمدی این مناطق صادر کرد. این در حالی است که وظیفه و هدف این مناطق در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ چنین ذکر شده است: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

چند دهه از تاسیس مناطق آزاد تجاری -صنعتی می‌گذرد، اما هنوز این مناطق نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کنند و همچنان از مشکلات زیرساختی رنج می‌برند. در کنار این عوامل، اغلب این مناطق به جای اینکه فضایی برای توسعه کسب و کار و تسهیل تجارت باشند، به محل‌های مساعدی برای زمین‌خواران و سودجویان تبدیل شده‌اند که آسیب‌های زیادی را به این مناطق وارد کرده‌اند. در بخش دیگری از گزارش مجلس شورای اسلامی درباره مناطق آزاد آمده است: یکی دیگر از نکات قابل توجه در عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضعف در ارائه مستمر آمار عملکردی مربوط به این مناطق است که بخشی از آن به نحوه نظارت بر عملکرد کمی و کیفی و نظارت بر عملکرد بودجه‌ای مناطق بازمی‌گردد؛ زیرا در حال حاضر ساختار کارآمدی برای نظارت مجلس بر عملکرد این مناطق تعریف نشده است. بر اساس این گزارش، سازمان‌های مناطق آزاد در اولین گام باید به دنبال ایجاد زیرساخت‌های اولیه این محدوده‌ها باشند که این امر، نیازمند تامین درآمد مکفی است که از محل تولید و صادرات به دست نمی‌آید. اتکای درآمدهای منطقه به فروش اراضی، اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی و پلاک‌گذاری خودروهای سواری لوکس منجر به کم‌توجهی به مقوله‌های اصلی مانند تقویت تولید صادرات‌گرا و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده و در نتیجه انحراف در عملکرد این مناطق را به‌دنبال داشته است.

ضعف مناطق آزاد در پیشرد اهداف اقتصادی ملی تا آنجا مشهود است که برخی از کارشناسان عمران و آبادانی منطقه‌ای ایجاد شده در مناطق مصوب را به قیمت تضعیف اقتصاد ملی و ایجاد عدم مزیت در مناطق همجوار می دانند که با مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است. در همین خصوص با دکتر عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق مصاحبه کردیم: به نظرم مهمترین وظایف مناطق آزاد کشور چند مورد است: اول توسعه صادرات است، مناطق آزاد باید بازوهای تقویت اقتصادی کشور باشند. دوم جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور است. مورد سوم که یکی از مهمترین موارد است تامین کالاهای مورد نیاز کشور است که متاسفانه توجه چندانی به آن نداریم و چهارم عمران و آبادانی خود مناطق آزاد است که بسیار مهم است ولی عملا رخ نداده است. متاسفانه این کارکردها عملیاتی نشده است و بجای آن واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت رخ داده است.

تعداد مناطق آزاد

هم‌اکنون در دولت یازدهم ریاست مناطق آزاد تجاری ایران به اکبر ترکان اعطا شده‌است. در حال حاضر ۷ منطقه آزاد تجاری وجود دارد که عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو. آمار تراز تجاری کشور در سال ۱۳۸۸نشان می دهد که واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات بود. در سال ۱۳۹۲، از مناطق آزاد ۱۳۲ میلیون دلار کالا صادر شد، درحالی‌که ۳٫۲ میلیارد دلار کالا وارد شده است.

مشکلات مناطق آزاد

بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تاسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر، تحقق نیافته و مشکلاتی پیش آمده است و این مشکلات عبارتند از:

تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق

محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده

عدم اولویت بندی نیازهای هر منطقه

کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی

عدم مکان یابی صحیح

نبود امکانات زیربنایی

سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم.

در خصوص مشکلات مناطق آزاد با دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران مصاحبه کردیم: ببینید توجه به خود واژه مناطق آزاد به در فهم کارکردهای ان کمک زیادی می کند. مناطق آزاد یعنی آزاد از هزینه های ورود و خروج مسافر و همچنین هزینه پایین انواع تعرفه و مالیات بر درآمد. فلسفه این مناطق این است که از مبادی ورودی مرزهای کشور جذب سرمایه گذار خارجی صورت گیرد و یا سرمایه گذار داخلی به نفع اقتصاد ملی در این مناطق سرمایه گذاری کند. اینکه می گویم در این مناطق سرمایه گذاری کند به عوامل بسیاری بستگی دارد؛ مانند آینده مطمئن سرمایه گذاری، بیمه، بازگشت هزینه ها، تولید ثروت، افزایش درآمد و ... . حالا شما بگویید از 7 منطقه آزاد اقتصادی کدام منطقه این ویژگی ها در حد مطلوب دارد؟ نکته مهم دیگر این است که باید دید کاربری این مناطق بر مبنای صادرات است یا واردات؟

گل به خودی

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد تصدیق کرد: برای نمونه یکی از بحث های مهم من درباره منطقه آزاد کیش و قشم این است که این مناطق به دلیل توریست داخلی بیشتر رونق یافته اند تا جذب سرمایه های خارجی. این عملا بدین معنی است که این دو منطقه که جزو موفق ترین مناطق تجاری آزاد کشور ما محسوب می شود از اهداف تعیین شده دور هستند و مابقی مناطق آزاد مثل ارس و چابهار نیاز به توجه بیشتری دارند. برای ارزیابی مناطق آزاد ارس و چابهار باید دید چه میزان صادرات مجدد در این مناطق وجود دارد؟ چند شرکت ثبت شده؟ و چه تسهیلاتی مانند وام مناسب و زمین ارزان در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است؟

دکتر بغزیان در ارزیابی مناطق آزاد تصریح کرد: با توجه به شاخص هایی که ذکر شد بنظرم هیچ کدام از مناطق آزاد کشور کارنامه قابل قبولی ندارد. بخشی از این ناکارآمدی مربوط به بی برنامگی ای است که بخاطر تغییر دولت ها و به تبع آن تغییر مدیرعامل صورت می گیرد. برخورد سلیقه ای مانع بزرگی است که اهداف بلندمدت مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار می¬دهد. نمونه دیگر منطقه آزاد کیش است که هنوز بلاتکلیف است. هنوز مشخص نیست که آیا ما قصد داریم کیش را به عنوان مقصد گردشگری بنا کنیم یا صنعتی؟ البته انصاف حکم می¬کند بگوییم کارهای خوب زیادی هم انجام شده است اما تا نقطه مدنظر فاصله زیادی باقی مانده است.

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: یکی از مهمترین علایم موفقیت هر منطقه آزاد تجاری در دنیا این است که در آن منطقه بانک خارجی وجود داشته باشد. البته بدلیل تحریم های ناعادلانه و مناسبات سیاسی محدودیت هایی داریم ولی باید امنیت سیاسی را ایجاد می کردیم. از طرف دیگر نباید کتمان کرد که سرمایه گذاران داخلی نیز که در ابتدا با هدف کارآفرینی و صادرات وارد این مناطق شده اند پس از مدتی خود به سکوی واردات بی رویه تبدیل می شوند.

پاسخ به منتقدان مدیریت مناطق آزاد

سید حمایت ميرزاده در گفتگو با خبرنگار فرینا گفت: کسانی که معتقدند منطقه آزاد نباشد پس چه باشد؟ کسانی که می گویند منطقه آزاد لازم نیست باید بدانند بالاخره می خواهیم کشور توسعه پیدا کند یا نه؟ باید به این مناطق محروم توجه کنیم یا نه؟ تاکنون 38 سال از انقلاب گذشته است و آنطوری که باید در شأن نظام اسلامی است به مناطق محروم توجه نکرده ایم و آنگونه که شعار می دادیم عمل نشده است. وی افزود: حال که دولت یک لایحه آورده و می گوید برای اقتصاد کلان کشور و برای توسعه مناطق طرحی نو در انداخته است و برای توسعه و چرخش اقتصادی مردم یک کاری انجام دهد؛ کسانی که می گویند نباشد، پس جایگزین شما برای آن چیست؟

میرزاده تاکید می کند که منطقه آزاد بهترین، آخرین و مناسب ترین نسخه ای است که برای توسعه متوازن کشور داده شده است و به نظر می رسد نمایندگان محترم جدا از مسائل سیاسی و جناحی؛ برای رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال و امید به آینده به لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید رأی مثبت دهند. از طرف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد مناطق‌آزاد پیشنهاد داده است که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و وزیر مسئول اجرا باشد. از سوی دیگر مشکلاتی که مانع نظارت درست بر تمامی محدوده‌های مناطق آزاد می‌شود، باعث بروز پدیده قاچاق کالا در این مناطق شده و راه فراری برای قاچاقچیانی ایجاد کرده است که به راحتی میلیاردها تومان کالای قاچاق را وارد کشور می‌کنند.

اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور ارشد رئیس جمهوری بارها تاکید کرده است درحالی که مناطق آزاد محلی برای تولید و صادرات است، عده ای ورود کالای قاچاق به داخل کشور را به مناطق آزاد نسبت می دهند. وی با بیان اینکه خط مشی مناطق آزاد بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: به پدیده قاچاق از مناطق آزاد به هیچ وجه اعتقادی ندارم و تحرک در این مناطق برای تولید و صادرات چشمگیر است. دبیر شواری عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به اینکه برخی معتقدند عملکرد مناطق آزاد از پایه بی نتیجه بوده است، تصریح کرد: مخالف این عقیده هستم که عملکرد مناطق آزاد از پایه بی‌نتیجه بوده و از ابتدا منجر به اضمحلال شده است، باید از اظهار نظرهای افراطی بپرهیزیم. مناطق آزاد ۲۲ سال است که شروع به فعالیت کرده‌اند و بنده تنها مسئول ۳ سال از این دوره بودم. به نظرم همه ادوار گذشته موفق عمل کرده و این مسئله را باید نسبت به سرزمین اصلی ارزیابی کنیم. اینکه در سرزمین اصلی چه میزان صادرات رشد کرده و تا چه حدی آبادانی صورت گرفته است، باید از اسفندماه سال ۱۳۹۲ عملکرد خود را بر مبنای اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم و قبل از اسفند ۱۳۹۲ عملکردها بر مبنای قانون تاسیس سنجیده می‌شوند.

ترکان همچنین در مورد انتقادات فراوان نسبت به پدیده قاچاق در مناطق آزاد خاطرنشان‌ کرد: در سال گذشته کل حجم کالای وارد شده به عنوان کالای همراه مسافر به مناطق آزاد ۴۰۰ میلیون دلار است در حالی که رقم اعلام شده قاچاق در ایران به ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین حتی اگر تمامی این ۴۰۰ میلیون دلار را فرض کنیم که این‌گونه نیست. بروید و محاسبه کنید چه حجمی از قاچاق در ایران مناطق آزاد مربوط می‌شود.

قاچاق، نابودگر اقتصاد ملی

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره پدیده قاچاق در مناطق آزاد کشور تشریح کرد: متاسفانه واردات قاچاق بیشتر از مرزها صورت می گیرد. برای مثل اسکله های فراوانی که شب و روز در حال قاچاق انواع کالاها هستند نمونه ای از این اتفاق شوم هستند. البته معتقدم این بحث که مناطق آزاد کشور مدخل اصلی قاچاق است را افرادی می گویند که خودشان در کار قاچاق هستند و با این عمل در واقع می خواهند افکار عمومی را منحرف کنند.

متاسفانه تعداد قاچاق کالا در کشور زیاد است و به امری غیرقابل کنترل تبدیل شده است. تلنگر تاسف آور این است که بیشترین تولیدات درجه چندم چینی که به کشور وارد می شود حاصل کارخانه هایی است که در مناطق آزاد چین وجود دارد. چینی ها سرمایه ها را به درستی جذب کردند و مشکلات داخل کشور را ندارند.

خودمان باید بیشتر مراقب باشیم

از همه این حرف ها که بگذریم نباید یادمان برود که همه ما مردم باید متوجه این باشیم که خرید از کالاهای قاچاق ضربه ای سهمگین و غیر قابل جبران به پیکره اقتصاد مقاومتی خواهد زد.

البته این مورد هم نیاز به فرهنگسازی فراوانی دارد ولی لااقل باید خودمان به یکدیگر یادآوری کنیم که اگر نیاز به هر وسیله ای داریم که در داخل هم نمونه مشابه دارد همدیگر را ملزم به خرید کالای داخلی کنیم تا نه تنها به چرخیدن چرخ دنده های اقتصاد صنعت داخلی کمک کنیم بلکه به پیشرفت های کاری جوانان کشورمان هم خدمت خواهیم کرد.

محض یادآوری همه مان در آخر جمله ای از مقام معظم رهبری را نقل می کنیم که در تاریخ اول فروردین نود و یک فرمودند: ما تا به کار ایرانی و سرمایه‌ی ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمیگیرد؛ و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقلال اقتصادی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد - یعنی در مسئله‌ی اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد - استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقلال سیاسی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد، بقیه‌ی حرفها، جز حرف، چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمیتواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد.